الكويت: «الخليج»
وصل صافي الإيرادات التي أعلنت البنوك الخليجية المدرجة عن تسجيلها إلى رقم قياسي جديد في الربع الثاني من العام 2024 بعد أن زادت أرباح البنوك المدرجة في أربعة من أصل ستة دول مقارنة بالربع الأول من العام 2024، بحسب «كامكو» الكويتية.
وبلغ صافي الربح 14.8 مليار دولار هذا الربع مقابل 14.4 مليار دولار في الربع السابق، ليصل بذلك معدل النمو إلى نسبة 2.6 في المائة على أساس ربع سنوي. كما وصل النمو على أساس سنوي إلى مستويات جيدة، بارتفاع بلغت نسبته 9.2 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام 2023.
المخصصات
ويعتبر الانخفاض الحاد لمخصصات انخفاض القيمة التي احتجزتها بنوك المنطقة على أساس ربع سنوي من أبرز العوامل التي ساهمت في تعزيز صافي الربح. وبلغ إجمالي مخصصات خسائر القروض أدنى المستويات المسجلة منذ 33 فترة ربع سنوية على الأقل عند 1.9 مليار دولار، مما يعكس انخفاضها بمعدل ثنائي الرقم على أساس ربع سنوي في معظم دول مجلس التعاون الخليجي. ويشير تراجع مخصصات انخفاض القيمة إلى تحسن أداء الاقتصاد، هذا إلى جانب جودة الائتمان بصفة عامة. كما شهدت محافظ القروض تحسناً على مدى السنوات الماضية كما يتضح من الانخفاض المطرد للقروض المتعثرة.
بالإضافة إلى ذلك، نظراً لتثبيت البنوك المركزية الخليجية لأسعار الفائدة دون تغيير خلال هذا الربع، بلغ صافي إيرادات الفوائد ذروة جديدة خلال الربع عند 21.5 مليار دولار، في تحسن هامشي مقابل 21.3 مليار دولار في الربع الأول من العام 2024. في المقابل، سجلت الإيرادات من غير الفوائد انخفاضاً هامشياً لتصل إلى أدنى مستوياتها المسجلة في ثلاثة أرباع عند 10.1 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2024. ونتيجة لذلك، بلغ إجمالي إيرادات البنوك 31.6 مليار دولار في الربع الأول من العام 2024، مسجلاً نمواً هامشياً على أساس ربع سنوي بنسبة 0.4 في المائة.
نمو الإقراض
من جهة أخرى، استمر نمو أنشطة الإقراض في المنطقة على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض. وكشفت بيانات البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي عن ارتفاع أنشطة الإقراض على أساس ربع سنوي في كل دول مجلس التعاون الخليجي. إذ أظهرت بيانات البنوك الخليجية المدرجة عن تسجيل إجمالي قيمة قروض البنوك الإماراتية أقوى معدل نمو على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام 2024 بنسبة 3.4 في المائة، تليها البنوك السعودية بمعدل نمو أقل قليلًا بنسبة 3.1 في المائة. كما عكست بيانات البنوك المركزية صورة مماثلة، حيث شهدت السعودية نمو الائتمان بنسبة 3.1 في المائة تليها عمان والكويت وقطر بنمو بلغ نحو 1.0 في المائة على أساس ربع سنوي. من جهة أخرى، انخفضت ودائع العملاء بنسبة هامشية بلغت 0.5 في المائة خلال الربع الأول فيما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض ودائع عملاء البنك الأهلي السعودي بالإضافة إلى انخفاض الودائع في البحرين بعد شطب مجموعة البركة المصرفية من البورصة. في مقابل تلك الانخفاضات، ارتفعت ودائع العملاء في بنوك كل من الكويت وعمان وقطر.
56 بنكاً مدرجاً
يشمل هذا التقرير تحليل البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 56 بنكاً مدرجاً في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي عن فترة الربع الثاني من العام 2024. ويتضمن هذا التقرير تجميع البيانات المصرفية الفردية على مستوى كل دولة منفردة.
واستمر إجمالي الإقراض من قبل البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي في إظهار نمو ربع سنوي خلال الربع الثاني من عام 2024 مدعومًا بالنمو في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تقريبًا. وصل إجمالي القروض إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.1 تريليون دولار بعد تسجيل أعلى نمو ربع سنوي في أربعة أرباع بنسبة 2.1٪ بينما بلغ النمو على أساس سنوي 7.9%. سجلت البنوك في الإمارات العربية المتحدة أكبر نمو في إجمالي القروض على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 3.4٪ بقيادة الإقراض القوي للأفراد. جاء نمو إجمالي القروض للبنوك المدرجة في السعودية في المرتبة التالية بنسبة 3.1٪ لكل منها 711.1 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2024 مما يعكس نموًا صحيًا في الإقراض في جميع القطاعات تقريبًا. سجلت البنوك العمانية والكويتية نموًا في الإقراض بنحو 2٪ بينما سجلت البنوك القطرية نموًا بنسبة 1.3٪
نسبة القروض إلى الودائع
ومن حيث نوع البنوك، كانت البنوك التقليدية هي الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي حيث بلغ نمو القروض الإجمالية 2.6% لتصل إلى 1.4 تريليون دولار، في حين سجلت البنوك الإسلامية نمواً ربع سنوي بنسبة 0.9% لتصل إلى 612 مليار دولار.
شهدت النسبة الإجمالية للقروض إلى الودائع لقطاع البنوك الخليجية زيادة قوية خلال هذا الربع، متخطية أكثر من 80 في المائة لتصل إلى 81.5 في المائة. ويعود هذا النمو إلى ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع في كافة دول مجلس التعاون الخليجي. وشهدت البنوك السعودية أعلى معدل نمو خلال الربع الأول من العام، إذ بلغت نسبة القروض إلى الودائع 93.6 في المائة للبنوك المدرجة في المملكة مقارنة بنسبة 90.2 في المائة خلال الربع الأول من العام 2024. ويعزى هذا الارتفاع بصفة رئيسية إلى تحسن هذه النسبة بشكل رئيسي بالنسبة للبنك الأهلي السعودي. كما سجلت البنوك المدرجة في الامارات نمواً قوياً بنسبة 2.5 في المائة، إذ وصلت نسبة القروض إلى الودائع إلى 69.0 في المائة، وما تزال ثاني أدنى نسبة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بعد البحرين التي سجلت نسبة 65.8 في المائة. وسجلت قطر وعمان نسبة قروض إلى ودائع تزيد عن 80 في المائة، في حين بلغت في الكويت 77.5 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام 2024.
صافي إيرادات الفوائد
وصل إجمالي صافي إيرادات الفوائد التي أعلنت عنها البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى مستوى قياسي جديد بلغ 21.5 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2024، بارتفاع بلغت نسبته 0.96 في المائة على أساس ربع سنوي. وجاءت هذه الزيادة بعد انخفاض تم تسجيله خلال الربع السابق وكانت نتيجة لنمو صافي إيرادات الفوائد في أربعة من أصل ستة دول في المنطقة.
وسجلت البنوك الكويتية أكبر زيادة بنسبة 6.3 في المائة خلال هذا الربع، ببلوغ صافي إيرادات الفوائد 2.5 مليار دولار خلال هذا الربع. وتبعتها البنوك السعودية في المرتبة التالية بنمو بلغت نسبته 2.5 في المائة لتسجل صافي إيرادات فوائد بقيمة 7.3 مليار دولار، كما سجلت البنوك العمانية والإماراتية نمواً بنسبة 2.3 في المائة و1.5 في المائة على التوالي خلال هذا الربع، في حين سجلت البنوك القطرية انخفاضاً حاداً، وبلغ صافي إيرادات الفوائد 3.3 مليار دولار، بانخفاض بلغت نسبته 4.3 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام 2024. أما من حيث النمو على أساس سنوي، كان نمو صافي إيرادات الفوائد قوياً بنسبة 7.6 في المائة مما يعكس ارتفاع أسعار الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يتسق مع معظم الاقتصادات العالمية الأخرى.
مخصصات خسائر القروض
استمر انخفاض قيمة المخصصات التي سجلتها البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثاني من العام 2024 لتصل إلى أحد أدنى مستوياتها المسجلة في 33 فترة ربع سنوية على الأقل. كما انخفض إجمالي المخصصات إلى ما دون مستوى 2.0 مليار دولار للمرة الأولى في عدة فترات ربع سنوية ليصل إلى 1.9 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2024. وكان الانخفاض واسع النطاق وشمل 4 من أصل 6 قطاعات مصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي. وشهد الإمارات أكبر انخفاض لمخصصات انخفاض القيمة التي بلغت 0.38 مليار دولار خلال هذا الربع مقابل 0.52 مليار دولار في الربع الأول من العام 2024، بانخفاض بلغت نسبته 26.8 في المائة. وجاءت البنوك السعودية في المرتبة الثانية بانخفاض مخصصاتها بنسبة 26.2 في المائة لتصل إلى 0.49 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2024 مقابل 0.66 مليار دولار في الربع الأول من العام 2024. كما انخفضت مخصصات خسائر القروض للبنوك الكويتية والعمانية بنسبة 17.8 في المائة و9.8 في المائة على التوالي. من جهة أخرى، ارتفعت مخصصات خسائر القروض التي احتجزتها البنوك البحرينية والقطرية في الربع الثاني من العام 2024 بنسبة 10.2 في المائة و1.3 في المائة، على التوالي.
في ذات الوقت، استمرت تكلفة المخاطر (نسبة مخصصات 12 شهراً مقابل متوسط القروض) في الانخفاض مقارنة بالأرباع الأخيرة، إذ وصلت إلى 0.50 في المائة لقطاع البنوك الخليجية ككل. وتشير النسبة المنخفضة مقارنة بالمستويات التاريخية إلى التعافي وقوة المؤشرات الاقتصادية بالإضافة إلى جودة الأصول المستقرة. وكانت تلك النسبة هي الأعلى للبنوك العمانية، إذ وصلت إلى 0.89 في المائة في الربع الثاني من العام 2024، تليها البنوك القطرية بنسبة 0.80 في المائة. في حين كانت هذه النسبة هي الأدنى في حالة البنوك السعودية والكويتية بنسبة 0.33 في المائة و0.38 في المائة، على التوالي، بينما كانت تكلفة المخاطر للبنوك المدرجة في الإمارات أعلى قليلاً بنسبة 0.50 في المائة.
صافي هامش الفوائد
ظل صافي هامش الفائدة الإجمالي الذي سجلته البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي مستقراً خلال الأرباع الخمسة الماضية عند 3.2 في المائة مما يشير إلى وصول هذه النسبة إلى مستوى الذروة في ظل التسعير الكامل لأسعار الفائدة المرتفعة خلال الأرباع الأربعة الماضية. وأظهرت النسبة تغيرات هامشية على مستوى كل دولة على حدة، إذ شهدت البنوك الكويتية فقط زيادة طفيفة تقترب من 10 نقاط أساس، في حين أظهرت بقية دول مجلس التعاون الخليجي تغييرات هامشية تشير إلى نقطة تشبع القطاع، حيث يعكس كل من الإقراض وتكلفة الودائع والتمويل مستويات أسعار الفائدة المرتفعة.
واحتلت البنوك الإماراتية مرة أخرى مركز الصدارة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث صافي هامش الفائدة الذي وصل إلى 3.47 في المائة في الربع الثاني من العام 2024 مقابل 3.49 في المائة خلال الربع الأول من العام 2024. وتعكس الهوامش المرتفعة مقارنة بنظيراتها الخليجية السيولة الوفيرة التي تسمح للبنوك الإماراتية بالاستفادة من دورة تشديد أسعار الفائدة مع نمو أكثر تواضعا للأصول. وجاءت البنوك السعودية في المرتبة التالية بنسبة 3.15 في المائة تليها البنوك القطرية والكويتية بنسبة 3.03 في المائة و2.96 في المائة، على التوالي. ونتوقع أن يتعرض صافي هامش الفوائد لضغوط نظراً لاستمرار ارتفاع تكلفة التمويل في الأسواق المحلية حيث تبذل البنوك جهوداً لجذب المودعين. كما أنه في ظل التخفيضات المتوقعة لأسعار الفائدة في الربع المقبل، قد يتعرض صافي هامش الفوائد للمزيد من الضغوط التي قد تؤدي إلى تراجعه حتى تعوض مصادر التمويل الأرخص والنمو المستمر لأنشطة الإقراض الضغوط الهبوطية.
العائد على حقوق المساهمين
استمر تحسن إجمالي العائد على حقوق المساهمين لقطاع البنوك الخليجية في الربع الثاني من العام 2024 ليصل إلى أحد أعلى المستويات خلال السنوات القليلة الماضية عند 13.6 في المائة مقارنة بنسبة 13.5 في المائة في نهاية الربع الأول من العام 2024، ليصل إلى مستويات ما قبل الجائحة. كما تحسنت النسبة من حيث المقارنة على أساس سنوي بمقدار 70 نقطة أساس بدعم من نمو إجمالي الربح على مدار 12 شهراً إلى جانب نمو حقوق المساهمين بمعدل أقل نسبياً. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 421.5 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام 2024، مسجلاً نمواً بنسبة 2.7 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام 2024.
وعلى مستوى كل دولة على حدة، جاءت البنوك المدرجة في الإمارات مرة أخرى في صدارة بنوك المنطقة بتسجيلها لأعلى عائد على حقوق المساهمين بنهاية الربع الأول من العام 2024 بنسبة 16.9 في المائة، تليها البنوك السعودية والقطرية بوصول العائد على حقوق المساهمين إلى نسبة 12.8 في المائة. كما شهدنا نمو العائد على حقوق المساهمين للبنوك المدرجة في الإمارات بمعدل أكبر على أساس سنوي قدره 160 نقطة أساس، والذي كان مدفوعاً بصفة رئيسية بارتفاع الأرباح بالإضافة إلى نمو أصغر نسبياً سجله إجمالي حقوق المساهمين. وظل العائد على حقوق المساهمين للبنوك الكويتية مرتفعاً بمعدل ثنائي الرقم بنسبة 10.4 في المائة، في حين سجلت البنوك البحرينية والعمانية عائد على حقوق المساهمين بنسبة 9.6 في المائة و9.0 في المائة، على التوالي.