كتب حسام الشقويرى

تعتمد شركات التأمين على مجموعة من الوسطاء يتولون التسويق  للتأمين وتوضيح فوائده وإقناع العملاء بفكرة التأمين بالإضافة لشركات الوساطة التأمينية والذين يعملون بموجب القانون وبترخيص من هيئة الرقابة المالية، الأمر الذى ينعكس على تطوير العملية التأمينية والنهوض بها من أجل تحقيق غرض التأمين، المتمثل فى حماية الأموال والممتلكات، والنهوض بالاقتصاد القومى، الامر الذى يتطلب معرفة أهمية دور الوسيط في العملية التأمينية والعمل على تطويره وفقا لما يتلائم ومتغيرات السوق المحلى والأجنبي، وبحسب بيانات هيئة الرقابة المالية زاد عدد وسطاء التأمين (أشخاص طبيعيين) من 14067 وسيط إلى 14705 وسيط بنهاية مارس عام 2024.

ومن هذا المنطلق دعا عدد كبير من وسطاء التأمين الى ضرورة الارتقاء بمستوى الوسطاء من خلال عقد الدورات المتخصصة لرفع مستواهم المهنى من خلال المعاهد المتخصصة، وخاصة في اعقاب تخريج دفعة جديدة من الدبلومة المهنية المتقدمة في اعادة التأمين الدفعة الخامسة لعدد 20 خريجا بمعهد التأمين المصرى

ومن جانبه دعا عبد الخالق عمر خبير تأمين بضرورة عمل دورات متخصصة بمعهد التأمين المصرى، لضمان تخريج دفعات جديدة من العاملين فى مجال الوساطة مزودة بأحدث الأساليب المتطورة فى هذا النشاط، وربطها بسوق العمل، وعدم الإكتفاء بدورات أو دبلومات التسويق، كما تتضمن الدورات كيفية الحفاظ على العملاء وطرق جلب العمليات التأمينية الجديدة والمعرفة بالقوانين الجديدة في ظل قانون التأمين الموحد الجديد .

ولفت إلى أهمية ربط الدراسات بالواقع العملى، مع ضرورة توجيه الدراسات البحثية بالجامعات والمعاهد العلمية نحو الاحتياجات الفعلية للقطاع، والاستعانة بالخبرات العاملة بالقطاع وأساتذة الجامعات لصقل الخريجين.

ويعد معهد التأمين المصرى منظمة تدريب وتعليم تأسست عام 1975، تساعد صناعة التأمين المصرية في تطوير الكوادر المؤهلة، من خلال البحث والدراسة العلمية والمنشورات والتعليم والتدريب والاستشارات وتعزيز دور صناعة التأمين في اقتصاد وطني، و في 5 نوفمبر 1975 صدر قرار من مجلس إدارة شركات التأمين "القطاع العام" التابعة لشركة مصر للتأمين إنشاءه  كمعهد تابع لمعهد التأمين القانوني بلندن، وفي سبتمبر 24 ، 1976، انضم معهد التأمين في مصر رسميًا إلى معهد التأمين القانوني بلندن في المؤتمر العام الذي عقد في كوفنتري ، المملكة المتحدة في ذلك التاريخ.