تعمق الركود السكني في الصين في أغسطس/ آب، حيث أعاقت التوقعات بانخفاض أسعار المساكن الجديدة جهود البلاد لتخفيف حدة التباطؤ.
وانخفضت قيمة مبيعات المساكن الجديدة من أكبر 100 شركة عقارية بنحو 26.8% عن العام السابق، وهو أسرع من الانخفاض بنسبة 19.7% في يوليو/ تموز، وفقاً للبيانات الأولية من شركة معلومات العقارات الصينية.
ويظهر الانحدار المتسارع التأثير المتضائل لحزمة الإنقاذ الأخيرة التي تم الكشف عنها في مايو/ أيار. فقد خففت، أو ألغت 10 حكومات مدن على الأقل، إرشادات أسعار المساكن الجديدة للسماح للطلب في السوق بلعب دور أكبر، وهي الخطوة التي من المتوقع أن تدفع المزيد من شركات العقارات إلى خفض الأسعار.
عبء على الاقتصاد
ويظل القطاع يشكل عبئاً على اقتصاد الصين، الذي يحتاج إلى المزيد من التحفيز لتلبية هدف النمو الحكومي بنسبة 5% هذا العام، وفقاً لبلومبيرغ إيكونوميكس. لقد أثرت الأزمة في كل شيء من سوق العمل إلى الاستهلاك وثروة الأسر على مدى العامين الماضيين.
وقال أشخاص مطلعون في أغسطس/ آب: «إن الصين تدرس خيار تمويل جديد للحكومات المحلية لشراء المنازل غير المبيعة لدعم السوق».
وقال الأشخاص: «إن الاقتراح الأخير سيسمح للحكومات المحلية بتمويل مشترياتها من المنازل من خلال ما يسمى بالسندات الخاصة».
وكان لدى البلاد 382 مليون متر مربع من المنازل الجديدة غير المبيعة اعتباراً من يوليو/ تموز، أي ما يعادل حجم ديترويت تقريباً، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية.
ويعتمد المطورون الذين يعانون ضائقة مالية، وكثير منهم متخلفون عن السداد لأكثر من عام، على انتعاش المبيعات لإقناع حاملي الديون ومحاربة التصفية. وأصبحت شركة ديكسين تشاينا القابضة في يونيو/ حزيران أحدث شركة بناء يتم إصدار أمر بتصفيتها من قبل محكمة في هونغ كونغ. وذكرت بلومبيرغ نيوز في وقت سابق، من هذا الأسبوع، أن شركة كانتري جاردن القابضة تفكر في تمديد المدفوعات على بعض سنداتها باليوان مرة أخرى. (بلومبيرغ)