دبي: محمد ياسين
أصدرت محكمة دبي حكماً بإشهار إعسار أحد المدينين، الذي تعثر في سداد ديونه التي بلغت 4.7 مليون درهم، وقضت بمنعه من الحصول على قروض من أي بنوك أو الدخول في أي التزامات مالية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الحكم.
كما قررت المحكمة إخطار شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بالحكم، وتسجيل اســم المدين ضمن السجلات الخاصـــة بالمعسرين.
وفــــي تفاصيل القضية، أفـــادت المحكمة بأن المدين تقدم بطلب لفتح إجراءات الإعسار وتصـــفية أمواله، وأكد أن ديونه وصلت إلى 4.7 مليون درهم، وأنه لم يحقق أي دخل منذ عام 2021.
وذكر المدين في طلبه أنه غير قادر على بدء وظيفة جديدة نظراً للقضايا القانونية المرفوعة ضده.
كما أوضحت المحكمة أن المدين صرح بأنه لا يمتلك أي أموال يمكن استخدامها لسداد ديونه، بعد فقدان وظيفته منذ بداية 2021، ما دفعه لتقديم المستندات التي تثبت ذلك للمحكمة، والتي بينت أنه واجه صعوبات كبيرة في الالتزام بسداد ديونه والوفاء بالتزاماته تجاه دائنيه، ما أدى إلى تراكم العديد من الشيكات المرتجعة ورفع قضايا جزائية ضده. وخلص أمين الإعسار الذي عينته المحكمة في تقريره إلى عدم وجود أي أموال أو ممتلكات تعود للمدين، ما أدى إلى عدم إمكانية السير في إجراءات تصفية أمواله وتوزيعها، كما نص القانون.
وقال الممثل القانوني للمدين، الدكتور علاء نصر، إن قانون الإعسار في دولة الإمارات يهدف إلى حماية المدين من خلال نظام إجرائي يساعده على الوفاء بديونه عبر تعيين خبير لتدقيقها وتصفية أمواله. كما يمنح القانون للمدين حماية من اتخاذ أي إجراءات قانونية أو قضائية ضده، ويوقف جميع إجراءات التنفيذ القضائي على أمواله.
وأضاف نصر أن القانون يمنع الدائنين أصحاب الديون المضمونة برهن أو الديون الممتازة من التنفيذ على أموال المدين إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة المختصة بالإعسار.
ويوقف القانون كذلك الفوائد والتعويضات المستحقة عن التأخر في السداد، ويتيح للمحكمة منح المدين أجلاً يصل إلى ثلاثة أشهر قابلة للتمديد للوصول إلى تسوية ودية مع دائنيه.
كما يجب علــى المدين أن يتحلى بالأمـــانة والشفافية، وأن يفصح عن أموالــــه وحـــقوقه بالكامل لضـــمان التمـــتع بهــذه الحمـــاية والمزايا.