اقتصاد / صحيفة الخليج

«صندوق خليفة» يوسع القطاعات المستفيدة من برنامج تمويل المشاريع القائمة

أبوظبي: «الخليج»
أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع توسعة نطاق القطاعات الذي يغطيها «برنامج تمويل المشاريع القائمة»، بهدف تمكين عدد أكبر من رواد الأعمال الإماراتيين أصحاب المشاريع القائمة، وذلك بعد الإقبال الكبير الذي شهده منذ إطلاقه، إذ أضيف كل من قطاع الأغذية والمشروبات، وقطاع الخدمات الشخصية وتفرعاته بما في ذلك خدمات التجميل، والرياضة، والهدايا وتنسيق الأزهار، وغسيل الملابس، وتنظيم حفلات الزفاف إلى القطاعات الستة المستفيدة من البرنامج التمويلي التي أعلن الصندوق عنها سابقاً وهي: الرعاية الصحية، والتعليم، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، والصناعة.
وكان صندوق خليفة قد أطلق في نوفمبر باقة البرنامج التمويلي للمشاريع القائمة التي تتضمن سبعة حلول تمويلية متنوعة، صُممت خصيصاً لتوفير دعم متكامل لرواد الأعمال الإماراتيين أصحاب المشاريع القائمة في أبوظبي التي أثبتت نجاحها، من خلال تقديم قروض متوسطة الأمد بدون فوائد، وعلى عكس معظم القروض المصرفية، يتيح الصندوق فترة سداد مرنة، قد تتراوح من 36 إلى 48 شهراً، بعد فترة سماح تتراوح بين 3 إلى 18 شهراً، في حين يتراوح مبلغ التمويل عبر الحلول التمويلية من 600 ألف إلى مليوني درهم، ويترتب على ذلك، تعيين استشاري مشاريع خاص لكل رائد أعمال مموّل لتوجيهه والإشراف على تقدم مشروعه، وحصوله تلقائياً على عضوية صندوق خليفة، والاستفادة من المزايا الفريدة التي تقدمها.
وقالت موزة الناصري، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة بالإنابة: «يعد قرار إضافة قطاعات جديدة إلى قائمة القطاعات المستفيدة من برنامج صندوق خليفة التمويلي للمشاريع القائمة- خطوة استراتيجية مؤثرة، تعكس التزامنا الراسخ باتباع نهجٍ متكامل وشمولي في تمكين رواد الأعمال الإماراتيين ودعم نمو مشاريعهم وتوسعتها، وقد صممت الحلول التمويلية التي يطرحها البرنامج لتشجيع رواد الأعمال على الابتكار وتبني التكنولوجيا الحديثة والممارسات المستدامة، ما يرسخ مكانة أبوظبي كبيئة محتضنة للمشاريع، ومركز رائد للابتكار والاستدامة».
وتشمل باقة البرنامج التمويلي للمشاريع القائمة سبعة حلول تمويلية يقدمها صندوق خليفة لأصحاب المشاريع الإماراتية القائمة وهي: تمويل رأس المال التشغيلي، الذي يقدِّم المصادر التمويلية اللازمة لتغطية نفقات العمليات التشغيلية اليومية للمشروع، ويتيح تمويل الأصول الثابتة (الآلات والمعدات) لروّاد الأعمال تأمين ما يصل إلى 80% من تمويل الأصول الجديدة من الآلات أو المعدات لمؤسَّسة قائمة، أمّا تمويل الفواتير (المستحقات)، فهو منتج لتمويل رأس المال التشغيلي على المدى القصير، ويهدف إلى سدِّ احتياجات رأس المال التشغيلي، ويوفِّر ما يصل إلى 80% من الدفعات مقدماً عن حسابات الذمم المدينة التجارية قبل الاستحقاق وفقاً للشروط المتفق عليها.
ويمكِّن تمويل سند ضمان الأداء رائد الأعمال من تأمين 70% من قيمة سند ضمان الأداء، ويُعدُّ عقداً يضمن الوفاء بالالتزامات المالية المتعاقَد عليها عن طريق سند ضمان الأداء، ويعزِّز تمويل المخزون للتجارة الإلكترونية مشاريع التجارة الإلكترونية ومتاجر البيع بالتجزئة الرقمية، من خلال توفير دعم تمويلي فوري لنحو 80% من تكاليف إنتاج السلع النهائية، ويمكِّن روّاد الأعمال من توفيرِ مخزونٍ وافٍ لمواسم ذروة المبيعات، وأخيراً يوفِّر تمويل التقنيات الزراعية حلولاً تمويلية تنافسية، تسهِّل اعتماد التقنية في القطاع الزراعي، بهدف دعم الابتكار والاستدامة وتعزيز نمو القطاع الزراعي.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا