القاهرة: «الخليج»
أعلنت وزارة التنمية المحلية في مصر عن تنفيذ 5130 مشروعاً بإجمالي استثمارات تصل إلى 22.2 مليار جنيه في صعيد مصر، ضمن «برنامج التنمية المحلية».
واستعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال اجتماع مع محافظي: قنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، مشروعات «برنامج التنمية المحلية» بصعيد مصر، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، على أرض المحافظات الأربع، كما تمّ بحث متطلبات المرحلة القادمة؛ للإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات البرنامج، وتعظيم الأثر التنموي لمخرجاته على عموم محافظات الجمهورية، والتكامل مع مبادرة «حياة كريمة».
وأشارت منال عوض، خلال الاجتماع إلى أن البرنامج يعدّ واحداً من أهم البرامج القومية، حيث يحظى باهتمام الحكومة والبنك الدولي، مما جعله واحداً من أهم البرامج التنموية التي يتم الاسترشاد بها على المستوى الوطني، لدعم التنمية المحلية المتكاملة، من خلال تكامل مشروعات البنية التحتية وتنمية وتطوير سياسات وآليات عمل الإدارة المحلية، وتعزيز التنمية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن «الفترة المقبلة سوف تشهد مضاعفة تعظيم الاستفادة من مخرجات البرنامج الحالية والتكامل مع مبادرة «حياة كريمة» بشكل كبير، وذلك من خلال تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة عبر تعزيز الروابط الحضرية- الريفية، وتمكين مستويات الإدارة المحلية الأدنى من تقديم الخدمات العامة والاستجابة لاحتياجات المواطنين بكفاءة وفاعلية التنمية الاقتصادية المحلية متعددة المستويات، تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية».
برنامج «التنمية المحلية»
وأضافت الوزيرة أن «برنامج التنمية المحلية» بصعيد مصر ساهم في توفير البنية التحتية ذات الجودة العالية في عدد من القطاعات بالمحافظات المستهدفة، والمرتبطة بالاحتياجات الأساسية لمواطني هذه المحافظات.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تبنت هذه الإصلاحات، وبدأت في تعميمها على المستوى الوطني، وتشمل إصلاح عملية التخطيط المحلي، وتبسيط وتحسين العمليات المتعلقة بخدمات المواطنين ورجال الأعمال، وآلية توزيع المخصصات المالية على كافة المستويات المحلية، المحافظة والمركز، وتحسين منظومة إدارة الأصول، وتعزيز الإيرادات الذاتية للإدارة المحلية، وتوسيع نطاق المنح مقابل الأداء على المستوى الوطني.
وقالت وزيرة التنمية المحلية: «إن البرنامج ساهم أيضاً في تعزيز تنافسية المحافظات، وتمكينها من قيادة عملية التنمية الاقتصادية المحلية؛ حيث أسهم البرنامج في توفير وتهيئة البنية الأساسية اللازمة لتوفير البيئة الداعمة المحفزة للاستثمارات وإشراك القطاع الخاص، والتي تعدّ أساساً يُمكّن الإدارة المحلية من قيادة عملية التنمية الاقتصادية المحلية، في إطار داعم لسياسات ونظم عمل الإدارة المحلية».
وقدّم المحافظون الشكر لوزارة التنمية المحلية على الدعم المقدم منها للإسراع في تنفيذ كافة المشروعات المستهدفة، ضمن «برنامج التنمية المحلية» بصعيد مصر، والدعم الفني المقدم لوحدات البرنامج بمحافظات قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط.
وأشار المحافظون إلى ضرورة التنسيق في المناطق الصناعية المستهدفة، للإسراع بمعدلات التنفيذ خلال الفترة المقبلة، ورفع معدلات الإشغال والتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، وأهمية استدامة مخرجات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر داخل المحافظات المستهدفة، واستمرار التعاون مع المكتب التنسيقي للبرنامج لتحويل كافة المخصصات المالية، والوقوف على الموقف التنفيذي لجميع المشروعات، بهدف الانتهاء منها خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم، بالإضافة إلى أهمية الوقوف على تشغيل جميع المشروعات ودخولها حيز التنفيذ.