دبي: هشام مدخنة
أكدت وكالة «فيتش» الائتمانية، تصنيف «بنك الإمارات دبي الوطني» طويل الأجل للتخلف عن السداد (الجدارة الائتمانية) عند «+A» مع نظرة مستقبلية مستقرة، رافعة في الوقت ذاته تصنيف قدرة البنك على السداد إلى «bbb» من «-bbb».
يعكس رفع تصنيف القدرة على السداد انخفاض تركيز البنك على حكومة دبي في السنوات الأخيرة، وتعزيز مقاييس جودة الأصول، والربحية الصحية المستفيدة من أسعار الفائدة المرتفعة حالياً، جنباً إلى جنب مع ملف التمويل القوي للبنك ورأس المال السليم.
وتعكس الجدارة الائتمانية للبنك، قدرة السلطات القوية على دعم النظام المصرفي (-AA/مستقر)، وسجلها الحافل في هذا المجال. وتتجسد أيضاً في تصنيف الدعم الحكومي الذي بلغ «+a».
وسلطت «فيتش» الضوء على الامتياز القوي لـ«الإمارات دبي الوطني»، والربحية الصحية، وملفات التمويل القوي والمخاطر المحسنة، ويعكس تحسن مقاييس جودة الأصول في السنوات الأخيرة.
وتتوقع الوكالة أن تظل الظروف التشغيلية للبنوك الإماراتية قوية في الأمد المتوسط. وأن تدعم البيئة التشغيلية للأنظمة المصرفية في الدولة، والحائزة على أعلى الدرجات ذات الصلة للأنظمة المصرفية في الأسواق الناشئة على مستوى العالم (+bbb)، أسعار الفائدة المرتفعة وظروف السيولة الصحية، بسبب النمو السكاني والتحويلات المالية إلى الإمارات العربية المتحدة.
ربحية قوية
ودعمت أسعار الفائدة المرتفعة وبيئة التشغيل المحسنة مقاييس الربحية لدى «الإمارات دبي الوطني»، والتي وصلت حالياً إلى أعلى مستوياتها. حيث بلغ صافي الربح التشغيلي السنوي 5% من الأصول المرجحة بالمخاطر في النصف الأول من عام 2024. وترى «فيتش» أن مقاييس الربحية للبنك ستحافظ على مستواها في النصف الثاني من العام.
الإقراض المباشر
وانخفض إقراض البنك إلى 13% من إجمالي القروض في نهاية النصف الأول من عام 2024، في حين ارتفع الإقراض للكيانات الحكومية إلى 10% خلال نفس الفترة. عموماً، تسارع نمو القروض في النصف الأول من عام 2024 بنسبة 5.7%، حيث مثلت التجزئة نحو 55% من إجمالي الزيادة. وارتفعت حصة الإقراض للأفراد إلى 29% في الفترة نفسها، من 20% في نهاية عام 2020). وهذه التطورات إيجابية لملف المخاطر لدى البنك.
إلى ذلك، انخفضت نسبة القروض المتعثرة في «الإمارات دبي الوطني» إلى 4.2% في نهاية النصف الأول من العام الجاري، من 4.6% في عام 2023، و6% في 2022، وذلك على خلفية عمليات الاسترداد الكبيرة والشطب.
وارتفعت نسبة الشق الأول للأسهم العادية للبنك إلى 15.4% في نهاية النصف الأول من عام 2024، ومن المتوقع أن تظل مستقرة في الأمد المتوسط مع استمرار نمو البنك بما يتماشى مع توليد رأس المال الخارجي.
أما ملف التمويل والسيولة لدى البنك، فهو يشكل قوة تصنيفية بحد ذاته. إذ يتمتع البنك بقاعدة ودائع قوية، وهي أكثر تنوعاً من معظم نظرائه، ويستفيد من نسبة عالية من الحسابات الجارية وحسابات التوفير (61% في نهاية النصف الأول من عام 2024). وبلغت نسبة القروض إلى الودائع الإجمالية 81% في نهاية النصف الأول من عام 2024، وكانت نسبة تغطية السيولة قوية عند 199%.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
