عادي

أبوظبي/ وام
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن عدد المسجلين الجدد في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية بلغ 17304 مشتركين، استأثر القطاع الخاص بالعدد الأكبر منهم بواقع 15334، في حين بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي المحلي 1444، ومن القطاع الحكومي الاتحادي 526 مشتركاً.
جاء ذلك في سياق إعلان الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن اختتام حملتها التوعوية «اعرف قانونك» التي استهدفت التركيز على التوعية بالمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 وهو القانون الذي تسري أحكامه على الملتحقين الجدد ولأول مرة بالخدمة تحت مظلة الهيئة بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر لعام 2023.
وشملت رسائل التوعية الموجهة للمؤمن عليهم الجدد عدداً من الموضوعات تنوعت ما بين التعريف بدور التأمين الاجتماعي في توفير الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين وعائلاتهم، والمخاطر التي يغطيها التأمين كالشيخوخة والعجز والوفاة والأمراض المهنية، والتعريف بصناديق التقاعد في الدولة والقطاعات التي يغطيها كل صندوق، والضوابط والقواعد التي تحكم التسجيل والشمول لدى أي من هذه الصناديق.
وفي هذا الإطار، أوضحت الحملة أنه يخضع لأحكام قوانين هيئة المعاشات جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات باستثناء العاملين في القطاع المحلي في كل من إمارة أبوظبي وإمارة الشارقة، والعاملين في القطاع الخاص بإمارة أبوظبي، وما عدا ذلك من المدنيين العاملين في هذه القطاعات فيشمل لدى هيئة المعاشات.
وتم التعريف خلال الحملة بنسب الاشتراكات وأشير إلى أنها تبلغ 26 في المئة يتحمل منها المؤمن عليه 11 في المئة ويتحمل صاحب العمل 15 في المئة، وتتحمل الحكومة من نسبة صاحب العمل في القطاع الخاص 2.5 في المئة لمن تقل رواتب حساب اشتراكهم عن 20.000 درهم من المواطنين المشتركين.
وعرفت الحملة بقواعد التسجيل والاشتراك عن المؤمن عليه وأهمها الالتزام من قبل صاحب العمل بتسجيله خلال 30 يوماً من الالتحاق بالخدمة تجنباً لغرامة تأخير قدرها 200 درهم عن كل يوم والتي تتعدد بتعدد المؤمن عليهم، وكذلك ضرورة الالتزام بسداد نسب الاشتراك الشهرية المستحقة عن المؤمن عليه تجنباً لغرامة التأخير التي تحسب بواقع «1.0 في المئة» من قيمة الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير دون الحاجة إلى إنذار.
وبينت الحملة قواعد وحالات استحقاق المعاش التقاعدي في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، وتم استعراض أهم الحالات ذات الصلة بتقاعد المرأة وكيف سمح القانون بتخفيض سن التقاعد للمرأة عند زيادة عدد الأبناء عن الولدين الخامس والسادس، ثم الولد السابع، كما تمت الإشارة إلى حالات الاشتراك الاختياري عن فترة إجازة لمدة ثلاث سنوات متصلة أو منفصلة لرعاية أولادها أو العناية بهم أو للطالب المقيد بإحدى المؤسسات التعليمية لغايات استكمال دراسته العليا.
كما عرفت الحملة بقواعد احتساب المعاش التقاعدي والتي تبدأ بتحديد راتب حساب الاشتراك ثم متوسطه وصولاً لراتب حساب المعاش، الذي تحسب قيمته وفق مدد الخدمة ونسب استحقاق المعاش التي حددها المرسوم بواقع «2.67 في المئة» من راتب حساب المعاش عن كل سنة من مدد الاشتراك التي تبلغ «30» سنة، و«4 في المئة» عن كل سنة تزيد عنها حتى 35 سنة وهي مدة استحقاق المعاش بالحد الأقصى.