سجلت الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية أكبر زيادة سنوية لها على الإطلاق عالمياً في عام 2024، ومع ذلك يعاني العديد من المستثمرين في قطاع الطاقة الشمسية من خسائر فادحة بعد انهيار أسعار أسهم كبرى شركات الطاقة الشمسية والصناديق المتداولة في البورصة.
وهذا التباين بين الإنتاج والعوائد يبرز التحدي الذي يواجه المستثمرين الذين يتطلعون للاستفادة من النمو السريع لأسرع مصادر الطاقة الكهربائية نمواً في العالم.
ولطالما اعتُبرت ملكية أسهم الشركات التي تنتج مكونات الطاقة الشمسية أو تقوم بتركيب الأنظمة الشمسية وسيلة فعالة للاستفادة من النمو المستمر في إنتاج الطاقة المتجددة والطلب عليها.
لكن بعد إفلاس شركة «سان باور» الأمريكية العريقة، التي تعمل في إنتاج الألواح الشمسية وتركيبها، في أغسطس/آب الماضي، تكبّدت الكثير من أسهم الطاقة الشمسية خسائر كبيرة في عام 2024، مما أجبر المستثمرين على إعادة التفكير في استثماراتهم.
ورغم ذلك، تبقى الطاقة المتجددة في صميم خطط التوسع في إنتاج الكهرباء عالمياً، وتظل الأنظمة الشمسية أسرع وأرخص وسيلة لتوسيع نطاق إنتاج الطاقة النظيفة للمرافق والشركات والمنازل.
لكن الشركات المصنعة للألواح الشمسية والمثبتة لها ما زالت تواجه تحديات عدة، من المنافسة منخفضة الكلفة إلى نقص العمالة وارتفاع تكاليف الأجزاء والتمويل، مما يشير إلى أن القطاع قد يواجه المزيد من العقبات في عام 2025 وما بعده.
وتعدّ الصين المحرك الرئيسي لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية عالمياً، حيث زادت إنتاجها من الكهرباء الشمسية بنسبة مذهلة بلغت 44% خلال أول 11 شهراً من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقاً لمركز الأبحاث في مجال الطاقة.
وبلغ إجمالي الكهرباء المنتج من المزارع الشمسية الصينية حوالي 779 تيراواط/ ساعة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني، وهو أعلى رقم سجلته أي دولة خلال هذه الفترة. وساهم ذلك في تحقيق الصين حصة قياسية بلغت 41% من إجمالي الإنتاج العالمي للطاقة الشمسية.
وكانت أوروبا ثاني أكبر سوق للطاقة الشمسية في 2024، حيث أنتجت حوالي 338 تيراواط/ساعة من الكهرباء الشمسية، بحصة بلغت 17.6% من الإنتاج العالمي. أما الولايات المتحدة فقد أنتجت حوالي 283 تيراواط/ساعة، بما يعادل 14.7%.
وعلى الرغم من تسجيل أوروبا والولايات المتحدة مستويات قياسية من إنتاج الطاقة الشمسية، فإن حصتهما العالمية تراجعت بسبب النمو السريع الذي حققته الصين.
ومن المتوقع أن تستمر مستويات إنتاج الطاقة الشمسية في النمو في 2025 وما بعده، ولكن بوتيرة أبطأ.
وفرضت الصين قيوداً على إنتاج مكونات الطاقة الشمسية والمشاريع الجديدة للحد من فائض الإنتاج، مما قد يؤدي إلى تباطؤ الإضافات الجديدة في الداخل. ومع ذلك، كونها أكبر منتج لمكونات وأنظمة الطاقة الشمسية في العالم، فمن المتوقع استمرار نمو صادرات المنتجات الشمسية الصينية.
وهذا قد يضع الصين في صراع أكبر مع شركائها التجاريين، خصوصاً في أوروبا، التي تعتبر الوجهة الرئيسية لصادرات الطاقة الشمسية الصينية. بالفعل، اتُهمت الشركات الصينية بممارسات تجارية غير عادلة في أوروبا.
وفي ظل النمو الاقتصادي الضعيف وتكاليف المعيشة المرتفعة، تتزايد التوترات السياسية في أوروبا، مما يعزز دعم السياسات الحمائية لحماية الشركات المحلية. وإذا استمرت التحديات الاقتصادية في أوائ ل 2025، فقد تضطر الحكومات الأوروبية إلى خفض الإنفاق العام، مما قد يبطئ وتيرة مشاريع الطاقة المتجددة التي تديرها المرافق الحكومية.
وبينما قد يتباطأ التوسع في الطاقة الشمسية في أوروبا والصين، تبدو آفاق النمو في الولايات المتحدة أقل وضوحاً. ومن المتوقع أن تتبع إدارة الرئيس الجديد، دونالد ترامب، سياسات داعمة لزيادة إنتاج النفط والغاز، مع موقف متشكك من الطاقة المتجددة. لكن إدارته قد تسرّع عمليات الموافقة على مشاريع زيادة إنتاج الطاقة بشكل عام، مما قد يمنح موردي الطاقة المتجددة فرصة للاستفادة من تقليص أوقات الاتصال بالشبكة.
ولا تزال مشاريع الطاقة الشمسية الخيار الأسرع والأرخص لزيادة إنتاج الكهرباء في معظم أنحاء الولايات المتحدة. وبالتالي، قد تحافظ شركات الطاقة الشمسية على الطلب على منتجاتها وخدماتها، حتى في ظل إدارة تميل إلى الوقود الأحفوري.
ومع احتمال تباطؤ نمو الطاقة الشمسية في الأسواق الرئيسية مثل الصين وأوروبا، ستظل الطاقة الشمسية جزءاً أساسياً من مزيج إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة.