أكدت محاكم دبي أنها تركز على التسوية، وتعتمدها خياراً أو أداة لحل النزاعات، ما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة وتقديمها للأطراف المتضررة، لافتة إلى أن مركز التسوية الودية للمنازعات يتيح فرص التفاوض والتوصل إلى اتفاق يلبي المصالح المشتركة لأطراف الدعوى، ومن ثم تجنب إجراءات قضائية طويلة ومكلفة.

وحققت محاكم دبي نتائج ملموسة في التسويات وإجراءات الصلح من خلال قطاع الكاتب العدل والتسوية والتنفيذ، بحسب التقرير السنوي لمؤشر أداء المحاكم.

وكشف التقرير السنوي عن إصدار 4241 قراراً مُنهياً للخصومة في دعاوى قضائية نظرتها مختلف محاكم دبي، كما تمكنت من تسوية 79.2% من ملفات التنفيذ التي بلغت 453 ملفاً.

وأوضح التقرير أن محاكم دبي أنهت 21.9% من النزاعات بقرارٍ مُنهٍ للخصومة.

وذكر أن المركز سجل زيادة في عدد اتفاقيات الصلح، إذ تم التوصل إلى 2531 اتفاقية بزيادة 1082 اتفاقية عن العام الماضي، وتميزت المحاكم بالسرعة في حل النزاعات والتوصل إلى اتفاقيات الصلح في متوسط 16 يوماً من تاريخ دعوة الأطراف للتسوية.

وأشار إلى أن المركز حقق تحولاً رقمياً كاملاً في عمليات التسوية والصلح.

وأضاف أن محاكم دبي حققت نتائج لافتة كذلك في تسويات التنفيذ، إذ بلغ إجمالي الملفات المسجلة 453 ملفاً تمت تسوية 359 منها، بنسبة تصل إلى 79.2%، مؤكداً أن «هذه النسبة العالية من التسويات تعكس نجاح وفاعلية نهج التسوية في النزاعات وإيجاد حلول مُرضية للأطراف المتنازعة، وتقليل عدد القضايا المستمرة بالمحاكم».

وأفاد التقرير السنوي بأن وجود مركز التسوية الودية للمنازعات كجزء من المحاكم الابتدائية أسهم في تفادي إجراءات قضائية أكثر تعقيداً، مشيراً إلى صدور 4241 قراراً مُنهياً للخصومة بين أطراف الدعوى من مختلف محاكم دبي، كانت حصيلة المركز منها 795 قراراً.

وتصدرت المحكمة العمالية الابتدائية القائمة بواقع 1351 قراراً مُنهياً للخصومة، وأصدرت المحكمة المدنية الابتدائية 830 قراراً، والمحكمة التجارية الابتدائية 819 قراراً، ومحكمة التمييز 335 قراراً.

وتفاوت العدد المتبقي بين محاكم الأحوال الشخصية والعقارية، والتركات، والاستئناف، والتنفيذ.

وأكد التقرير أن «هذه البيانات تعكس تنوع النزاعات التي يتم التعامل معها في المحاكم المختلفة، وتوضح أن القرارات المنهية للخصومة تأخذ أشكالاً متعددة، وتشمل مجموعة متنوعة من الموضوعات القانونية».

وتناول التقرير السنوي لمحاكم دبي مؤشرات أداء الكاتب العدل، مشيراً إلى أن «متوسط الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات لدى الكاتب العدل يبلغ دقيقتين و31 ثانية، وهذا لا يشمل زمن انتقاله إلى مكان المتعامل لإنجاز المعاملة».

وأشار إلى أن الكاتب العدل بمحاكم دبي سجل خلال العام الماضي أكثر من 380 ألف معاملة، شملت 218 ألفاً و761 معاملة سجلها كاتب العدل العام، و143 ألفاً و321 معاملة سجلها الكاتب الخاص، كما تمت معالجة 7217 معاملة عبر المسار السريع.

وبلغ عدد معاملات العقود المصدق عليها 43 ألفاً و424 معاملة، وتم تصديق 1891 وصية لغير المسلمين، إضافة إلى 36 ألفاً و270 إقراراً، وسجل الكاتب العدل في محاكم دبي كذلك 207 آلاف و298 وكالة.

وأوضح التقرير السنوي أن محاكم دبي عملت على تحويل خدمات الكاتب العدل من خدمات إلكترونية إلى خدمات رقمية، ما أدى إلى سهولة تقديم الخدمة للمجتمع، داخل الدولة وخارجها، عن طريق التطبيق الذكي للمحاكم والمنصات الرقمية بهدف الوصول إلى محاكم لا ورقية بالكامل، وتسهيل الإجراءات على المتعامل، وإنجاز المعاملة في أي وقت وأي مكان دون حضوره الشخصي.

وبلغت نسبة المعاملات الرقمية لدى الكاتب العدل العام 71% مقابل 86% لكاتب العدل الخاص.

وفي ما يتعلق بضمان إنفاذ الأوامر القضائية، أكد التقرير السنوي الذي أطلقته محاكم دبي تحت عنوان «ريادة عالمية وحلول قضائية ورقمية مبتكرة ومستدامة»، ضمان إنفاذ الأوامر القضائية من خلال جهود مأموري التنفيذ في النظام القضائي.

وبحسب الإحصاءات، سجلت محاكم دبي 884 ألفاً و549 طلب تنفيذ، وتم استكمال المتوسط الزمني لإنجاز الطلب خلال 4.6 أيام، فيما بلغ إجمالي الأمانات التي تم تحصيلها سبعة مليارات و846 مليوناً و460 ألفاً و590 درهماً.

يذكر أن مؤشرات التقرير السنوي لمحاكم دبي في عام 2023 كشفت عن زيادة ملموسة في استخدام الطلبات الذكية بالتعامل مع القضايا المختلفة، إذ تلقت 872 ألفاً و414 طلباً ذكياً خلال العام الماضي بجميع المحاكم الابتدائية والاستئنافية والتمييز.

وأفاد التقرير بأن مختلف المحاكم التابعة لمحاكم دبي أظهرت أداء متميزاً في التعامل مع الطلبات الذكية، مثل محكمة الاستئناف التي أنجزت 32 ألفاً وخمسة طلبات ذكية بنجاح من إجمالي 34 ألفاً و627 طلباً ذكياً تلقتها، فيما رفضت 2621 طلباً.

وأنجزت محكمة التنفيذ 654 ألفاً و997 طلباً ذكياً خلال العام الماضي، ورفضت 53 ألفاً و759 طلباً.

وأنجزت المحكمة التجارية الابتدائية 51 ألفاً و132 طلباً، ورفضت 2010 طلبات.

وأكد أن «هذا المؤشر يعكس قدرة المحاكم على تسهيل العمليات، وتحسين كفاءة العمل القضائي، نتيجة زيادة الإقبال على الطلبات الذكية، بفضل البيئة الرقمية القوية التي توفر خدمات أسرع وأكثر فاعلية مع المتعاملين، ما يسهم في تحقيق سعادة الجمهور».

وكشفت مؤشرات التقرير السنوي لمحاكم دبي عن تحقيق نتائج مميزة في عدد من المؤشرات الأخرى، إذ حققت نسبة 97% في مؤشر سعادة المتعاملين، و98% في مؤشر سعادة الشركاء، و99% في مؤشر سعادة الموردين.

• 4241 قراراً مُنهياً للخصومة في دعاوى قضائية نظرتها محاكم دبي العام الماضي.

• 151 ثانية متوسط الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات لدى الكاتب العدل.

• 16 يوماً متوسط التوصل إلى اتفاقيات الصلح من تاريخ دعوة الأطراف للتسوية.