«ذا إيكونوميك تايمز»

إن موجات الحر والجفاف ليست مجرد ظواهر بيئية بل إنها تخلف أيضاً عواقب اقتصادية كبيرة قد تصل إلى مليارات الدولارات من الخسائر على مستوى العالم.
وأظهرت الأبحاث أن هذه الظواهر الجوية المتطرفة قد تلحق دماراً هائلاً بمختلف قطاعات الاقتصاد، ما يؤدي إلى ضغوط مالية وعواقب طويلة الأجل.
إن قطاع الزراعة هو أحد القطاعات الأكثر تضرراً بموجات الحر والجفاف، ويمكن أن تؤدي هذه الظروف الجوية القاسية إلى تلف المحاصيل، وانخفاض الغلة، وخسائر في الثروة الحيوانية، ونتيجة لذلك، يواجه المزارعون صعوبات مالية، وترتفع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، ما يؤثر على المستهلكين في جميع أنحاء العالم. ويلعب القطاع الزراعي دوراً حاسماً في الاقتصاد العالمي، وأي اضطرابات ناجمة عن موجات الحر والجفاف يمكن أن يكون لها عواقب بعيدة المدى.
كما تفرض موجات الحر والجفاف ضغوطاً هائلة على موارد المياه. ومع انخفاض معدلات هطول الأمطار وزيادة معدلات التبخر، تصبح ندرة المياه قضية ملحة في العديد من المناطق. ولا يؤثر هذا على الأنشطة الزراعية فحسب، بل يؤثر أيضاً على الصناعات التي تعتمد على المياه في عمليات الإنتاج. وترتفع تكاليف إدارة المياه وجهود الحفاظ عليها خلال هذه الفترات، ما يزيد من الضغوط على الاقتصاد.
يمكن أن تكون للحرارة الشديدة آثار ضارة على صحة الإنسان، ما يؤدي إلى زيادة الأمراض المرتبطة بالحرارة والاستشفاء. تتحمل أنظمة الرعاية الصحية العبء الأكبر من هذه الأعباء الإضافية، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف العلاج وخدمات الطوارئ.