50 مليار دولار تجارة الإمارات والصين النصف الأول 2024
148 اتفاقية ثنائية ومذكرة تفاهم في شتى المجالات
تلعب دولة الإمارات، دوراً محورياً في التنمية الإقليمية والدولية، انطلاقاً من رؤية قيادتها الثاقبة وموقعها الاستراتيجي وبيئتها الملائمة للأعمال، والذي جعل منها قوة اقتصادية مؤثرة تسهم بشكل رئيسي في إنجاح المبادرات الاقتصادية العالمية، ومن أبرزها مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جينبينغ عام 2013.
مشاركة نشطة
وتؤكد المشاركة النشطة للإمارات في مبادرة الحزام والطريق، التي تنطلق قمتها التاسعة يومي 11 و12 سبتمبر الجاري في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية تحت عنوان «بناء حزام وطريق متصل ومبتكر وأخضر»، إلى جانب علاقاتها القوية مع الصين بشكل عام وهونغ كونغ بشكل خاص، التزامها بالتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
الإمارات قوة اقتصادية
وباعتبارها قوة اقتصادية إقليمية، تواصل الإمارات تقديم مساهمات كبيرة في المبادرة التي يصل عدد الدول المشاركة فيها نحو 65 دولة، تمثل 30% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، حيث ضخت الإمارات 10 مليارات دولار في صندوق استثمار صيني - إماراتي مشترك لدعم مشاريع المبادرة في شرق إفريقيا، ووقعت 13 مذكرة تفاهم مع الصين عام 2018، للاستثمار في مجالات متعددة داخل الإمارات.
305 مليارات دولار
وأظهرت بيانات النصف الأول من عام 2023، أن قيمة تجارة الإمارات غير النفطية مع الدول الواقعة ضمن مبادرة الحزام والطريق بلغت 305 مليارات دولار، والتي تسهم بنسبة 90% من تجارة الإمارات غير النفطية خلال تلك الفترة، وحققت نمواً بنسبة تجاوزت 13% مقارنة بالنصف الأول 2022، كما أن 88% من واردات الإمارات من الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق، تمثل ما نسبته 94% من صادرات الإمارات غير النفطية إلى هذه الدول، وكذلك 92% من إعادة التصدير يتجه إلى هذه الدول.
نقطة مهمة
وتعد مبادرة الحزام والطريق، مشروعاً ضخماً للبنية التحتية والاستثمار، تهدف إلى ربط آسيا وأوروبا وإفريقيا من خلال الطرق البرية والبحرية، حيث أصبحت دولة الإمارات، بموقعها الاستراتيجي، نقطة مهمة وحاسمة في إنجاح المبادرة.
ولهذا ليس بغريب أن تكون موانئ الإمارات وبنيتها التحتية اللوجستية ذات المستوى العالمي مركزاً حيوياً للتجارة على طول طرق مبادرة الحزام والطريق، الأمر الذي سهّل الحركة الفعالة للسلع والخدمات، وأسهم في نجاح المبادرة.
التكنولوجيا والابتكار
ولم تغفل دولة الإمارات التكنولوجيا والابتكار، بل عملت بنشاط على تعزيزهما كمحركين رئيسيين للنمو في إطار مبادرة الحزام والطريق، ما أدى إلى تعاون في مجالات مثل الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.
النسخة ال9
ويأتي انعقاد النسخة التاسعة من القمة هذا العام في الوقت الذي تحتفي فيه الإمارات والصين بمرور 40 عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية عام 1984، إذ تعد الصين الشريك التجاري الأول للإمارات على مستوى العالم، فيما مهدت مبادرة «الحزام والطريق» العديد من الفرص لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، انطلاقاً من كون الإمارات شريكاً استراتيجياً للمبادرة منذ إطلاقها، وبما تتمتع به الدولة من إمكانات تجارية قوية وسياسات وأطر تنظيمية مرنة جعلتها مركزاً رئيسياً لحركة التجارة في المنطقة، وأحد أهم المراكز التجارية على مستوى العالم.
العلاقات الإماراتية الصينية
ومثلت العلاقات الإماراتية الصينية، حجر الزاوية للتعاون الاقتصادي والقوة الدافعة وراء مشاركة الدولة في المبادرة، حيث أدرك البلدان الفوائد المتبادلة للتعاون الاقتصادي، وعملا من كثب لتنفيذ مشاريع مشتركة.
وأظهرت البيانات الحديثة الصادرة عن وزارة الخارجية الصينية، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل خلال النصف الأول من عام 2024 إلى 50.108 مليار دولار أمريكي، بينها 18.66 مليار دولار صادرات إماراتية، و31.448 مليار دولار واردات من الصين.
نظرة متأنية
ولعل النظرة المتأنية للعلاقات الاقتصادية بين الإمارات والصين، تؤكد التعاون والتنسيق المشترك على الصعد كافة، وهو ما تجلى في تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو 800 مرة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، فيما يستهدف البلدان الوصول إلى 200 مليار دولار حجم تبادل تجاري في عام 2030.
148 اتفاقية
ووقع البلدان أكثر من 148 اتفاقية ثنائية ومذكرة تفاهم في شتى المجالات، وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع الصين خلال العام الماضي 296 مليار درهم، أي ما يعادل «81 مليار دولار» بنسبة نمو 4.2% مقارنة بعام 2022، وبذلك حافظت الصين على موقع الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات في تجارتها غير النفطية في عام 2023، إذ استحوذت على ما نسبته 12% من تلك التجارة. وفي السياق ذاته، بلغ إجمالي التدفقات الاستثمارية الإماراتية إلى الصين نحو 11.9 مليار دولار أمريكي بين عامي 2003 و2023، شملت قطاعات عدة أبرزها الاتصالات، والطاقة المتجددة، والنقل والتخزين، والفنادق والسياحة، والمطاط، في حين بلغت التدفقات الاستثمارية الصينية إلى الإمارات 7.7 مليار دولار أمريكي خلال المدّة ذاتها.
خطوات كبيرة
وإذا كانت العلاقات بين دولة الإمارات والصين قد شهدت خطوات كبيرة من التعاون في جميع المجالات، فإن علاقات الإمارات مع هونغ كونغ تكتسب أهمية خاصة، فهونغ كونغ، باعتبارها منطقة إدارية خاصة في الصين، تلعب دوراً حيوياً في مبادرة الحزام والطريق وللإمارات علاقة خاصة بها، لاسيما في سياق التجارة والتمويل والخدمات اللوجستية.
هونغ كونغ
فقد بلغ إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع هونغ كونغ 12 مليار دولار في عام 2022، بنمو يقارب 50% خلال 10 سنوات، فيما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من هونغ كونغ في الإمارات 2.1 مليار دولار، بشكل رئيسي في تجارة التجزئة والسيارات بنسبة 73%، والتصنيع 19%، والنقل والتخزين 5%.
وتعمل هونغ كونغ كبوابة للشركات الإماراتية للوصول إلى السوق الصينية وأجزاء أخرى من آسيا، كما تعد كل من الإمارات وهونغ كونغ من المراكز المالية الرئيسية، وهناك تعاون كبير بينهما في مجالات مثل الخدمات المصرفية والتأمين وأسواق رأس المال. أمّا في مجال الخدمات اللوجستية والنقل، فإن البنية التحتية اللوجستية ذات المستوى العالمي في هونغ كونغ، تكمل الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات، ما يجعلها شريكاً قيماً في التجارة الإقليمية والعالمية.
إن الانخراط النشط لدولة الإمارات في مبادرة الحزام والطريق، مدعوماً بعلاقاتها الاستراتيجية مع الصين وهونغ كونغ، يعكس التزامها الراسخ بالنمو الاقتصادي المستدام والتعاون الدولي، وبفضل مكانتها كقوة اقتصادية مؤثرة في المنطقة، تواصل الإمارات تقديم إسهامات قيمة في مختلف المبادرات العالمية، ما يسهم في بناء عالم أكثر ترابطاً وازدهاراً.
«وام»