كريم عازار*

تطورات متسارعة تحدث، وذلك بفضل قدرة الذكاء الاصطناعي على إحداث تغيير شامل في مختلف المجالات، حيث لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد مصطلح عابر، بل أصبح قوة دافعة للابتكار ولتحقيق الكفاءة والنمو. ويتعدى تأثيره نطاق الأتمتة ليصل إلى صميم العمليات التجارية وصناعة القرار. كما إنه قادر على إحداث ثورة في قطاعات متعددة، لإعادة تشكيل قطاع الأعمال بأكمله.
ومع ذلك، لا تخلو هذه التطورات التكنولوجية المتسارعة من تحديات، أبرزها صعوبة الوصول إلى البيانات المتنوعة وإدارتها في بيئات مختلفة. وهذه التحديات غالباً ما تعوق نجاح تطبيق الذكاء الاصطناعي. ولتجاوز هذه العقبات، تشهد الساحة التكنولوجية تطورات كبيرة في مجال مستودعات البيانات المفتوحة، مما يوفر قاعدة صلبة للذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات. لنتعمق في هذه التطورات ومزاياها، مع التركيز على التأثير الأوسع وليس على المنتجات بحد ذاتها.
تسهم الإمكانيات الهائلة للذكاء الاصطناعي في فتح المجال أمام فرص جديدة للشركات، حيث تشير دراسة أجرتها شركة «ماكينزي» إلى أن أكثر من 62% من الشركات في منطقة الخليج تستخدم حالياً الذكاء الاصطناعي التوليدي في بعض جوانب عملياتها. وتُسلط الدراسة الضوء على الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي في توفير قيمة ملموسة في المنطقة، بقيمة تقدر بحوالي 150 مليار دولار.
لا يخلو هذا الاتجاه من المزايا، إذ تشير الإحصاءات إلى أن 83% من الشركات التي تعتمد الذكاء الاصطناعي تبلغ عن فوائد كبيرة (30%) أو متوسطة (53%). يمكن للذكاء الاصطناعي معالجة التحديات المختلفة من خلال توفير التحليلات المستقبلية وتجارب العملاء الشخصية، مما يمكن الشركات من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة تعتمد على البيانات.
رغم التحديات المصاحبة لاعتماد الذكاء الاصطناعي، مثل تعقيدات إدارة البيانات والمخاوف الأمنية، فإن توفير بيئة عمل معزولة للنماذج اللغوية الكبيرة يظل خياراً مجدياً. هذه الميزة تعزز الأمن وخصوصية البيانات والأداء مع تقليل التكاليف التشغيلية للعملاء. ومع ذلك، فإن التغلب على هذه التحديات يتطلب أكثر من مجرد الحلول التكنولوجية. فهو يتطلب نهجاً شاملاً يشمل أطر عمل قوية لإدارة البيانات وبرامج تدريب مستمرة للموظفين والتعاون مع الهيئات التنظيمية لضمان الامتثال لقوانين حماية البيانات.
الذكاء الاصطناعي ليس حلاً شاملاً ينطبق على جميع القطاعات، حيث تختلف تطبيقاته باختلاف القطاع وطبيعة عمل الشركات، بما في ذلك قطاعات الرعاية الصحية والتمويل والتصنيع وتجارة التجزئة. حيث تتسع إمكانات الذكاء الاصطناعي لتشمل مختلف القطاعات، بدءاً من تعزيز كفاءة سلاسل التوريد وصولاً إلى إحداث تحول جذري في مخرجات الرعاية الصحية وخدمة العملاء.
على سبيل المثال، يمكن أن تساعد التحليلات المستقبلية القائمة على الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية، الأطباء في تحديد المرضى الأكثر عرضة للإصابة بأمراض معينة، مما يتيح التدخل المبكر ووضع خطط علاج شخصية. كما يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي تحليل اتجاهات السوق والسلوك المالي للعملاء واقتراح استراتيجيات استثمار مخصصة. وفي مجال التصنيع، يمكن للصيانة الاستباقية المدعومة بالذكاء الاصطناعي توقع الأعطال التي قد تصيب المعدات وتخطيط أنشطة الصيانة، مما يقلل من فترات التوقف عن العمل ويخفض التكاليف.
تراهن الشركات بقوة على الذكاء الاصطناعي لبناء مستقبل أكثر ابتكاراً ومرونة. ومن خلال اعتماد هذه التقنيات، تستطيع الشركات مواكبة التطورات الرقمية المتسارعة وتحقيق التفوق على منافسيها. ولكن يترتب على هذه الإمكانيات الكثير من المسؤوليات، حيث يجب الحفاظ على خصوصية البيانات وأمنها لضمان الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي الأمر الذي يسهم في كسب ثقة العملاء والشركاء.
يُمثل الذكاء الاصطناعي تحولاً جوهرياً في طريقة عمل الشركات وجهودها في مجال الابتكار. كما أن اعتماده يفتح آفاقاً واسعة أمام المؤسسات لإعادة هيكلة عملياتها، وتحفيز النمو، والتأثير في مستقبل الأعمال. وعلى الرغم من التحديات المحتملة، فإن الفوائد المحتملة لا حدود لها لمن يقرر الاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي.
* نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا في شركة كلاوديراتشهد التكنولوجيا الرقمية