دبي: يمامة بدوان

كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن وجود أكثر من 80 نوعاً من أسماك القرش والراي في مياه الدولة، بما يعزز التنوع البيولوجي البحري، كما تلتزم الإمارات في حماية هذه الأنواع، عبر تشريعات تنظم صيدها والاتّجار بها وحظر الممارسات الضارة مثل إزالة الزعانف، مما يضمن الحفاظ عليها، كذلك منع اصطياد 27 نوعاً من أسماك القرش والراي، باعتبارها ذات أهمية قصوى في المحافظة على التوازن البيئي.

وأكدت الوزارة في تغريدة على «إكس»، أن دولة الإمارات تسعى إلى حماية أكثر من 80 نوعاً من أسماك القرش والراي، وتنظيم صيدها والاتّجار بها عبر تشريعاتها، ومن أبرزها: القانون الاتحادي رقم «11» لسنة 2002 في شأن تنظيم ومراقبة الاتّجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ولائحته التنفيذية، والقانون الاتحادي رقم «23» لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2023 بشأن لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية الخاصة بتشريعات الثروات المائية الحية والصلح فيها، والقرار الوزاري رقم «43» لسنة 2019 بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش، الذي يحدد مواصفات واشتراطات الصيد ومعدات صيد أسماك القرش، والمناطق التي يسمح بها الصيد، والأنواع المحظور اصطيادها طوال العام، والحظر الموسمي خلال فترة التكاثر.

• تطبيق التشريعات

وتحظر الوزارة صيد أسماك القرش والراي من 1 مارس/ آذار إلى 30 يونيو/ حزيران من كل عام، وذلك في إطار مواكبة استراتيجية الوزارة الهادفة إلى إيجاد تدابير فعالة للمحافظة على هذه الأنواع من الأسماك، وإدارتها في إطار آلية الاستجابة للمحافظة على التنوع البيولوجي في دولة الإمارات، وضمان بقاء أسماك القرش والراي على قيد الحياة على المدى الطويل، ودعم الجهود الدولية لاستدامتها عن طريق الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية كاتفاقية الاتّجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض «سايتس» ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية.

ويُسمح بصيد أسماك القرش والراي في الفترة من أول يوليو/ تموز من كل عام وحتى نهاية فبراير/ شباط من العام الذي يليه، كما يقتصر هذا السماح على الصيد باستخدام معدات أسماك القرش، بحسب المواصفات الواردة في القرار للصيادين، الذين تم قيد قواربهم في السجل العام بالوزارة تحت نوع «لنش»، كما يحظر على الوسائل البحرية المرخصة بغرض النزهة صيد أسماك القرش بصورة قطعية ودائمة.

وتعمل الوزارة مع السلطات البيئية المختصة وجمعيات الصيادين على تطبيق قرارات تنظيم صيد وتسويق بعض أنواع الأسماك، ورفع مستوى الوعي عند جميع الفئات المعنية بأهمية منع الصيد خلال مواسم التكاثر، والمحافظة على استدامة الثروة السمكية، وزيادة مخزونها في مياه الدولة، كذلك الحرص على متابعة كفاءة تطبيق التشريعات، من خلال قيام مختصي الوزارة بالتنسيق مع مجموعة حرس السواحل التابع لجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل في كل إمارة بوضع البرامج الرقابية الكفيلة بضمان تطبيق مرتادي البحر للقوانين واللوائح على أرض الواقع، كما يتم وضع برامج رقابية مشتركة مع السلطات المحلية المعنية بالثروة السمكية لتحقيق الأهداف التي رسمتها الدولة بإصدار هذه القوانين.

• موارد طبيعية

وتأتي قرارات تنظيم صيد بعض أنواع الأسماك، من أجل مواكبة مستهدفات دولة الإمارات بالحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وتعزيز المخزون السمكي للدولة وضمان استدامته، كذلك إيجاد تدابير فعالة للمحافظة على أسماك القرش وإدارتها في إطار آلية الاستجابة للمحافظة على التنوع البيولوجي بالدولة.