قالت الحكومة الأمريكية، الخميس في تحديث لتقييمها الأولي: «إن الاقتصاد الأمريكي نما في الربع الماضي بوتيرة سنوية صحية بلغت 3%، مدعوماً بالإنفاق الاستهلاكي القوي والاستثمار التجاري». وكانت وزارة التجارة قد قدرت سابقاً أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - الناتج الإجمالي للسلع والخدمات - توسع بمعدل 2.8% من إبريل إلى يونيو.
يمثل نمو الربع الثاني تسارعاً حاداً من معدل نمو بطيء بلغ 1.4% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024.
وارتفع إنفاق المستهلك، الذي يمثل نحو 70% من النشاط الاقتصادي الأمريكي، بمعدل سنوي بلغ 2.9% في الربع الماضي، ارتفاعاً من 2.3% في التقدير الأولي للحكومة. توسع الاستثمار التجاري بمعدل 7.5%، بقيادة قفزة بنسبة 10.8% في الاستثمار في المعدات.
ويعكس تقرير الخميس اقتصاداً يظل صامداً على الرغم من ضغوط أسعار الفائدة المرتفعة المستمرة. وتثقل حالة الاقتصاد كاهل الناخبين قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر. لا يزال العديد من الأمريكيين مستائين من ارتفاع الأسعار على الرغم من انخفاض التضخم منذ أن بلغ ذروته عند أعلى مستوى له في أربعة عقود في منتصف عام 2022.
التضخم
كما تضمن أحدث تقدير للناتج المحلي الإجمالي للربع من إبريل إلى يونيو أرقاماً أظهرت أن التضخم يستمر في التراجع مع بقائه أعلى بقليل من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. وارتفع مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي - مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، أو PCE - بمعدل سنوي بلغ 2.5% في الربع الماضي، بانخفاض من 3.4% في الربع الأول من العام. وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، نما ما يسمى التضخم الأساسي لـ PCE بمعدل 2.7%، بانخفاض من 3.2% من يناير إلى مارس.
وقد مثلت أرقام التضخم لـ PCE الصادرة الخميس تحسناً طفيفاً عن التقدير الأول للحكومة.
ارتفعت فئة الناتج المحلي الإجمالي التي تقيس القوة الأساسية للاقتصاد بمعدل سنوي صحي بلغ 2.9%، ارتفاعاً من 2.6% في الربع الأول. تشمل هذه الفئة الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الخاص ولكنها تستبعد العناصر المتقلبة، مثل الصادرات والمخزونات والإنفاق الحكومي.
الفائدة
ولمكافحة ارتفاع الأسعار، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023، ليرتفع إلى أعلى مستوى له في 23 عاماً ويساعد على تقليص التضخم السنوي من ذروة بلغت 9.1% إلى 2.9% اعتباراً من الشهر الماضي. وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تتسبب تكاليف الاقتراض الأعلى بكثير للمستهلكين والشركات في حدوث ركود. ومع ذلك، استمر الاقتصاد في النمو واستمر أصحاب العمل في التوظيف. ( أ ب)