دبي: خالد موسى
أظهر تقرير «مصرف الإمارات المركزي» لنتائج استبيان التوجهات الائتمانية للربع الثاني 2024، زيادة كبيرة في الطلب على قروض الأعمال خلال الربع الثاني من عام 2024، برصيد صافٍ +26.3 نقطة مئوية. ووفقاً لنتائج المسح، أفاد 41.9% من المستجيبين بعدم حدوث تغيير، وأفاد 53.8% بزيادة في الطلب، بينما أفاد 4.4% فقط من المستجيبين بانخفاض في الطلب.
وبحسب الإمارة، كانت هناك زيادة قوية في الطلب على الائتمان في جميع الإمارات، حيث سجلت الإمارات الشمالية أقوى نمو. وعلى مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، يظل الطلب المتوقع على الائتمان قوياً.
طلب قوي من الشركات التابعة للحكومة
وكان نمو الطلب الأقوى بالنسبة للشركات التابعة للحكومة، تليها الشركات الكبرى. وكان النمو الأقوى من المقيمين والسكان المحليين، بينما كان النمو من غير المقيمين أبطأ بشكل ملحوظ. وبالنسبة للربع الثالث، كان المستجيبون للاستطلاع أكثر تفاؤلاً بشأن الطلب على القروض من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، تليها الشركات الكبرى والشركات التابعة للحكومة.
المحركات الأساسية
وكانت الظروف الاقتصادية المحسنة، واحتياجات رأس المال العامل، والتغير في الإنفاق الحكومي، والاستثمار هي المحركات الأساسية لنمو الطلب على القروض، وفقاً لنتائج المسح.
وعلى العكس من ذلك، استمرت أسعار الفائدة في ممارسة تأثير سلبي في الطلب، وإن كان بدرجة أقل من ذي قبل.
ويستمر استعداد المؤسسات المالية بشكل عام لتمديد قروض الأعمال في الارتفاع بوتيرة قوية، مع رصيد صافٍ يبلغ +15.6 نقطة مئوية. وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يستمر الإقبال القوي على الإقراض، وهو ما يبرزه صافي رصيد يبلغ +19.6 نقطة مئوية.
وقد كان ارتفاع إقبال المؤسسات المالية على الإقراض مدفوعاً بشكل أساسي بالتوقعات الاقتصادية والتغير في الجدارة الائتمانية للمقترضين، يليه المنافسة من البنوك الأخرى، وجودة محافظ أصول البنوك، والتغير في تحمل المخاطر. وقد مارست المنافسة من المؤسسات المالية الأخرى، جنباً إلى جنب مع التغييرات التنظيمية، تأثيراً صافياً محدوداً على إقبال الائتمان، في حين مارست تكاليف الأموال/قيود الميزانية العمومية تأثيراً سلبياً هامشياً في إقبال الائتمان.
وأبقت معظم المؤسسات المالية التي شملها الاستطلاع على شروط وأحكام الائتمان الخاصة بها على قروض الأعمال الجديدة دون تغيير إلى حد كبير. ومع ذلك، أفاد ما يقرب من ثلثها بزيادة في الحد الأقصى لحجم خطوط الائتمان مقارنة بالربع السابق، في حين أفاد أكثر من خمسها بزيادة في متطلبات الضمانات.
طلبات القروض الأعمال المرفوضة
وتشير نتائج الاستطلاع إلى زيادة معتدلة في حصة طلبات قروض الأعمال المرفوضة في الرصيد، كما هو موضح من خلال الرصيد الصافي البالغ +4.5 نقطة مئوية. ومع ذلك، أفاد ما يقرب من 85% من المستجيبين بعدم حدوث أي تغيير. وكانت الزيادة في حصة طلبات القروض المرفوضة للشركات الكبيرة أعلى بشكل طفيف من حصة طلبات القروض المرفوضة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
الطلب على القروض الشخصية
وتشير نتائج الربع الثاني من العام إلى زيادة قوية في شهية المستهلك والطلب على القروض الشخصية، مع صافي رصيد بلغ +19.0 نقطة مئوية. وكان الطلب القوي على القروض واضحاً في جميع الإمارات، مع تصدر الإمارات الشمالية للقائمة. وتظل توقعات نمو الطلب خلال الأشهر الثلاثة المقبلة مرتفعة، كما يتضح من صافي الرصيد البالغ +18.8 نقطة مئوية.
وكان نمو الطلب الأقوى في قروض الإسكان (المالكين) وبطاقات الائتمان، تليها القروض الشخصية (الأخرى). ومع ذلك، فإن مقاييس صافي الرصيد ليست قوية كما كانت في الربع السابق.
ومن المتوقع أن يرتفع نمو الطلب في جميع فئات القروض الشخصية، وخاصة في قروض الإسكان (المالكين والاستثمار)، وبطاقات الائتمان، والقروض الشخصية (الأخرى).
وقد تم الاستشهاد بالظروف الاقتصادية المحسنة باعتبارها المحرك الرئيسي للطلب على القروض الشخصية، يليها ارتفاع الدخول والتأثيرات الموسمية. واستمر المستجيبون للاستطلاع في الإبلاغ عن تأثير أسعار الفائدة بشكل إيجابي على الطلب، على الرغم من أن حجم التأثير كان أقل من الربع السابق.
ولاحظت المؤسسات المالية زيادة قوية في شهية الإقراض، وهو ما أبرزته صافي الرصيد البالغ +15.2 نقطة مئوية، وهو ما كان واضحاً في جميع فئات القروض الشخصية. وسجلت بطاقات الائتمان، والقروض الشخصية (الأخرى)، وقروض الإسكان (المالك والمستأجر والاستثمار)، وقروض السيارات أقوى نمو.
الربع الثالث
وخلال الربع القادم، تشير نتائج الاستطلاع إلى أن توفر الائتمان سيظل قوياً كما يشير صافي الرصيد البالغ +20.1 نقطة مئوية. ومن المتوقع أن تكون الشهية أقوى لبطاقات الائتمان، وقروض الإسكان (المالك والمستأجر والاستثمار)، والقروض الشخصية (الأخرى)، وقروض السيارات.