كتب هانى الحوتى

قالت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة التي أقرها وزير المالية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خطوة إيجابية تعكس مدى اهتمام الدولة بالشباب وريادة الأعمال خاصة فيما يتعلق بعمل سقف للغرامات وتسهيلات فى التخليص الجمركي ورفع ضريبة الدمغة.

أضافت "السواح"، في تصريحات خاصة، أن استفادة قطاع الشركات في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أية تيسيرات وحوافز ضريبية، مرهون بعمل تعديلات جوهرية على قانون 152 لسنة 2020، مما يتطلب أولاً وضع تعريف جديد لفئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحة في هذا الصدد أنه وفقًا لقانون 152، فإن المشروعات الصغيرة تبلغ حجمها 50 مليون جنيه والمتوسطة حتى 200 مليون جنيه وبالتالي نطالب بتغيرها وفقا لما حدث في سعر الصرف أو التضخم.

ذكرت داليا السواح، أن كما طالبت بإعادة النظر في كل البنود الضريبية وربط التيسيرات بحجم التغيرات في خفض القيم الضريبية، ومنها ضريبة كسب العمل والتأمينات خاصة وان الوضع الاقتصادي في العالم ليس الأفضل وبالتالي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديات غير مسبوقة.

وأكدت ضرورة تفعيل نظام الشباك الواحد من خلال تواجد جميع الوزارات والهيئات الحكومية داخل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفروعه بالمحافظات للتيسير على الشباب وتشجيع انضمام الشركات إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، مشددة على ضرورة إصدار الشهادات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل سهل وإلكتروني عن طريق إيداع القوائم المالية أو عن طريق إيداعها في الضرائب.

أضافت كما نطالب بحوافز في المناقصات الحكومية مثل الإعفاء من الدفعات المقدمة أو من شهادة الضمان للمشاريع ومن ثم تيسيرات للشباب حتى يكون القانون أكثر فاعلية في تشجيع رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.