يشهد ملاك العقارات في لندن ارتفاعاً غير مسبوق في بيع ممتلكاتهم المؤجرة، وذلك نتيجة للضغوط الناجمة عن زيادات ضريبية متوقعة من حكومة حزب العمال في المملكة المتحدة، مما يضيف مزيداً من الضغط على قطاع الاستثمار العقاري الذي كان مربحاً في السابق.
ووفقاً لبيانات نشرتها بوابة العقارات «رايتموف»، الخميس، فإن ما يقرب من ثلث (29%) المنازل المعروضة للبيع في العاصمة كانت مؤجرة سابقاً.
وهذا الارتفاع يعكس زيادة أوسع في مبيعات العقارات المؤجرة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، حيث إن 18% من العقارات المعروضة للبيع على مستوى البلاد كانت مستأجرة سابقاً، وفقاً لبيانات «رايتموف».
وأشارت «رايتموف» إلى أنه لا يمكن الجزم حتى الآن بأن هذه الأرقام تدل على «خروج جماعي» من السوق من قبل الملاك، بل هي بمثابة انخفاض تدريجي في جاذبية قطاع شراء العقارات للإيجار. والجدير بالذكر أن متوسط نسبة العقارات المؤجرة المعروضة للبيع في السنوات الخمس السابقة كان 14%، بينما كانت النسبة في عام 2010 حوالي 8%.

الزيادات الضريبية

وأبرز التقرير أن الزيادات الضريبية المتوقعة في بيان الخريف الذي ستقدمه وزيرة المالية راشيل ريفز في 30 أكتوبر المقبل، بما في ذلك زيادة محتملة في ضريبة الأرباح الرأسمالية، قد تكون «دافعاً محتملاً» لهذا الارتفاع في المبيعات.
وكان رئيس الوزراء كير ستارمر قد حذر سابقاً من أن ميزانية أكتوبر ستكون «مؤلمة» بعد أن اكتشفت الحكومة فجوة مالية تقدر بـ22 مليار جنيه إسترليني (29 مليار دولار)، عندما تولت المنصب في يوليو.
وقد تزايدت التكهنات حول زيادات ضريبية محتملة، بما في ذلك مساواة ضريبة الأرباح الرأسمالية مع معدلات ضريبة الدخل، حيث يدفع ملاك العقارات المؤجرة حالياً معدلاً ثابتاً يبلغ 18% لدافعي الضرائب الأساسيين و28% لدافعي الضرائب الأعلى عند بيع عقاراتهم.

مصدر قلق 

وأكد مارك فون غروندير، مدير وكالة العقارات «بنهم آند ريفز» في لندن، أن مساواة ضريبة الأرباح الرأسمالية تُعتبر بالطبع مصدر قلق للكثير من الملاك.
وأضاف: «إذا مضت حكومة العمال قدماً في ذلك، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في الضرائب التي يدفعها المالك العادي عند خروجه من السوق».
وتابع: «ستكون هذا ضربة أخرى لأولئك الذين يوفرون مساكن حيوية تحتاج اليها بشدة سوق الإيجارات، بعد سلسلة من التغييرات التشريعية التي أضرت بالربحية في السنوات الأخيرة.» (وكالات)