كتب هانى الحوتى

تبذل الحكومة، جهودًا لمساندة كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، لتحقيق تعافي ونمو اقتصادي قوي ومستدام، وذلك في ظل التطورات العالمية الطارئة نتيجة الأزمات المتتالية والتوترات التي اندلعت بين روسيا وأوكرانيا والحرب في غزة، والتي ترتب عليها ضغوطات تضخمية هائلة وتبعات اقتصادية كبيرة على الاقتصاد العالمي وبالأخص الاقتصادات الناشئة، وجاءت أهم مستهدفات الاقتصاد الكلي للاقتصاد المصري للعام المالي 2024/2025:

1- معدل النمو الاقتصادي 4.2% مقابل تقديري 2.9% في عام 2023/2024.

2- الناتج المحلي الإجمالي (بسعر السوق) 17.1 تريليون جنيه.

3- ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة بالخطة لتتجاوز لأول مرة لاثنين تريليون جنيه.

4- زيادة نصيب الاستثمارات الخاصة من الاستثمارات الكلية لتصل إلى نحو 50% في ضوء الاستثمارات المتوقعة في مشروع "رأس الحكمة" وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.

5- أن تصل الاستثمارات الموجهة للاقتصاد الأخضر 50% من إجمالي الاستثمارات العامة.

6- معدل التضخم 17.9%.

7- معدل الاستثمار 13% مقابل 11.9% في عام 2023/2024.

8- معدل الادخار 9.3%.

9- معدل البطالة 7% مقابل 7.2% وفقًا لتقديرات 2023/2024.

10- تحقيق فائض أولي سنوي مستدام يصل لنحو 3.5% سنويًا بقيمة 591.4 مليار جنيه.

يذكر أن الموازنة العامة للدولة تستهدف تحديد سقف دين أجهزة الموازنة العامة للدولة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه وبنسبة 88% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز المالي الكلي 7.3% من الناتج المحلي، وكذلك خفض دين أجهزة الموازنة العامة للدولة للناتج المحلي إلى 88%، وزيادة الفائض الأولى إلى 3.5%، وتبلغ قيمة المصروفات العامة 3.9 تريليون جنيه، فيما تبلغ الإيرادات العامة 2.6 تريليون جنيه.