تقاضي امرأة فرنسية شركة أورانج العملاقة للاتصالات بتهمة "الأذى المعنوي والتمييز في العمل"، متهمة الشركة بدفع راتبها لمدة 20 عامًا دون تكليفها بأي مهام.

عيّنت لورنس فان واسنهوف كموظفة حكومية من قبل شركة فرانس تيليكوم في عام 1993 قبل أن تستحوذ عليها أورانج.

كانت الشركة على علم بإصابتها بشلل نصفي منذ الولادة ومعاناتها من الصرع، وخصصت لها وظيفة تتناسب مع حالتها الصحية.

عملت كسكرتيرة وفي قسم الموارد البشرية حتى عام 2002 عندما طلبت الانتقال إلى منطقة أخرى من فرنسا.

تمت الموافقة على طلبها، لكن مكان عملها الجديد لم يكن ملائمًا لاحتياجاتها، وأكد تقرير طبي عدم ملاءمة الوظيفة لها.

ورغم ذلك، زُعم أن أورانج لم تقم بأي تعديلات على وظيفتها، مفضلة دفع راتبها الكامل لمدة 20 عامًا دون تكليفها بأي مهام.

على الرغم من محاولات أورانج تجاهل فان واسنهوف، بذلت المرأة قصارى جهدها لإبلاغ الحكومة والهيئة العليا لمكافحة التمييز بوضعها.

في عام 2015، تم تعيين وسيط من قبل أورانج لحل الوضع، لكن الأمور لم تتحسن، إذ استمرت الشركة في دفع راتبها دون تكليفها بأي مهام.

ويدعي محاموها أن الشركة كانت تحاول إجبارها على ترك وظيفتها.

وقال محاميها: "يفضلون دفع راتبها على أن يعطوها مهام للعمل"، مضيفًا أن المرأة قدمت شكوى ضد الشركة وأربعة من مديريها بتهمة "الأذى المعنوي والتمييز في العمل المرتبط بحالتها الصحية".

وأضاف المحامي: "العمل بالنسبة لشخص ذي إعاقة يعني الحصول على مكان في المجتمع والاعتراف والروابط الاجتماعية التي تنشأ". في حالة لورنس فان واسنهوف، تم حرمانها من كل ذلك عن طريق "وضعها على الرف" لمدة 20 عامًا على أمل أن تستقيل.

اتصلت صحيفة "لا ديبيش" الفرنسية بشركة أورانج بخصوص قضية فان واسنهوف، وذكرت الشركة أنها فعلت كل ما في وسعها لضمان عمل المرأة في أفضل الظروف الممكنة. وزعمت الشركة أيضًا أنها أخذت "الوضع الاجتماعي الشخصي" للمرأة في الاعتبار واستمرت في دفع راتبها الكامل، بالإضافة إلى عدة مساعدات غير قابلة للاسترداد. تم التخطيط "للعودة إلى العمل في وظائف ملائمة"، لكن ذلك لم يتحقق بسبب إجازاتها المرضية المتكررة.