قال مصدران قضائيان لرويترز، أمس الأربعاء، إن محافظ مصرف لبنان السابق رياض سلامة الذي ألقي القبض عليه، الثلاثاء الماضي، بتهمة ارتكاب جرائم مالية، سيظل رهن الاحتجاز حتى موعد جلسة استماع من المرجح أن تنعقد الأسبوع المقبل.
وأضاف المصدران أنه بعد استجوابه يمكن للقاضي الذي يرأس الجلسة أن يقرر ما إذا كان سيبقيه قيد الاحتجاز أم لا، وأضافا أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن هذا الأمر.
وأوضح أحدهما أنه من المتوقع أن يحدد القاضي موعداً للجلسة في أوائل الأسبوع المقبل.
ولم تتمكن رويترز من التواصل مع محامٍ لسلامة حتى الآن.
وظل سلامة (73 عاماً) محافظاً لمصرف لبنان لمدة 30 عاماً، لكن سنواته الأخيرة في المنصب شابتها اتهامات بارتكاب جرائم مالية، بما في ذلك الإثراء غير المشروع من خلال الأموال العامة. ووجهت إليه السلطات في لبنان وعدة دول غربية هذه الاتهامات.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الحكومية أن النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، الذي أحال له المدعي العام جمال الحجار القضية، أمس الأربعاء، ادَّعى على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بجرائم «الاختلاس وسرقة أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع» قبل أن يحيل القضية إلى قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي الذي سيحدد موعد جلسة الاستماع.

جرائم مالية

وقال مصدران قضائيان لرويترز: إن رئيس البنك المركزي السابق متهم بجمع أكثر من 110 ملايين دولار من خلال جرائم مالية تتعلق بشركة أوبتيموم إنفست، وهي شركة لبنانية تقدّم خدمات الوساطة في الدخل.
وقالت أوبتيموم إنفست، في بيان، إنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات القضائية، وقدّمت إليها من دون إبطاء كل المعلومات والمستندات المطلوبة سابقاً.
وأضافت أن كل تعاملاتها مع مصرف لبنان «تمّت وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية».
ولم يستجب سلامة ولا محاميه لطلبات للتعليق. ونفى سلامة في السابق جميع الاتهامات بارتكاب جرائم مالية.
والاتهامات التي وجهت لسلامة، منفصلة عن اتهامات سابقة بارتكاب جرائم مالية مرتبطة بشركة فوري أسوشيتس، وهي شركة مملوكة لرجا سلامة شقيق المحافظ السابق لمصرف لبنان.
واتُهم الأخوان باستخدام فوري لاختلاس 330 مليون دولار من الأموال العامة في صورة عمولات. وينفي الأخوان ارتكاب أي مخالفات. (رويترز)