كشف المصرف المركزي أن قيمة تمويلات البنوك العاملة في الدولة لقطاع الزراعة، بلغت 2.999 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، لتكون الزراعة النشاط الاقتصادي الأقل تمويلاً بين جميع الأنشطة الاقتصادية الأخرى في الدولة من جانب البنوك.

وأكد خبيران لـ«الإمارات اليوم»، أهمية زيادة تمويل القطاع الزراعي نظراً لأهميته الشديدة بعد تنامي الحاجة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، لاسيما من المحاصيل الرئيسة، مطالبين بتحفيز البنوك على توفير تمويلات ميسّرة على آجال طويلة، ولو لفترة زمنية محددة، لدعم القطاع وتشجيع الابتكارات الزراعية وبرامج تمويل التكنولوجيا، مع تخصيص إدارات ائتمان في البنوك تقوم بدراسة جدوى التمويل للزراعة، ووضع خطط التمويل اللازمة للقطاع، خصوصاً أن القطاع لايزال ناشئاً.

وتفصيلاً، أظهرت أحدث إحصاءات المصرف المركزي أن إجمالي قيمة تمويلات البنوك العاملة في الدولة للقطاع الزراعي بلغت 2.999 مليار درهم بنهاية مارس الماضي.

وأوضحت الإحصاءات التي أصدرها «المركزي» بشأن تمويل الأنشطة الاقتصادية في الدولة، والتي تصدر بشكل ربع سنوي، أن تمويلات قطاع الزراعة تعد الأقل بين تمويلات البنوك لجميع الأنشطة الاقتصادية في الدولة.

ووفقاً للإحصاءات، لم تتجاوز تمويلات البنوك لقطاع الزراعة بشكل ربع سنوي 3.3 مليارات درهم خلال أربع سنوات، كما شهدت هذه التمويلات تذبذباً خلال الفترة نفسها، حيث بلغت قيمة تمويلات البنوك لقطاع الزراعة 1.052 مليار درهم في ديسمبر 2019، لترتفع إلى 2.173 مليار درهم في ديسمبر 2020، ثم انخفضت إلى 1.830 مليار درهم في سبتمبر 2021، ومن ثم عاودت الانخفاض إلى 1.708 مليار درهم في ديسمبر 2021، ثم ارتفعت إلى 2.504 مليار درهم في مارس 2022 لتنخفض مجدداً إلى 2.419 مليار درهم في يونيو 2022، ثم ارتفعت إلى 2.955 مليار درهم في سبتمبر 2022، وبعدها عاودت الانخفاض لتصل إلى 2.931 مليار درهم في مارس 2023، ثم انخفضت مجدداً إلى 2.942 مليار درهم في ديسمبر 2022، وانخفضت إلى 2.931 مليار درهم وإلى 2.926 على التوالي في مارس ويونيو 2023، ثم ارتفعت إلى 3.331 مليارات درهم في سبتمبر 2023، وذلك في أعلى مستوى تصل إليه، ومن ثم عاودت الانخفاض إلى 2.988 مليار درهم في ديسمبر 2023، وارتفعت بشكل طفيف لتصل إلى 2.999 مليار درهم في مارس 2024.

إلى ذلك، أكد الخبير الاقتصادي، أمجد نصر، أهمية حدوث طفرة وزيادة في تمويلات القطاع الزراعي، باعتباره يمثل أهمية كبيرة في توفير الأمن الغذائي بعد تنامي الحاجة إلى الاكتفاء الذاتي، لاسيما من المحاصيل الرئيسة بعد ما أظهرت جائحة «كورونا» أهمية القطاع والحاجة إلى حل مشكلات سلاسل التوريد التي تتكرر كل فترة، وتؤدي إلى ارتفاع أسعار أو نقص بعض المحاصيل الرئيسة.

واعتبر نصر أن قيمة التمويلات المخصصة لقطاع الزراعة تعد ضئيلة للغاية، ولا تتناسب مع أهمية القطاع لأسباب عدة، منها أن المستثمرين لم يدخلوا هذا القطاع بشكل كبير حتى الآن، على الرغم من تشجيع الدولة الكبير لهم للاستثمار فيه، كما أن القطاع الزراعي لم يتمتع حتى الآن بالرعاية الواجبة من جانب البنوك.

ودعا نصر إلى تخصيص إدارات ائتمان لدى البنوك تقوم بدراسة جدوى التمويل للقطاع، ووضع خطط التمويل اللازمة، مشيراً إلى ضرورة تماشي خطط البنوك مع الخطط التنموية التي تضعها الدولة، بحيث يتم تخصيص جانب من محافظ التمويل للقطاع، وتنظيم اتحاد المصارف ورش عمل لمناقشة سبل زيادة التمويلات، وإيجاد أفضل الحلول والتوصيات لدعم القطاع.

وذكر أن القطاع الزراعي يعد قطاعاً ناشئاً وبعض البنوك ليست لديها الخبرة الكافية في تمويله، لافتاً إلى أن جانباً كبيراً من التمويلات البنكية اتجهت خلال الفترة الأخيرة إلى قطاعات الصناعة والتجارة والعقارات.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي علي الحمودي، إن قطاع الزراعة ما يزال ناشئاً، مؤكداً ضرورة تحفيز البنوك على توفير تمويلات لدعم قطاع الزراعة والأمن الغذائي الذي يعد ضرورة لا غنى عنها لمختلف الدول، في ظل الظروف الجيوسياسية الصعبة التي يمر بها العالم حالياً، ومشكلات سلاسل التوريد وغيرها.

ودعا الحمودي البنوك إلى توفير تمويلات ميسّرة لقطاع الزراعة على آجال طويلة وبفوائد منخفضة، ولو لفترة زمنية قصيرة، مع تنويع وتشجيع الابتكارات الزراعية، وبرامج تمويل التكنولوجيا الزراعية.

تمويلات

كشف المصرف المركزي في تقرير له أخيراً، أن إجمالي تمويلات البنوك العاملة في الدولة لمختلف الأنشطة الاقتصادية، ارتفع إلى 1.776.6 تريليون درهم بنهاية مارس الماضي، مقابل 1.737.7 تريليون درهم نهاية ديسمبر 2023.

ووفقاً لإحصاءات «المركزي»، بلغت تمويلات البنوك لقطاع العقارات والتشييد 285.7 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، فيما بلغت تمويلات التجارة 162.8 مليار درهم، في حين بلغت تمويلات قطاع الصناعة 93.3 مليار درهم.

وبلغت تمويلات النقل والتخزين والاتصالات 92.7 مليار درهم، بينما بلغت تمويلات نشاط الكهرباء والمياه والغاز نحو 51.9 مليار درهم، فيما بلغت تمويلات قطاع التعدين والمحاجر 18.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها، إلى جانب تمويل عدد آخر من الأنشطة.

2.999 مليار درهم تمويلات البنوك لقطاع الزراعة بنهاية مارس الماضي.