توقع محللون في استطلاع لرويترز أن ينخفض التضخم في مصر لشهر سادس في أغسطس آب مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، فيما يعرف بتأثير قاعدة الأساس.
لكن بعضهم رجح أن يرتفع على أساس شهري بعد سلسلة من زيادات الأسعار التي أعلنتها الحكومة.
ووقعت مصر في مارس آذار حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في السيطرة على سياسة نقدية تغذي التضخم لكنها تستلزم زيادة في أسعار عدد كبير من المنتجات المحلية.
ونتيجة لذلك، رفعت الحكومة أسعار عدد كبير من المنتجات المدعومة للسيطرة على عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه مصري (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو حزيران.
ووفقا لأوسط توقعات 19 محللا، تباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى ​​25.1 بالمئة في أغسطس آب من 25.7 بالمئة في يوليو تموز.
قاعدة الأساس
وقالت هبة منير من إتش.سي لتداول الأوراق المالية «نتوقع تباطؤ التضخم في المدن إلى 24.9 بالمئة على أساس سنوي لشهر أغسطس بفعل تأثير موات لقاعدة الأساس. من جهة أخرى، نتوقع زيادة 1.0 بالمئة على أساس شهري بسبب زيادة الحكومة تكاليف الطاقة والنقل في بداية أغسطس».
وتوقعت شركة النعيم القابضة للاستثمارات أن يصل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 24.8 بالمئة إلى جانب ارتفاعه 1.24 بالمئة على أساس شهري عن يوليو تموز.
وجاءت هذه التوقعات بفعل ارتفاع أسعار عدد من الخدمات في فصل الصيف، مثل أسعار الوقود التي زادت بين 10 و15 بالمئة قرب نهاية يوليو تموز وأسعار تذاكر المترو التي قفزت بين 25 و33 بالمئة في بداية أغسطس آب وأسعار الكهرباء التي تراوحت نسبة الزيادة فيها بين 21 و31 بالمئة.
مستوى قياسي
وانخفض التضخم تدريجيا من أعلى مستوى قياسي سجله في سبتمبر أيلول الماضي عند 38.0 بالمئة، مما جعل أسعار الفائدة الحقيقية القياسية في مصر إيجابية في يوليو تموز للمرة الأولى منذ يناير كانون الثاني 2022.
وأشار أوسط توقعات ​​خمسة محللين إلى انخفاض ​​التضخم الأساسي، الذي يستثني عناصر متقلبة الأسعار مثل الوقود وبعض أنواع الغذاء، إلى 23.9 بالمئة من 24.4 بالمئة في يوليو تموز.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر أغسطس آب يوم الثلاثاء. (رويترز)