تقليديًا، كان الين الياباني واحداً من أهم عملات التداول الدولي وأحد الأصول الآمنة التي تحمي المستثمرين من تأثير الاضطرابات الاقتصادية والسوقية، لكن في ظل الوضع الاقتصادي الأخير، وتغير السياسة النقدية اليابانية نحو التشديد النقدي بعد تطبيق البلاد للفائدة الصفرية والسلبية عدة سنوات، ظهر تساؤل رئيسي وهو: هل ما يزال الين الياباني أصلاً قوياً باستطاعته حماية المستثمرين من الاضطرابات الاقتصادية هذا العام؟

الين.. تقلبات حادة

على مدار معظم عام 2024، شهد الين تقلبات حادة حيث ضعفت العملة إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 1986 مما دفع بنك اليابان (البنك المركزي) إلى التدخل في يوليو لدعم العملة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.
سبق وتدخل بنك اليابان لدعم الين في مايو عندما انخفض إلى 160 مقابل الدولار الأمريكي.
اقرأ أيضاً: الين الياباني يسجل أسوأ أداء بين عملات دول مجموعة العشر
وبعد قرار بنك اليابان في يوليو برفع أسعار الفائدة شهدت سوق الأسهم والعملة اليابانية تقلبات هائلة. وسجل مؤشر نيكاي أكبر خسارة له في يوم واحد منذ عام 1987 في الثاني من أغسطس مع تراجع الين عن مساره بشكل كبير.

وضع الين كملاذ آمن

بغض النظر عن التقلبات في الين الياباني، قال محللون إن وضع الين كملاذ آمن لا يزال مستمرا إلى حد كبير بسبب ”القدرة على التنبؤ” بالعملة.
وقال ريوتا آبي الخبير الاقتصادي في مؤسسة "سوميتومو ميتسوي" المصرفية: ”نعتقد أنه يمكننا أن نعتبر الين ملاذ آمن وفقا لحقيقة مفادها أن اليابان تظل أكبر دائن خارجي في العالم وتشهد فائضاً مستداماً في الحساب الجاري".
بينما قال هيو تشونج كبير مسؤولي الاستشارات الاستثمارية في منصة الثروة والصناديق "إندووس" :"تتعزز العملة اليابانية بشكل كبير عندما تنخفض عوائد السندات والأسهم الأمريكية كما حدث في وقت انهيار عام 2008 والانهيار الناجم عن كوفيد-19 في عام 2020.

أوقات ضعف الين

من ناحية أخرى، يميل الين إلى الضعف مقابل الدولار الأمريكي خلال فترات العزوف عن المخاطرة إذا ارتفعت العوائد الأمريكية حسبما أضاف تشونج، مستشهدا بما حدث في عام 2022 عندما رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.

السندات الأمريكية واليابانية

وعزا تشونج التقلب الحاد في قيمة الين هذا العام إلى الفارق الكبير بين عوائد السندات الحكومية الأمريكية واليابانية إذ يبلغ العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات أكثر من 1% بقليل في حين يقترب العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من 4%.
اقرأ أيضاً: هدوء حذر في سوق العملات العالمية قبيل صدور قرار الفائدة الأمريكية

السياسة النقدية اليابانية

قبل أن يلغي بنك اليابان سياسته الخاصة بالسيطرة على العائد في 18 مارس كان الفارق أوسع حيث بلغ عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات 0.796% وعائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.304% اعتبارا من 16 مارس.
وقد أدى هذا الفارق في أسعار الفائدة إلى ما يعرف بـ”تجارة الحمل” حيث يقترض المستثمرون بثمن بخس بالين للاستثمار في أصول ذات عائد أعلى.
ولكن في الوقت نفسه، كان الين أكثر قوة عندما رفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرتفعا بنسبة 12% في غضون ثلاثة أسابيع تقريبا مقابل الدولار من مستوى 161.99 في الثالث من يوليو إلى 141.66 في الخامس من أغسطس مع تدافع المستثمرين لتصفية ”تجارة الحمل”.

هل يقع اللوم على بنك اليابان؟

وقال رئيس بنك "إس إم بي سي" شينزو آبي إن التقلبات العالية في سعر الين ناجمة عن تغييرات في بيئة السوق الخارجية وليس عن عوامل داخلية داخل اليابان.
كان ”العامل الأكثر قوة” الذي ساهم في التقلبات العالية في أغسطس الجاري هو ”القلق المفرط” بشأن احتمال وقوع الولايات المتحدة في حالة ركود بعد أن سجلت أرقام بطالة أعلى من المتوقع ونموا في الوظائف أقل من المتوقع.
وأضاف آبي ”بالطبع لا أستبعد تماما تأثير رفع أسعار الفائدة المفاجئ من جانب بنك اليابان في يوليو لكنه كان رفع ب 15 نقطة أساس فقط".
وقال آبي إنه لو كان قرار بنك اليابان هو سبب التقلبات فإن ردود فعل السوق كانت لتكون أقوى بكثير، مضيفا أن الين ”كان ينبغي إعادة شرائه على الفور بعد قرار بنك اليابان لكن هذا لم يحدث”.
وأعلن بنك اليابان عن قراره خلال جلسة التداول في 31 يوليو، لكن الين لم يتحرك بشكل كبير إلا خلال جلستي التداول في 2 و5 أغسطس.

الين الياباني في 2024 و2025

ويتوقع آبي أن يتداول الين عند حوالي 145 ين مقابل الدولار هذا العام، مشيرا إلى أن تعزيز إضافي للدولار سوف يعتمد على وتيرة خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يصفه بأنه ”بالغ الأهمية”.
وتوقع أن تصل قيمة العملة إلى نحو 138 مقابل الدولار بحلول نهاية عام 2025 مع ”بعض التقلبات”، مضيفا أنها قد تصل إلى 130.
وربما يأتي هذا التقلب من تحركات السياسة النقدية لبنك اليابان، لكن آبي لا يتوقع أي رفع لأسعار الفائدة من جانب بنك اليابان ”في الوقت الحالي”.
ولكنه لا يستبعد تماماً رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني أظهر تعافياً أقوى من المتوقع في الاستهلاك الخاص وهو ما قد يعزز الحجة لصالح رفع أسعار الفائدة.
واتفق الخبيران على أن مسار الين من المرجح أن يعتمد على آفاق نمو الاقتصاد الأمريكي