أعلن البنك المركزي المصري في بيان، الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، للاجتماع الثالث على التوالي.
وذكر البيان «قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب».
وأضاف البيان «كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%».
نمو الناتج المحلي
وأشار البنك إلى أن «معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطأ إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3% في الربع الرابع من عام 2023»، لافتاً إلى أن «هذا التباطؤ يعود إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، كما أن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافياً لتعويض ذلك التراجع».
وأضاف: «تفيد آخر المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الارتفاع، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجياً اعتباراً من السنة المالية 2025/2024، بعد تباطؤ ملحوظ خلال السنة المالية 2024/2023. ومع ذلك، يظل النشاط الاقتصادي الحقيقي أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد تراجع إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 6.7% في الربع الأول من عام 2024، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أعداد المشتغلين في قطاع الزراعة».

الضغوط التضخمية
وتابع: «واصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7% والأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024 وذلك للشهر الخامس على التوالي. وعلى الرغم من استمرار التضخم المرتفع في السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام نحو الانخفاض».
وأشار إلى أن «المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية سجل 29.7% في يوليو 2024، وهو أدنى معدل له منذ ما يقرب من عامين، مما يعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس بعد معدلات التضخم المرتفعة خلال عام 2023»، لافتاً إلى أن التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية، بجانب تحسن توقعات التضخم، يسير حالياً في مسار نزولي.