حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ خيارين أمام مخالفي التأشيرات، الذين تجاوزوا فترة الإقامة المحددة بتأشيراتهم، للاستفادة من المهلة التي أعلنت عنها حتى 30 أكتوبر المقبل.

وذكرت أنه في حال رغبة الزائر المخالف في الالتحاق بعمل جديد، فإن على صاحب العمل التقديم على خدمة إصدار تصريح عمل جديد من الوزارة أو الهيئة حسب تبعية المنشأة. والخيار الثاني هو المغادرة، وفي هذه الحال، عليه التقديم على خدمة تصريح مغادرة من خلال أنظمة الهيئة.

وبشأن ما إذا كان قرار الإعفاء من الغرامات والرسوم على مخالفي الإقامة والتأشيرات، ضمن المهلة المعلنة، يشمل الأشخاص الذين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية، أكدت الهيئة أن قرار المهلة لا يشمل المتسللين، وعليهم مراجعة إدارة شؤون المخالفين والأجانب.

وأكدت تطبيق القانون وفرض الغرامات والرسوم المقررة على المخالفين الذين لم يسووا أوضاعهم خلال المهلة المقررة، لافتة إلى أنها تقدم العديد من الخدمات خلال المهلة، ومنها إصدار تصريح مغادرة، وتجديد إقامة، وإصدار إقامة حديثي الولادة (مواليد الدولة)، وإصدار تأشيرة جديدة (العمل أو الإقامة)، وتعديل الوضع على تأشيرة صالحة، وإصدار إقامة لمخالفي التأشيرات (العمل – الإقامة).

وذكرت الهيئة أنه عند رغبة المخالف في مغادرة الدولة، في ظل وجود البصمة البيومترية سابقاً، يقدم طلب تصريح المغادرة، ويصدر التصريح مباشرة، أما في حال عدم وجود البصمة، فيتم توجيهه لمراجعة مراكز التبصيم، ويصدر التصريح بعد انتهاء الإجراءات.

يذكر أن الفئات الملزمة بالبصمة، هي حاملو التأشيرات من الفئة العمرية من 15 عاماً فما فوق.

أما الفئات المستثناة، فتشمل حامل الهوية الإماراتية من فئة الإقامات، ومن كان لديه هوية إماراتية في وقت سابق، والأطفال من الفئة العمرية دون 15 عاماً، والحالات التي يتعذر التقاط البصمة العشرية لها.

ويتم توجيه المستفيد بعد تقديم طلب تصريح المغادرة لمراجعة المراكز التالية:

التأشيرات الصادرة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي: جميع مراكز الخدمة التي توجد بها أجهزة التقاط البصمة البيومترية (الظفرة، سويحان، المقام، الشهامة).

التأشيرات الصادرة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي: مركز تقديم الخدمة في قطاع متابعة المخالفين والأجانب (العوير).

التأشيرات الصادرة من الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب في بقية الإمارات: جميع مراكز الخدمة التي توجد بها أجهزة التقاط البصمة البيومترية.

ودعت الهيئة المخالفين إلى المبادرة بتعديل أوضاعهم خلال المهلة المحددة، مشيرة إلى أن القرار يتضمن العديد من المزايا الأخرى، ومنها الإعفاء من الرسوم (رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ «انقطاع العمل»، ورسوم المغادرة، ورسوم إصدار وإلغاء وتمديد تصريح المغادرة).

ويسمح بمغادرة المخالف للدولة بعد تسوية وضعه دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.

وأكدت أنها تسعى من خلال قرار مهلة المخالفين إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، منها توفير بيئة قانونية مرنة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز قيم احترام القانون والتسامح والتراحم والتلاحم الاجتماعي، وإبراز الوجه الحضاري وتعزيز الهوية الإنسانية لدولة الإمارات، ودعم المخالفين ومساعدتهم على تصحيح أوضاعهم عبر إجراءات مرنة وميسرة، وتمكين المخالفين من الحصول على حقوقهم والخروج الآمن أو العيش والعمل في الدولة.

• يُسمح بمغادرة المخالف للدولة بعد تسوية وضعه دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.