أعلن السكرتير التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة كلافر جاتيتي، أن الدول الأفريقية لديها أكثر من تريليون دولار من الديون السيادية المستحقة، حيث تكافح بعض الدول الأعضاء لتلبية المدفوعات.

وأوضح جاتيتي، أن القارة تواجه العديد من التحديات في مجالات التمويل والأمن وتغير المناخ. وقال جاتيتي لقادة حضروا اجتماعاً إقليمياً لمجتمع التنمية لجنوب أفريقيا في برلمان زيمبابوي: «إن هذا يسبب ضغوطاً مالية خطيرة مع وجود أكثر من دولة واحدة من كل 3 دول في خطر كبير من ضائقة الديون، ويحدث هذا أيضاً عندما يتراجع التمويل الميسر الطويل الأجل والمساعدات الإنمائية الرسمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة». وأضاف: «تغير المناخ يتسبب في تآكل ما متوسطه 5% من الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا سنوياً، وفي العام الماضي كلف تغير المناخ 15% من الناتج المحلي الإجمالي لموزمبيق، ولهذا السبب نعمل على إيجاد موقف أفريقي لإصلاح البنية المالية العالمية بحيث تؤخذ احتياجات أفريقيا في الاعتبار».