أصبحت شركة «بي بي» البريطانية العملاقة في مجال النفط في بؤرة اهتمام الأسواق كهدف محتمل لعمليات استحواذ كبرى، في ظل إعادة تشكيل استراتيجيتها ومحاولة استعادة ثقة المستثمرين، بينما تتكاثر التكهنات حول احتمالات اندماجها أو استحواذ إحدى الشركات الكبرى عليها، بما في ذلك «شل»، و«إكسون موبيل»، و«شيفرون».
وتأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه «بي بي» لعقد اجتماعها السنوي العام يوم الخميس، بعد أن أطلقت في فبراير الماضي عملية إعادة ضبط جذرية لهويتها الاستراتيجية، إذ أعلنت تقليص الإنفاق على مشاريع الطاقة المتجددة وزيادة الاستثمار في أنشطة النفط والغاز، وهو تحول وصفه الرئيس التنفيذي موراي أوشنكلوس بأنه بدأ يجذب «اهتماماً كبيراً» بأصول الشركة غير الأساسية. وهذه الخطوة تعكس سعي «بي بي» لمعالجة فترة طويلة من الأداء الضعيف مقارنة بنظرائها في القطاع، الأمر الذي أعاد إشعال التكهنات حول إمكانية اندماجها مع منافستها المحلية «شل»، أو استحواذ شركات أمريكية كبرى عليها مثل «إكسون» أو «شيفرون»، حيث تُقدر القيمة السوقية الحالية لـ«بي بي» بنحو 54.75 مليار جنيه إسترليني (71.6 مليار دولار).

هدف واضح

ورغم رفض «شل» التعليق على هذه التكهنات، وعدم استجابة «بي بي»، و«إكسون»، و«شيفرون» لطلبات التعليق، إلا أن محللين في قطاع الطاقة يرون أن «بي بي» تمثل هدفاً واضحاً ومغرياً لعمليات الاستحواذ، ضمن موجة اندماجات يشهدها قطاع الموارد الطبيعية عالمياً، سواء في الطاقة أو التعدين، مع تفضيل العديد من الشركات الكبرى للشراء على البناء من الصفر. وقد أتمت «إكسون موبيل» في مايو الماضي صفقة شراء «بايونير ناتشورال ريسورسيز» مقابل 60 مليار دولار، بينما لا تزال «شيفرون» تسعى لإتمام استحواذها على «هيس» بقيمة 53 مليار دولار، وسط غموض قانوني قد يُحسم في جلسة تحكيم الشهر المقبل.
ويتفق العديد من المحللين على أن أي اندماج بين «بي بي» و«شل»، رغم إمكانية حدوثه نظرياً، قد يواجه اعتراضات تنظيمية بسبب قضايا احتكار محتملة، كما أن التزام «شل» الحازم بضبط رأس المال تحت قيادة رئيسها التنفيذي وائل سوّان قد يجعل مثل هذا الاستحواذ غير مرجّح في المدى القريب. وفي السياق ذاته، يرى محللون أن تحرك «شيفرون» نحو «بي بي» قد يصبح مرجحاً إذا فشلت صفقة «هيس»، رغم أن «بي بي» لا تمتلك نفس آفاق النمو التي توفرها «هيس»، لكن يمكن من خلال الاستحواذ تخفيض الكلف، خاصة مع إمكانية إغلاق المقر الرئيسي في لندن ونقل العمليات إلى الولايات المتحدة، وإن كانت تلك الخطوة لا تعالج مباشرة تحديات النمو طويلة الأمد خارج حوض برميان.

استراتيجية حكيمة

من جهته، وصف ميشيل ديلا فينيا، رئيس أبحاث الموارد الطبيعية في أوروبا لدى «غولدمان ساكس»، الاستراتيجية الجديدة لـ«بي بي» بأنها «حكيمة ومدروسة»، لكنها قد لا تكون كافية لإرضاء مستثمرين نشطين مثل صندوق التحوط الأمريكي «إليوت مانجمنت»، الذي أفادت تقارير بأنه استحوذ على ما يقارب 5% من أسهم الشركة، ما يجعله من أكبر المساهمين فيها. كما ضغطت منظمة «فولو ذيس» على المستثمرين للتصويت ضد إعادة تعيين رئيس مجلس الإدارة هيلج لوند في الاجتماع السنوي، احتجاجاً على تراجع الشركة عن خططها البيئية، وأعلنت «بي بي» لاحقاً أن لوند سيتنحى على الأرجح بحلول 2026.
ويشير ديلا فينيا إلى ثلاث فرص رئيسية قد يسعى المستثمرون النشطون إلى استغلالها في محفظة «بي بي»، أولها أصول الشركة العالقة في روسيا من خلال حصتها في «روسنفت»، والتي أعلنت «بي بي» التخلي عنها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022. والثانية تتمثل في قطاع التسويق والمتاجر داخل «بي بي»، والذي يمكن أن يُقيّم بمضاعفات أرباح تفوق بكثير باقي أنشطة الشركة. أما الفرصة الثالثة فهي تركّز أعمال «بي بي» في السوق الأمريكية، إذ يأتي نحو 40% من تدفقاتها النقدية من الولايات المتحدة، ما يدفع بعض المحللين لاقتراح نقل الإدراج من لندن إلى أمريكا أو حتى التفكير في اندماج عابر للأطلسي، خصوصاً في ظل ما يرونه خصماً كبيراً تتعرض له الشركات المدرجة في المملكة المتحدة مقارنة بغيرها.