عقدت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، الحوار المالي الاستراتيجي الأول مع جمهورية بولندا في العاصمة وارسو، بهدف تعزيز أواصر التعاون الثنائي في مختلف المجالات المالية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة تطورات الأسواق المالية واستكشاف فرص جديدة للتعاون، خصوصاً في قطاعي الطاقة المتجددة والعمل المصرفي.

وترأس وفد دولة الإمارات المشارك في الحوار الأول، وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، وضم القنصل العام لدى جمهورية بولندا، أحمد إبراهيم المنصوري، والرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتورة مريم بطي السويدي.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أكد يونس الخوري، أهمية هذا الحوار في تعزيز التعاون المالي المشترك، وتوسيع الروابط الاقتصادية والتجارية والتنموية، وتوفير منصة مهمة لمشاركة آخر التطورات في الأسواق المالية، ومناقشة الأولويات والتحديات الملحة على الصعيد العالمي، واستكشاف الحلول المبتكرة في القطاعات الحيوية.

وأوضح أن هذا الحوار يمثل علامة فارقة أخرى في التعاون الثنائي، داعياً إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والمُضي نحو نمو اقتصادي مستدام ومزدهر. وأشار إلى أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تنويع اقتصادها الوطني، حيث يشكل القطاع غير النفطي نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، فيما يتوقع تحقيق نمو إجمالي بنسبة 6.2% خلال عام 2025.

وتطرق الخوري إلى عدد من الموضوعات التي تشكل فرصاً للتعاون بين البلدين، منها قطاع الطاقة المتجددة، ومشاركة خبرات دولة الإمارات في برنامج سندات الخزينة.