قررت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إعفاء الأعمال والمنشآت الاقتصادية في الإمارة من غرامات التأخير على تجديد الرخص الاقتصادية المنتهية، لافتة إلى أن المبادرة تشمل جميع الرخص المنتهية قبل (2020/03/24)، وذلك استكمالاً لمبادراتها الهادفة إلى تشجيع المستثمرين على تجديد الرخص الاقتصادية المنتهية، وتسهيل مختلف الإجراءات على المنشآت الاقتصادية العاملة في إمارة أبوظبي.

وقال المدير التنفيذي لـ«مركز أبوظبي للأعمال»، محمد منيف المنصوري، لـ«الإمارات اليوم» إن «المبادرة تشمل إعفاء هذه الرخص من غرامات التأخير لدائرة التنمية الاقتصادية، التي يتم احتسابها حتى هذا التاريخ»، مشيراً إلى أنه تم بالفعل حصر جميع التراخيص الاقتصادية التي تنطبق عليها معايير المبادرة، وتم تحديث الأنظمة ذات العلاقة بهذه القوائم، بحيث يتم تجديد الرخص بأقل عدد ممكن من الخطوات.

وأوضح المنصوري: «يتم احتساب الغرامة بواقع 200 درهم عن كل شهر أو جزء من الشهر، وبحد أقصى يبلغ 4000 درهم، وبذلك يتم احتساب غرامات التأخير بناء على تاريخ الانتهاء، والفترة الفاصلة بين تاريخ الانتهاء والتاريخ المذكور، وفي حال وصلت الغرامات إلى 4000 درهم، يتم تثبيت الإعفاء بشكل كامل، بحيث إذا كانت الرخصة منتهية قبل 20 شهراً أو أكثر من التاريخ المذكور، فيتم إعفاؤها بشكل كامل من الحد الأقصى لغرامة التأخير والبالغة 4000 درهم».

وأضاف المنصوري: «تستهدف هذه المبادرة تشجيع مُلّاك التراخيص على تصويب أوضاع المنشآت الاقتصادية، بحيث تتم ممارسة أنشطتها بشكل قانوني، وتتجنب تراكم غرامات تأخير التجديد التي ستؤثر سلباً في أدائهم، كما تستهدف دعم المبادرات التحفيزية الجاذبة والداعمة لقطاع الأعمال، التي تلعب دوراً مهماً في جذب الاستثمارات، سواء كانت محلية أو أجنبية»، مشدداً على أن «هذه المبادرات تُعدُّ تأكيداً لاستمرار المبادرات الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال وتحفيزها».

وعمّا إذا كانت هناك أي توجهات جديدة لتسهيل ممارسة الأعمال في أبوظبي، سواء تعلق ذلك بالرخص أو غيرها، قال المنصوري: «يتم وبشكل مستمر إجراء الدراسات المناسبة حول سهولة ممارسة الأعمال في الإمارة، ويتم وضع الخطط التي تتناسب مع جعل إمارة أبوظبي بيئة جاذبة، كما يتم الإعلان عن هذه الخطط والمبادرات تباعاً، سواء كانت متعلقة بالترخيص الاقتصادي، أو غيره من المجالات».

وأكد أن الدائرة تعمل بصفة دائمة على تسهيل كل الإجراءات، واستمرار رقمنة الخدمات التي يتم تقديمها للمنشآت الاقتصادية في أبوظبي، للإسهام في الجهود المبذولة لترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً رائدةً في سهولة ممارسة الأعمال، وتوفير بيئة أعمال مميزة، بهدف دعم النمو الاقتصادي المستدام للإمارة.

وأكد أن «حكومة أبوظبي تعمل بكل جهاتها بصورة استباقية، لضمان جاهزية الإمارة لكل التغيرات المستقبلية، وضمان قدرتنا على توفير خدماتنا بصورة سلسة».