الشارقة: «الخليج»
أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أمس الثلاثاء، عن إطلاق مجلس الأعمال الباكستاني في إمارة الشارقة، والذي يشكل خطوة مهمة في سبيل تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بين مجتمعي الأعمال في إمارة الشارقة وباكستان، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق المصالح المشتركة، والإسهام في نمو القطاع الخاص، وتعزيز دوره في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.
وشهد حفل إطلاق المجلس الذي عقد بمقر الغرفة، عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وفيصل نياز الترمزي سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى دولة الإمارات، ووليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وفاطمة خليفة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية في الغرفة، وسيد محمد طاهر رئيس اللجنة التأسيسية لمجلس الأعمال الباكستاني، وحشد من ممثلي مجتمع الأعمال الباكستاني العاملين في إمارة الشارقة.
تنمية الشراكات
وأكد عبد الله سلطان العويس أن تأسيس مجلس الأعمال الباكستاني في إمارة الشارقة، يشكل إضافة جديدة لمجالس الأعمال المنضوية تحت مظلة غرفة الشارقة، والتي تغطي الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية لإمارة الشارقة، وتعمل بمثابة منصات مثالية للشركات للتواصل والتعاون وبناء شراكات تعود بالمنفعة المتبادلة على جميع الأطراف، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تندرج في إطار جهود غرفة الشارقة لزيادة عدد مجالس الأعمال، انطلاقاً من أهمية الدور الذي تلعبه هذه المجالس وإسهاماتها في تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية الشراكات العابرة للحدود بين رجال الأعمال والمستثمرين، وتعزيز الروابط الاستثمارية والتجارية مع مجتمعات الأعمال العالمية.
شراكة مستدامة
وقال العويس: تجمع دولة الإمارات وجمهورية باكستان علاقات تاريخية وصداقة قوية إضافة إلى الشراكة الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي والتجاري الذي يشهد نمواً متواصلاً حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 25.7 مليار درهم في عام 2022 محققة ارتفاعاً بنسبة 30% مقارنةً ب 19.8 مليار درهم، في عام 2021، ويأتي هذا النمو في ضوء الاهتمام الكبير من قيادتي البلدين الصديقين بتعزيز هذه العلاقات ودفعها نحو المزيد من التطور والازدهار، حيث أعلنت الإمارات مؤخراً تخصيص مبلغ 10 مليارات دولار للاستثمار في قطاعات اقتصادية واعدة في باكستان، مشيراً إلى أن تأسيس مجلس الأعمال الباكستاني يستند إلى أسس قوية تعزز الدور المرجوّ منه في تطوير شراكة مستدامة وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمار المتبادل بين مجتمع الأعمال في كلا البلدين، ودفعها إلى مراحل تلبي تطلعات الجانبين.
منصة مهمة
وأضاف العويس: إن تأسيس مجلس الأعمال الباكستاني سيشكل منصة مهمة لرجال الأعمال الباكستانيين تمنحنهم أرضية صلبة، لتعزيز سبل التواصل وتوطيد العلاقات مع مجتمع الأعمال في الشارقة، وتبادل الرؤى والأفكار، والتعرف إلى الخبرات المختلفة وتنفيذ مشاريع استثمارية جديدة في إمارة الشارقة التي تعدّ بيئة مثالية ومتكاملة للنجاح، بسبب المزايا الاستراتيجية التي تقدمها وما تمتلكه من خدمات لوجستية متقدمة وتشريعات وقوانين مشجعة وبنية تحتية متطورة، كما سيتيح المجلس الفرصة لرجال الأعمال الباكستانيين للترويج لشركاتهم في الدولة والتوسع في أسواق المنطقة، وفتح آفاق لمبادرات اقتصادية مشتركة مثل المؤتمرات والمعارض وتبادل الوفود التجارية، فضلاً عن تمثيل ورعاية مصالح الشركات الباكستانية، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها غرفة الشارقة لهم.
قيمة مضافة
من جانبه أشاد فيصل نياز الترمزي بمتانة العلاقات القائمة بين باكستان والإمارات عموماً والشارقة على وجه الخصوص، والتي تشهد تطوراً في كافة المجالات لاسيما الاقتصادية والتجارية، مثمناً جهود غرفة الشارقة الرائدة في إطلاق مجلس الأعمال الباكستاني، والحرص الدائم على تقديم الدعم لرجال الأعمال، ليسهموا في تنمية فرص العمل والابتكار بقطاعات عدة، ما يشكل قيمة مضافة لكلا الجانبين، مؤكداً أن المجلس يعدّ خطوة متقدمة سيتمّ من خلالها تحقيق نقلات نوعية في تنمية التعاون الاقتصادي وتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين.
زيادة الاستثمارات المتبادلة
وأكّد سيد محمد طاهر أن مجتمع الأعمال الباكستاني يقدّر الدور الكبير الذي تقوم به غرفة الشارقة، لفتح أنشطة اقتصادية جديدة ومتطورة أمام المستثمرين والمبتكرين في قطاعات عدة، وتعزيز حضور القطاع الخاص بالمشهد الاقتصادي لإمارة الشارقة، ولا سيما أن الشارقة تمثل سوقاً مهماً لجمهورية باكستان.
مهام المجالس
تضمن حفل الإطلاق، عرضاً لأهداف ومهام مجالس الأعمال العاملة تحت مظلة غرفة الشارقة، والتي تتمثل بالعمل على تعزيز التعاون المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين الشارقة والدولة التي يحمل مؤسسو المجلس جنسيتها من خلال ممثلي الجانبين، بالإضافة إلى تعريف مجتمع الأعمال من رجال وسيدات الأعمال بالفرص المتاحة لدى الجانبين، وبناء تعاون مشترك، والعمل على تطوير هذا التعاون مستقبلاً بما يخدم مصالح البلدين، فضلاً عن خدمة الأعضاء والمساهمة في تحقيق أهداف الغرفة والتعاون في كل المجالات.