في السادس من يوليو الجاري وقّعت الدول الثلاث ذات الحكم العسكري في منطقة الساحل الإفريقي، وهي مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو، على اتفاقية لإنشاء تحالف أمني بينها يعرف بـ«إيه أي إس»، وهي هيئة ثلاثية تشكلت من قبل حكومات هذه الدول الثلاث في سبتمبر 2023، وتعداد سكانها الإجمالي 72 مليون نسمة.

ويتوافق ذلك مع إعلان صدر عن الدول الثلاث في مارس الماضي عن تشكيل قوات خاصة مشتركة بين الدول الثلاث تهدف إلى تشكيل قوة عمل مشتركة لتحسين تكامل العمليات الأمنية، رداً على التهديدات المحتملة.

وقام الحكام العسكريون في الدول الثلاث بتشكيل التحالف الأمني «إيه أي إس» لإضفاء الصفة الرسمية على تحالفهم في هيئة حكومية يهدفون من خلالها إلى أن تكون بديلاً للمنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إكواس»، وهي مجموعة إقليمية أكبر بكثير من هذا التحالف، وتركز على تطوير التكامل الاقتصادي وتسهيل العمل الدبلوماسي بين الدول الأعضاء لهذه المنظمة.

وتشكل اتفاقية السادس من يوليو اتحاداً مترابطاً بشكل عميق بين الدول الثلاث التي تتطلع إلى تسهيل الحوار حول المسائل المتعلقة بالأمن بالإضافة إلى تعميق علاقاتها الاقتصادية.

وجهة نظر

وفي إشارة واضحة لوجهة نظره حول الدور الذي لعبته الحكومات الأجنبية والهيئات المتعددة في القضايا النيجرية، قال القائد العسكري للنيجر عبدالرحمن تياني في مقابلة خلال القمة الثلاثية: «شعوبنا أدارت ظهورها لمنظمة (إكواس)، وبات الأمر متروكاً لنا اليوم لجعل التحالف الأمني بديلاً عن أي مجموعة إقليمية اصطناعية عن طريق إنشاء مجتمع حر من سيطرة القوى الأجنبية».

وتمتلك الحكومات الثلاث تاريخاً باتهام الدول الأجنبية، خصوصاً فرنسا والهيئات الخارجية، بالتدخل في شؤونها الداخلية وفرض شروط صارمة على طريقة حكمها مقابل العلاقات الجيدة والمساعدات. وكان جزء من هذا الغضب موجهاً نحو منظمة الدول الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي فرضت عقوبات على البلدان الأعضاء التي لا تحافظ على الحكم الديمقراطي.

وإثر الانقلاب الذي وقع في النيجر العام الماضي هددت دول «إكواس» بالتدخل بقواتها العسكرية إذا لم يتم استعادة الحكم الديمقراطي، ووصف المجلس العسكري النيجري ما تقوم به دول المنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بأنه عبارة عن خدعة، وتراجعت المنظمة الإقليمية في نهاية المطاف عما هددت به.

وأعلنت الدول الثلاث التي يحكمها العسكريون بصورة مشتركة عن انسحابها من منظمة «إكواس» في يناير 2024، ما طرح على الواجهة أسئلة حول مستقبل المنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وقدرتها على حل النزاعات الإقليمية. وأعلنت منظمة «إكواس» في محاولة فاشلة لثني الحكومات الثلاث عن مغادرة المنظمة في فبراير، أنها سترفع العقوبات التي فرضت على النيجر بعد الانقلاب.

إحباط من القوى الأجنبية

وإضافة إلى الاستياء من دول منظمة «إكواس»، أعربت الدول التي يحكمها العسكريون عن إحباطها من القوى الأجنبية. وفي يوم الاثنين الثامن من يوليو الجاري أعلنت الولايات المتحدة أنها أكملت انسحاب 1000 جندي أميركي كانوا يرابطون في قاعدة عسكرية بالقرب من عاصمة النيجر نيامي، وأنها ستواصل نقل جنودها من منشأة عسكرية ثانية في الدولة. ويأتي ذلك رداً على مطالبة الحكام العسكريين للولايات المتحدة بإنهاء وجودها العسكري في الدولة.

وترى الحكومة العسكرية في النيجر أن الولايات المتحدة فشلت في تخفيض حالة انعدام الأمن، ولم تتمكن من تحسين الصحة الاقتصادية للنيجريين. وعلى الرغم من إنفاق الملايين على البلاد، حيث أنفقت الولايات المتحدة 223 مليون دولار كمساعدات للنيجر في عام 2023 وحده، فإن الجماعات المتمردة لاتزال موجودة في النيجر بينما لاتزال الصحة الاقتصادية للبلاد سيئة.

مخاطر جيوسياسية

وقبيل الانقلاب الذي وقع في الصيف الماضي، عملت واشنطن مع الحكومة النيجرية المدنية في القضايا الأمنية، بما فيها تبادل المعلومات الأمنية، وإجراء برامج تدريبات عسكرية، وإنشاء واستخدام قواعد عسكرية متعددة في الدولة، ولكن منذ الاستيلاء على السلطة قام المجلس العسكري بقطع التحالف الذي كان قوياً ذات يوم مع الولايات المتحدة، معرباً عن عدم الرضا عن طريقة وعظ المسؤولين الأميركيين المتواصلة حول أهمية الديمقراطية، وهو أمر من الواضح أنه لا يهم المجلس العسكري الحاكم الذي حصل على السلطة من خلال انقلاب.

وقالت الولايات المتحدة أيضاً إن المخاطر الجيوسياسية المتمثلة في تشكيل شراكات أمنية جديدة مع روسيا تشكل خطراً على حقوق الإنسان، وهي قضية أخرى من المرجح أن تفشل في إيجاد صدى لدى حكومة عسكرية تكون أولويتها القصوى هي الحفاظ على السلطة، بدلاً من مساعدة الولايات المتحدة على التنافس ضد روسيا أو الترويج للنظام القائم على القواعد التي اخترعتها الولايات المتحدة.

وفي نهاية المطاف فإن تشكيل هذا التحالف الجديد والأخبار الأخيرة عن تشكيل التحالف الأمني بمثابة علامة أخرى حول مدى ابتعاد هذه الدول الثلاث عن الغرب.

وقد ولت الأيام التي كانت الولايات المتحدة وفرنسا تحتفظان فيها بعلاقات وطيدة مع هذه الدول على أساس أنهما كانتا تعملان على تطوير المصالح الأمنية المشتركة في منطقة تحارب الإرهاب. وباتت هذه الدول تكن العداء علانية للقوى الغربية، في حين أنها سعيدة في تعاملها مع القوى الروسية التي يساعدهم دعمها الأمني على تحقيق مصالحهم الذاتية.

• تمتلك الحكومات الثلاث تاريخاً باتهام الدول الأجنبية، خصوصاً فرنسا والهيئات الخارجية، بالتدخل في شؤونها الداخلية وفرض شروط صارمة على طريقة حكمها مقابل العلاقات الجيدة والمساعدات.

• تشكل اتفاقية السادس من يوليو اتحاداً مترابطاً بشكل عميق بين الدول الثلاث التي تتطلع إلى تسهيل الحوار حول المسائل المتعلقة بالأمن، بالإضافة إلى تعميق علاقاتها الاقتصادية.