أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

كشف سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية عن دراسة تنفيذ مشاريع لحل إشكالية الازدحام المروري على الطرق الاتحادية بين دبي والإمارات الشمالية، خلال النصف الثاني من 2024.

جاء ذلك، أمس الأربعاء، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي الثالثة، من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، رداً على سؤال موجه من الدكتور عدنان الحمادي، عضو المجلس.

قال سهيل المزروعي: تشهد الدولة تطوراً مستمراً في شبكات النقل، خصوصاً الطرق، وتنسق الوزارة مع البلديات المحلية للحصول على الموافقات لتعزيز الطرق الرئيسية التي تربط بين الإمارات، وقامت الوزارة بعمل الدراسات والحلول الهندسية بالتنسيق مع الجهات المختصة لإيجاد الحلول التكاملية، وتم الاتفاق على عدد من المشاريع، وتنفيذها في النصف الثاني من العام الجاري.

وأشار إلى وجود مركز متكامل يرصد الحركة طيلة 24 ساعة لمعرفة سبب دخول هذه الازدحامات. ونعمل مع الإمارة المحلية لتحديد المخارج التي تأتي منها هذه الازدحامات للعمل عليها، لأن هذا الأمر من اختصاص الحكومات المحلية، وفي نطاق عملها، وتم إعداد كل الدراسات المعنية، وفي النصف الثاني سوف نشهد تنفيذ هذه المشاريع، وسوف ندرسها في الأعوام المقبلة لتقييمها، وتطويرها.

وعقب الدكتور عدنان الحمادي: الوزارة لم تقدم طيلة 10 سنوات حلولاً جذرية بشأن هذه الطرق، وهذه الطرق تنحصر في ثلاثة شوارع رئيسية، بإجمالي لا يتجاوز 20 حارة، وتتقلص في مداخل مدينة دبي لتصل إلى عشر حارات، وتستقبل هذه الشوارع 750 ألف مركبة كل مطلع شمس، وفي العودة 800 ألف مركبة. والتنسيق لم يتم مع الجهات المحلية، ولم تمارس الوزارة دورها الحقيقي لحل هذه المشكلة التي أصبحت تمثل همّاً لكثير من مستخدمي هذا الطريق.

وتناول كلفة هذه الازدحامات على اقتصاد الدولة من ساعات عمل، ووقود، وعدم وصول سيارات الإسعاف والنجدة، وعدم التحاق الموظفين في أعمالهم.

وردّ الوزير مقترح العضو، بإنشاء طريق ولا توجد لدينا أية إشكالية من دراسة هذا المقترح، ولكن كل طريق جديد يحتاج إلى موافقة من المحليات، لأن الطريق ليس في إمارة معينة، ويتم العمل بناء على دراسات، ونحتاج كذلك إلى وقت لهذه الدراسات والتنسيق ما إذا كان هناك حاجة فعلية لإنشاء الطريق، أو زيادة الحارات، أو توجيه المركبات في ساعات الذروة إلى طرق فرعية، وندعو الإخوة في اللجنة إلى زيارة الوزارة للاطلاع على المشاريع التي تعمل عليها في هذا المجال.

وقال الوزير: الزحمة موجودة في جميع دول العالم الرئيسية، وهناك مقاييس ومعايير تستخدمها دول العالم، والإمارات في منظومة الطرق، بما فيها الزمن اللازم، نقيّم فيها في العالم، وطرق الإمارات تحصل على المراكز العشرة الأولى عالمياً، بما فيها النقطة التي تحدث عنها العضو. وهناك تطوير مستمر، وقطار الاتحاد سوف يسهم بشكل كبير، ويقلل الزحمة التي كانت تأخذها المركبات الكبيرة التي كانت تزاحم مرتادي الطريق. ومن المتوقع مع تطبيق قانون الأوزان المحورية أن يخفّ العبء، لأن هذه الأوزان سوف تذهب للقطار، وهناك ساعات ذروة، ولكن ليس بالشكل الذي يشكل أزمة وفق المقاييس العالمية.

الاستراتيجية

ولفت إلى أن 46% من المياه المستخدمة يومياً تأتي من باطن الأرض في دولة تعاني ضعفاً في نسب الأمطار، وهو أمر مقلق جداً، بحسب وصفه.

وأضاف بالتزامن مع إصدار الاستراتيجية الوطنية في عام 2017، كانت السعة التخزينية للدولة، ملياراً و800 مليون غالون، والآن تقريباً زادت بنسبة 40%، لتصل إلى 2.9 مليار غالون.

وقال إن أحد أهم المواضيع التي تمسّنا جميعاً هو الأمن المائي في دولة الإمارات، وتحديات المياه هي من التحديات التي تواجه كل دولة، وتواجه البشرية. وتنقسم التشريعات في كل دولة إلى نوعين ما يخص المياه الجوفية، وهي شأن محلي، وفي الوزارة كنا نسعى إلى أن يكون لنا دور تشريعي في ما يخص هذا الموضوع، ولكن لم نحصل على هذا الدور، وهو أن نكون المشرّعين في ما يخصّ المياه الجوفية، وهو تراه الجهات المحلية من اختصاصها. والشقّ الثاني يتعلق بالمياه المنتجة، وهي مياه التحلية، ويتم التشريع لها في بعض الإمارات محلياً لكونها لديها الشركات التي تنتج وتوزع. كما توجد لدينا «شركة الاتحاد» في الإمارات الشمالية، ولها دور رئيسي في توزيع المياه على الإمارات التي تعمل فيها، إمارة رأس الخيمة وأم القيوين وعجمان.

وأضاف أن إصدار قانون عن المياه الجوفية يدخل في نطاق التشريع المحلي، والوزارة لم تفقد الأمل بأن تعمل على مشروع وطني في ما يخص المحافظة على المياه الجوفية. وما يستنزف من المياه الجوفية يفوق ما ينتج. أما ما يخص قطاع المياه المحلّاة، ووفقاً لاستراتيجية الأمن المائي لعام 2036، فتتضمن عدداً من المبادرات والتشريعات التي عملت الوزارة عليها مع المحليات، فإن العمل عليها قائم على جميع المحاور والأرقام تدل على تطور ملحوظ في المشاريع الجاري العمل عليها.

وقال: بالنسبة للربط بين شبكات المياه في الهيئات العاملة في الدولة، فإن الساعات التخزينية زادت بنسبة 40 %، وتم رفع المستهدف من تقليل استغلال الفرد والمبنى من المياه من 40 % إلى 50 %، وتمكنّا من إقناع الجميع بإنشاء المنظم الاتحادي لقطاع الكهرباء والماء، ويتضمن دوراً تنظيماً لتنظيم عمل شركة الاتحاد للكهرباء والماء وينسق مع المشرّعين المحليين لباقي إمارات الدولة، وهي الوصول إلى خفض يصل إلى 50% من استهلاك المياه خلال الأعوام المقبلة والمستهدف الزمني.

وأضاف أن الربط كان أحد النقاط الرئيسية، ونحن ننظر إلى جميع الإمارات، ويجب أن تكون الشبكات ونقاط التخزين مشتركة ومتواصلة. وتوجد شبكة ربط مائية تتكون من 13 نقطة، وهي قائمة، وتعمل، ويتم التبادل اليومي للمياه واستخدام التخزين الموجود من قبل هذه الشركات، وتم اعتماد زيادة ست نقاط ربط أساسية، تم إنجاز ثلاث نقاط منها، ونحن نؤيد اقتراح اللجنة على وضع استراتيجيات بالتشارك مع المحليات، وسوف نعمل ونرفع هذه التوصية إلى مجلس الوزراء، وإن شاء الله يبدأ العمل على هذه اللجنة. والمستنزف الأكبر للمياه هو القطاع الزراعي، ويجب أن نعمل بنظرة تمسّ القطاع، وما يشكله للمواطنين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود، والوزارة تؤكد ضرورة العمل على هذه الموضوع، وعملنا بالتنسيق مع هيئات وشركات الماء والكهرباء.

حصاد الأمطار

وتناول برنامج حصاد الأمطار والمياه السطحية، وقال لدينا 150 سداً سعتها 130 مليون متر مكعب، وهذا الرقم كبير لو تم استخدامه كتخزين، وتم إطلاق خريطة هيدرولوجية، وهي أول خريطة في الدولة، وهي قاعدة بيانات رقمية للمياه، ونعمل مع مراكز أبحاث في الجامعات، وندعم توصية اللجنة بتشكيل فريق وطني للحد من استخدام المياه الجوفية، والاستراتيجية بنيت على أساس الموارد المتكاملة للموارد المائية. ودولة الإمارات حصلت على 79 % وهو من أعلى المؤشرات في المنطقة، وهي صادرة عن الأمم المتحدة وبرنامج الاسكوا. و46 % من المياه في الدولة تأتي من باطن الأرض. مضيفاً أن نسبة الفاقد في الإمارات من 10 إلى 11 %، وفي إمارة دبي وصل إلى أقل من 5 %، ومتوسط الفاقد عالمياً يصل إلى 30 %. مؤكداً أن شبكات المياه متطورة، وهناك هيئات تعمل على تغيير شبكات المياه، وتم وضع برنامج لتقليل استهلاك المياه في المباني الحكومية، وخفض الاستهلاك في القطاع الزراعي، وصل من 2 إلى 3%، والآن ندرس 420 مبنى اتحادياً.

وقال إن دولة الإمارات قيادية عالمياً، في ما يخص الفاقد في الشبكات. وتستخدم الأنظمة الذكية والحديثة، وهناك خطة وضعتها شركة الاتحاد لتقليل الفاقد عن طريق تبديل الشبكات القديمة، وسوف نقوم بالإشراف عليها ورفع تقارير إلى مجلس الوزراء حول هذه المعايير العالمية الحديثة، التي سوف تتبناها الوزارة ويتم تطبيقها، والالتزام بها.

وتابع: دور الوزارة تنسيقي، وطموحنا أكثر، وموضوع المياه، خصوصاً الجوفية، متفقين مع توصية اللجنة بأن تشكل لجنة وطنية تنظر مع المحليات في هذه المسألة، والإشكالية في الحدّ من الاستهلاك هي رخص سعر المياه، والإمارات من الدول التي فيها المياه مدعومة بطريقة كبيرة، وهذا موضوع يمسّ شريحة كبيرةن ويجب أن تكون هناك موازنات معينة. وسيتم الاقتراح على مجلس الوزراء تشكيل لجنة وطنية لدراسة هذا الموضوع. وجرى العمل مع وزارة التربية والتعليم في ما يخص وضع تصور للمنهج العام الأخضر، وأطلق العام الماضي، وسوف يتم تطبيقه لدى طلبة الحلقة الأولى. وروعيت الاستدامة في جميع المباني الحكومية الحديثة، حتى المياه المعادة تمت الاستفادة المعادة، واستفيد منها في الزراعة في ذات أرض المبنى.

وأوضح أن مجلس الوزراء أعطى الوزارة صفة المنظم الاتحادي في نهاية عام 2023م، والمتوسط الفاقد على المستوى العالمي أكثر من 30 % عالمياً، ودولة الإمارات 10 %، وهناك ثلاث مجموعات في التصنيفات العالمية، وهناك دولة لديها فاقد كبير تعتبر متخلفة وهي تتجاوز نسبة 30%. وشركة الاتحاد الآن نسبة الفاقد لديها أقل، والخطة موضوعة، وهم يقومون بتنفيذها، والآن نعمل وسوف نتأكد أن الجميع يصل إلى المستهدف أقل من نسبة 10%، ونعمل مع الجهات المعنية بحكم التكليف الجديد كمنظم اتحادي لقطاع الكهرباء والمياه، وهذا التكليف سوف يمكننا من وضع مستهدفات، ولكن متوسط الدولة مُرض، وجيد، وخطط الهيئات المستقبلية لدينا فيها تنسيق، وأول المتضررين من الفاقد هو الشركات وهي حريصة كل الحرص على تقليل الفاقد.

مراكز الأبحاث

وقال نحن نرحب بجميع الأكاديميين، ومراكز الأبحاث، ولكن لا نستطيع أن نرفض شيئاً، وسوف نتواصل معهم لتقديم الدعم، وندعم من يتطلع إلى إعداد بحثوث، ونحن جاهزون للتعاون معهم، وهناك من يطلب بحوثاً ممولة، وهنا تكمن الإشكالية، ونحن نقدم المعلومات لمن يطلبها.

وأشار إلى أن نطاق عمل الوزارة داخل الدولة، وليس من اختصاصاتها الاستيراد، وهو خارج نطاق عملها، ولكن أرخص طريقة في العالم للحصول على المياه هي التحلية، وهي الموجودة في دول الخليج، ودولة الإمارات في تحلية المياه هي من أرخص دول العالم، ولدى المقارنة مع أي مصدر في جلب المياه سوف تكون الكلفة باهظة الثمن، مضيفاً أن فكرة السدود ممتازة، وقمنا بدراسات على سبعة سدود، وإذا وجدت الميزانيات بالإمكان تحويلها إلى خزانات وجارٍ العمل لإعداد دراسات لهذا الموضوع، والتحدي الرئيسي في استخدام بحيرات السدّ، وتحويلها لخزانات هو في حالة ارتفاع المياه، ولكن من الناحية السياحية لها مردود ممتاز، وهذا يدخل في نطاق عمل الإمارة المحلية.

وقال: وضعنا مستهدفاً لاستهلاك المياه، وحققنا الأفضل في المنازل، وفي الإمارات التي تخدمها شركة الاتحاد أقل استهلاكاً في الدولة، وهذا جاء من وعي المستهلك، وهذا الموضوع يجب أن يستمر، وأهم ملف في الوزارة هو الأمن المائي، والنقطة الرئيسية التي يجب أن نركز عليها هي المياه الجوفية، مشيراً إلى إطلاق أول خريطة لجميع المناطق، ومناطق تجمع السحب، ونتعاون مع مركز الأرصاد المعني بتلقيح السحب وتشجيع البحوث في هذا المجال. مضيفاً أن هناك تجربة في مدينة أبوظبي باستخدام المياه المحلّاة في عملية التلقيح للمياه الجوفية، ولكن ما يتم استنزافه في المزارع لم يكفن لا سيما وأن نسبة 46 % من المياه المستخدمة يأتي من المياه الجوفية.

422 مبنى حكومياً اتحادياً الأكثر استنزافاً للماء

قال سهيل المزروعي إنه تم رصد 422 مبنى حكومياً اتحادياً هي مدارس ومستشفيات وجهات أخرى، تعدّ الأكثر استنزافاً واستهلاكاً للمياه في إمارات الدولة، والوزارة تعمل حالياً مع الجهات المعنية على استهداف خفض الاستهلاك المائي لهذه الجهات بنسبة 25%. وأضاف «الوزارة لم تفقد الأمل في العمل على مشروع وطني اتحادي للمحافظة على مناسيب المياه الجوفية، لاسيما وأن الكميات المستنزفة من هذه المياه مخيفة جداً».

12 توصية بشأن الأمن المائي

تبنّى المجلس الوطني الاتحادي 12 توصية خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي، أكد فيها أهمية التنسيق بين كل الجهات المعنية لإصدار سياسات وأطر ومعايير موحدة ملزمة، تنظم استهلاك المياه في جميع القطاعات، لضمان فاعلية إدارة الموارد المائية في الدولة، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي للمياه الجوفية واستدامة المياه.

وشددت التوصيات على أهمية العمل على تحقيق التزامات الدولة في ما يتعلق بمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي «كوب 28»، عن طريق تشجيع وتحفيز المواصفات الدولية لتطبيق معايير الاستدامة والمباني الخضراء، وتسريع تنفيذ مشروع الربط المائي الموحد للدولة، وتبنّي وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، والاستفادة من بعض التجارب المحلية الناجحة، مثل إمارة دبي في الاعتماد على أحدث الأنظمة الذكية لتقليل الفاقد في شبكة المياه، وتكثيف حملات التوعوية والترشيد لجميع الفئات، من مواطنين ومقيمين، بعدة لغات، واستخدام التقنيات المتقدمة والابتكار في ترشيد المياه، بما يضمن خفض متوسط استهلاك المياه في الدولة، والتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم في تبنّي مبادرات ابتكارية تُعنى بترشيد الاستهلاك وتحقيق استدامة الأمن المائي، وتفعيل دور الإعلام، وبالتنسيق مع المؤسسات الإعلامية، الاتحادية والمحلية، على كل المستويات عبر مواقع التواصل، بشأن ترشيد استهلاك المياه.

وطالب المجلس بضرورة التسريع في استكمال المشروع الهادف إلى توحيد المعايير اللازمة للمياه المرتجعة، وتعميمها على محطات التحلية، ووضع برامج لتقليل كلفة الإنتاج، والحدّ من استهلاك الطاقة في إنتاج المياه، أو توزيعها، واستخدامها بما يسهم في الحد والتقليل من الانبعاثات الغازية.

وتناولت توصيات المجلس التي قرر إعادتها إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية لإعادة صياغتها وفق مناقشات أمس، محاور الموضوع، وهي: الربط المائي الموحد للدولة، والفاقد في شبكات المياه، وبرامج التثقيف والتوعية، والمياه المرتجعة من محطات تحلية المياه، ومركز أبحاث المياه، والتخزين الاستراتيجي للمياه.

واطّلع المجلس على مشروعَي قانونين اتحاديين واردين من الحكومة تمت إحالتهما إلى اللجنة المختصة، وهما: مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومشروع قانون اتحادي في شأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.