حققت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، إيرادات بلغت قيمتها الإجمالية ملياراً و75 مليون درهم للسنة المالية 2023، فيما بلغ صافي أرباح المؤسسة 654 مليون درهم، بزيادة وصلت نسبتها إلى 33.47%، مقارنة بأرباحها عن عام 2022 البالغة 490 مليون درهم.

جاء ذلك مع إعلان المؤسسة إطلاق تقريرها السنوي لعام 2023 الذي يسلط الضوء على مسيرتها الاستثنائية نحو التطوير والتحسين المستمر، من خلال رصد أبرز النتائج والإنجازات على مستوى مختلف الوحدات التنظيمية التابعة للمؤسسة.

وأكد رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليّم، أن «عام 2023 كان شاهداً على سلسلة من النجاحات والإنجازات النوعية في كل المجالات التي تختص بها المؤسسة، من خلال إطلاق وتنفيذ عدد من الخطط والمشاريع والمبادرات الاستباقية والمبتكرة، ما يعكس التزام المؤسسة بالعمل برؤية القيادة الرشيدة، والمبادرة إلى تحقيق تطلعات حكومة دبي عبر تفعيل التقنيات الذكية، وابتكار حلول مستدامة تعزز كفاءة العمل وتحسّن جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين والشركاء».

وأبرز التقرير تقديم مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أكثر من 300 خدمة عبر وحداتها التنظيمية المختلفة، التي تضم دائرة التخطيط والتطوير (تراخيص)، وسلطة دبي البحرية، وسلطة موانئ دبي، ومكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية، وإدارتي الأمن والاستثمار.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ناصر النيادي، أن المؤسسة تعكف على تعزيز الابتكار وزيادة الإنتاجية في سياق استراتيجيتها المستقبلية، مع التركيز على تطبيق أحدث التقنيات لضمان التميز في كل خطوة، وتحقيق مزيد من النجاحات الاستثنائية. وقال: «نعمل حالياً بالتعاون مع جميع الفرق المعنية على تقديم القيمة المضافة لمختلف شرائح المجتمع، مع الحفاظ على معايير الجودة العالمية، والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية».

وبلغ إجمالي عدد موظفي المؤسسة مع نهاية 2023 نحو 600 موظف وموظفة، فيما ارتفع عدد متعامليها إلى أكثر من 96 ألف متعامل من الأفراد والشركات. أما عدد الموردين فقد بلغ 400 مورّد، ووصل عدد الشركاء إلى 26 شريكاً استراتيجياً.