أبوظبي: عماد الدين خليل 
بدأت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، الأحد، استقبال طلبات مخالفي نظام الإقامة الراغبين في تعديل أوضاعهم أو مغادرة الدولة بعد تسوية أوضاعهم، وفق المهلة التي تستمر حتى 30 أكتوبر المقبل عبر الخدمات الذكية للهيئة، حيث أتيحت 19 قناة مختلفة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، للرد على كافة الاستفسارات.
وشهدت مكاتب الطباعة المعتمدة بأبوظبي إقبالاً لافتاً من المخالفين لتقديم طلباتهم لتسوية أوضاعهم، وأكد عدد من المكاتب استقبال أعداد لافتة خلال اليوم الأول من مهلة تسوية أوضاع المخالفين، والراغبين في معرفة المتطلبات وكيفية التقديم.

تخفيض الرسوم
كما أعلن عدد من المكاتب عن تخفيض رسوم الطلبات للمساهمة في مساعدة المخالفين على تسوية أوضاعهم وتقديم طلباتهم بسهولة ويسر، متوقعين أن تشهد الأيام المقبلة تزايداً في أعداد المتقدمين.
ودعت الهيئة المخالفين الراغبين في الحصول على المزيد من الاستفسارات، للتواصل عبر مركز الاتصال الرئيسي على الرقم (600522222)، إضافة إلى القنوات الأخرى منها، البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة وكافة وسائل التواصل الاجتماعي وتشات بوت والتطبيق الذكي وغيرها، لافتة إلى أنه يمكن تقديم الطلب عبر مكاتب الطباعة المعتمدة، دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط لاستيفاء «البصمة البيومترية».
وتشمل فئات المستفيدين من قرار منح مهلة للمخالفين لتسوية أوضاعهم 4 فئات رئيسية: مخالفو التأشيرة، ومخالفو الإقامة، والمدرجون في البلاغات الإدارية أو المنقطعون عن العمل، والمولود الأجنبي بالدولة ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته.

استثناء 3 فئات
كما تم استثناء 3 فئات لا يحق لها الاستفادة من المزايا، وهي مخالف الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ 1 سبتمبر 2024، والمدرج (بلاغ انقطاع عن العمل) بعد التاريخ نفسه، وحالات الإبعاد المقيدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون.
وتوفر مهلة تسوية الأوضاع أنواعاً متعددة من المزايا، وتتضمن الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالإقامة والتأشيرات والمترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتتضمن المزايا كذلك الإعفاء من رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة، كما تمنح المهلة فرصة السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.
وأوضحت الهيئة أنه سيتم تعديل وضع المخالف (بالمغادرة أو تعديل الوضع حسب الأحوال)، والاستفادة من المهلة اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب واستقباله من قبل الموظف أو توجيهه لاستيفاء المتطلبات.
كما سيتم تمديد ساعات العمل في مراكز الخدمة التي يتم فيها تسجيل البصمة البيومترية إلى الثامنة مساءً خلال أيام العمل طوال فترة المهلة تسهيلًا على المستفيدين وتمكينهم من الحصول على الخدمات في أي وقت.
وتعد مهلة تعديل أوضاع المخالفين فرصة استثنائية تسهم في تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية للدولة وللمخالفين معاً، من خلال توفير بيئة قانونية مرنة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز قيم التسامح والتراحم والتلاحم الاجتماعي، وتقديم الدعم الاستثنائي للمخالفين ومساعدتهم على اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح أوضاعهم خلال فترة المهلة عبر إجراءات مرنة وميسرة.