قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى قضائية، أقامها رجل يطالب فيها آخر برد 72 ألف درهم، كان قد حولها لحسابه كقرض حسن، مشيرة إلى أن المدعي لم يتقدم إلى المحكمة بدليل على صحة ما يدعيه.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد شركة ومالكها، طالب فيها بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغاً قدره 72 ألف درهم، مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، مع إلزامهما بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه منح المدعى عليه الثاني قرضاً حسناً بقيمة المديونية المطالب بها، وقام بتحويلها على حساب المدعى عليها الأولى، المملوكة للمدعى عليه الثاني، وامتنع المدعى عليه عن رد المبلغ، رغم وعده بأن يقوم برده عند الطلب، وقدم حافظة مستندات، تضمنت صوراً من الرخصة التجارية للمدعى عليها الأولى، وهوية المدعى عليه الثاني، وكشف حساب بنكي.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الاتحادي، على المدعي أن يثبت دعواه، وللمدعى عليه نفيها، ذلك بأن الأصل براءة الذمة، وانشغالها عارض، ومن ثم فإن عبء الإثبات يقع على من يدعي خلاف الظاهر، مشيرة إلى أن المدعي، وطوال مراحل مثوله بالدعوى، لم يتقدم إلى المحكمة بدليله المعتبر على صحة ما يدعيه، لاسيما أن صورة كشف الحساب المرفق بحافظة مستندات المدعي لا يمكن أن تكون بأية حال من الأحوال سنداً لترجيح صحة القرض على النحو المدعى به من طرف المدعي، في ظل أن ذلك الكشف لم ينبئ بين طياته عن سبب المبالغ إن كانت راجعة إلى قرض أو غير ذلك، إضافة إلى أن المدعي لم يعزز كشف الحساب المرفق منه بأي دليل أو بينة أخرى تثبت صحة ما يدعيه، كما عجز عن تقديم البينة المعتبرة على طلبه، وحكمت المحكمة برفض الدعوى على حالتها، وإلزام المدعي برسوم ومصروفات الدعوى.