أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أمس، عن استضافة وفد وطني زائر من المغرب، برئاسة رئيس الهيئة الوطنية المغربية للمعلومات المالية، الدكتور جوهر النفيسي، لمناقشة مبادرات التنسيق وتبادل الخبرات بين البلدين.

وأشار المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حامد الزعابي، إلى التعاون القوي بين دولة الإمارات والمغرب، وتأثيره الكبير في رفع معايير الامتثال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقال إن «بلدينا متحدان في الالتزام بمكافحة الجرائم المالية والتعاون بفعالية على مستويات متعددة، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال التعاون الإقليمي مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف)».

وأضاف: «وضعنا من خلال اجتماعاتنا الدورية إطاراً شاملاً للتعاون، وأطلقنا مبادرات مشتركة تتميّز بوقعها القوي».

من جانبه، قال النفيسي: إن «الزيارة تأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية والمتميزة التي تربط بين المغرب والإمارات، حيث يسعى البلدان إلى توحيد الجهود من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال توحيد الرؤية على الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي».

وبهدف زيادة فاعلية التنسيق، قرر الطرفان إنشاء عدد من اللجان المشتركة منها لجنة لمتابعة المعايير والمستجدات ولجنة فنية علاوة على لجنة إشرافية لمتابعة سير العمل وضمان تحقيق المستهدفات. وقدم موظفو المكتب التنفيذي خلال الاجتماعات عروضاً حول مواضيع مختلفة تضمنت الاستراتيجية الوطنية للدولة، والأصول الافتراضية، وتجربة الإمارات في استخدام الذكاء الاصطناعي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وأسفرت المناقشة المشتركة عن الاتفاق على مجالات محددة للتعاون، لإدراجها ضمن خطوات المتابعة لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والهيئة الوطنية المغربية للمعلومات المالية.

كما تضمن جدول أعمال الزيارة عرضاً من المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار بشأن مناقشة سبل التعاون المحتملة، وعرضاً آخر من مركز دبي للأمن الاقتصادي حول عرض تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تحليل الحالات ذات الصلة بالعملات الافتراضية.