دبي: «الخليج»

أشار تقرير جديد صادر عن «أوليفر وايمان»، شركة الاستشارات الإدارية العالمية، إلى أن طريق الحرير الجديد سيساهم في 48% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول 2040.
بحسب التقرير، يشمل تعريف الطريق الجديد مناطق آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويركز بشكل خاص على أكبر 20 اقتصادا تمثل نحو 95% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، كما يسلط التقرير الضوء على عدد من عوامل الاقتصاد الكلي الأساسية التي تدفع عجلة التنمية الاقتصادية والابتكار.
وتُشير تقديرات مؤلفَي التقرير إلى أن مساهمة الطريق، الذي يضم في الوقت الحالي ثمانية من أكبر 20 اقتصاداً عالمياً، في الناتج المحلي الإجمالي العالمي ستزيد لتصــل إلى 48% بحلول عام 2040.
كما يؤكد التقرير الأهمية الكبيرة للطريق بالنسبة لسلاسل الإمداد العالمية، إذ تبلغ حصته من الصادرات العالمية من كل من أشباه الموصلات نحو 86%، والملابس نحو 65%، والنفط نحو 40%، ويضم بعض أكبر الدول الصناعية المُصدّرة مثل الصين واليابان، والمنافسين الجدد مثل الهند وإندونيسيا. كذلك تزيد مستويات الربط بين الدول ازدياداً ملحوظاً، إذ إن 60% من إجمالي الأنشطة التجارية في المنطقة تتم مع اقتصادات متطورة أخرى واقعة على طريق الحرير.
ويأتي من بين العوامل الديناميكية التي تُشكل اقتصادات المنطقة الدور القوي الذي تضطلع به دول مجلس التعاون الخليجي، التي تستفيد من ارتفاع أسعار النفط في تنويع اقتصاداتها وتأمين مستقبلها لحقبة ما بعد النفط، من خلال الاستثمار في الخدمات المالية والخدمات اللوجستية والسياحة والتقنية والصناعات التحويلية.
وأشار التقرير إلى أهمية الخطط الاستراتيجية الطويلة المدى للسعودية ودولة الإمارات في هذا الصدد على وجه الخصوص.
يتناول التقرير ستة محاور هي: تحول الطاقة، والتنقل والنقل، والخدمات المالية، وسلسلة الإمداد، ونظم الدفع الناشئة، والتحول الرقمي، ويُحدد خطوات عملية يجب على القطاعين الخاص والعام اتخاذها، لتحقيق النمو والازدهار في هذه البيئة الدائمة التطور.
وتأكيداً لهذه المحاور، تناول التقرير الفرص المتاحة في عدد من المجالات في الصين، ومن ضمنها صادرات التكنولوجيا النظيفة، ومنصات تمويل تحول الطاقة، وانتقال سلاسل الإمداد، وطفرة الألعاب الرقمية، والحلول المحسنة للمدفوعات، وإدارة الثروات والأسواق الخاصة، وغيرها.
وقال عادل الفلاسي، رئيس قطاع أعمال «أوليفر وايمان» بدولة الإمارات، والشريك في قسم الخدمات الحكومية ومؤسسات القطاع العام، وأحد مؤلّفَي التقرير: «تواصل الدول الواقعة على الطريق تقدمها بفضل الفرص الاقتصادية المدعومة بثلاثة محفزات رئيسية هي: تحول الطاقة، وتطورات سلسلة الإمداد العالمية، والاضطرابات الجيوسياسية والهيكلة الإقليمية، حيث تُسهم جميع هذه التحولات الجوهرية في توليد الفرص، وتشكيل ملامحها في هذه المنطقة التي تمثل نحو 40% من الاقتصاد العالمي».
بشكل عام، يرى مؤلّفا التقرير أنه في حال نجاح هذه المنطقة في التعامل مع القضايا الجيوسياسية والبيئية فإنها ستشهد مستويات أكبر من التعاون والربط فيما بينها ونمو رأس المال. وقال بن سيمبفيندورفر، رئيس منتدى «أوليفر وايمان» لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشريك في «أوليفر وايمان» وأحد مؤلّفَي التقرير: «نتصور أن تشهد المنطقة نمواً قوياً للعلاقات ذات الصلة بقطاع الطاقة، وزيادة مساهمة التكنولوجيا النظيفة، وتوسع سلاسل الإمداد الصناعية لتشمل مجموعة واسعة من الدول بالتزامن مع مواصلة الشركات تعزيز مرونتها وصلابتها. كما سيزداد تدفق الثروات الخاصة، وستتحسن حلول المدفوعات بين الدول، وستدعم استثمارات البنى التحتية للطيران والنقل نمو حركة الأفراد والبضائع. وأخيراً، سيقود الشباب، الذين يبادرون بتبني التقنيات الرقمية، مسيرة التحول الرقمي في المنطقة».