قالت وزارة البترول المصرية إن الحكومة رفعت أسعار الوقود، اعتباراً من يوم الجمعة، وذلك في أول زيادة في عام 2025، حيث تسعى إلى خفض دعم الوقود كما تقتضي حزمة الدعم التي يقدمها صندوق النقد الدولي وقيمتها ثمانية مليارات دولار.
وتأتي الزيادات التي تراوحت بين 11.76 و14.81 في المئة على مجموعة واسعة من منتجات الوقود بعد شهر تقريباً من موافقة صندوق النقد على صرف 1.2 مليار دولار لمصر عقب استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج القرض الذي وقّعه الجانبان العام الماضي.
وقالت الوزارة في بيان إنه جرى رفع سعر الديزل (السولار)، وهو أحد أكثر أنواع الوقود شيوعاً في البلاد، جنيهين (0.0390 دولار) إلى 15.50 جنيه لكل لتر من 13.50 جنيه.
ورفعت الحكومة أسعار البنزين بنسب متفاوتة تصل إلى 14.5 في المئة، إذ ارتفع بنزين 80 إلى 15.75 جنيه للتر الواحد، وزاد بنزين 92 إلى 17.25 جنيه، وارتفع بنزين 95 إلى 19 جنيهاً.
وزاد سعر غاز الطهي للمنازل إلى 200 جنيه للأسطوانة من 150 جنيهاً.
وأضافت الوزارة أنه تقرر أيضاً رفع سعر المازوت الصناعي إلى 10500 جنيه للطن، وطن الغاز الصب إلى 16000 جنيه، والغاز المورد لمصانع الطوب إلى 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية بينما قررت تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات.
وقالت الوزارة «على الرغم من الزيادات السعرية الأخيرة في المنتجات البترولية، لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع نتيجة الزيادة الكبيرة في التكاليف والتي لم تستوعبها تلك الزيادات بعد».
وأضافت «مع حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تقوم الدولة بتوجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80 و92 لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن».
كما أوضحت أنه لن يتم دراسة تغيير الأسعار الحالية قبل ستة أشهر مقبلة.
10 مليارات جنيه شهرياً لدعم الوقود
حصلت مصر على تسهيلات تمويلية متتالية من الصندوق منذ عام 2016، عندما وافقت على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار لإنعاش اقتصادها بعد سنوات من الاضطرابات السياسية منذ بدء احتجاجات الربيع العربي.
ومنذ ذلك الحين، حث صندوق النقد الحكومة على خفض دعم الوقود والكهرباء والغذاء مع توسيع شبكات الأمان الاجتماعي.
وإلى جانب انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي المحلي الذي بدأت مصر في تصديره، تفاقمت المشاكل الاقتصادية في البلاد ومنها نقص الدولار.
وتحتاج مصر إلى الدولار لاستيراد الغاز الطبيعي والمواد البترولية والقمح المطلوب لبرنامج الخبز المدعوم الذي يشمل أكثر من 62 مليون شخص.
منذ أوائل عام 2022، أدى نقص العملة الأجنبية إلى كبح أنشطة الأعمال المحلية وتراكم البضائع في الموانئ وتأخير مدفوعات السلع، ما دفع القاهرة إلى طلب قرض موسع لمدة 46 شهراً من صندوق النقد.
ومنذ ذلك الحين، فقد الجنيه أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار في سلسلة من التخفيضات المتتالية، بينما لا تزال أسعار البنزين في مصر من بين أدنى الأسعار في العالم.