اختتم مركز المسرّعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، دفعات تسريع دعم برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، التي شملت منهجيتي عمل، ركزت الأولى على «تسريع اتخاذ القرار خلال 100 ساعة»، وغطت أربعة تحديات رئيسة، بمشاركة فرق عمل من أكثر من 30 جهة حكومية اتحادية ومحلية، فيما عملت الثانية على «تسريع التنفيذ خلال 50 يوماً»، ضمن ثمانية تحديات رئيسة، بمشاركة فرق عمل من أكثر من 42 جهة حكومية اتحادية ومحلية.

وأكد وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، عمر سلطان العلماء، أن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية يمثل محركاً رئيساً لجهود الحكومة في تحقيق رؤى القيادة بتسهيل حياة أفراد المجتمع، وترسيخ البيئة المحفزة للأعمال، والحاضنة والجاذبة للعقول والمواهب، وداعماً مهماً للمبادرات والمشاريع الوطنية الهادفة لتحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031».

وقال إن البرنامج يعكس التزام حكومة دولة الإمارات الراسخ بتبسيط الإجراءات والمتطلبات الحكومية، وتقليل الأعباء على الأفراد والشركات، وتعزيز الكفاءة في تقديم الخدمات، وتطوير رحلة متعامل سلسة وسريعة وعلى مستوى عالٍ من الكفاءة.

وأكدت مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، هدى الهاشمي، أن فرق دفعات التسريع لدعم برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية تمكنت من إيجاد حلول فعّالة للتحديات، عبر تبسيط وتسريع الإجراءات، واختصار الجهد والوقت، وتعزيز التعاون بين الشركاء الاستراتيجيين.

وقالت إن فرق التسريع حققت إنجازات كبيرة خلال فترة قياسية من عملها على التحديات، إذ تمكنت من تقليص متوسط زمن تقديم الخدمات بنسبة 91.6%، من 456 ساعة عمل إلى 38 ساعة عمل، كما تم خفض عدد الخطوات غير الضرورية على المتعاملين بنسبة 60%، من 40 خطوة إلى 16 خطوة، وإلغاء الحقول المطلوبة لتعبئة البيانات والمعلومات بنسبة 86.8% من 305 حقول إلى 40 حقلاً.

وشملت تحديات «تسريع اتخاذ القرار خلال 100 ساعة»، ضمن دفعات تسريع دعم برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية 4 تحديات رئيسة، هي تحدي النقل السياحي بين إمارات الدولة بإشراف وزارة الاقتصاد، وركز على تطوير الحلول لتفاوت متطلبات الترخيص والرسوم بين الجهات المحلية. أما تحدي تصاريح النقل البري المحلية الذي أشرفت عليه وزارة الطاقة والبنية التحتية، فركز على تسهيل إجراءات ترخيص المنشآت ومركبات النقل الخاصة بشركات النقل البري.

وعمل فريق تحدي قيد ملف تنفيذ بإشراف وزارة العدل على تسريع إنجاز خدمة طلبات التنفيذ.

أما فريق تحدي نظام نيوتك لتخليص الشحنات المراقبة فعمل بإشراف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، على تعزيز جهود الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية لتسريع عمليات تخليص الشحنات المراقبة.

وشملت تحديات تسريع التنفيذ خلال 50 يوماً تحدي تصميم رحلة المستثمر الصناعي بإشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث عمل الفريق

من خلاله على حصر بيانات شاملة لرحلة المستثمر الصناعي لتوفير البيانات اللازمة لتطوير منصة موحدة للمستثمر الصناعي خلال 50 يوماً، وتم إنجاز التحدي بنسبة 90%.

أما تحدي الرخص التشغيلية لمنشآت النقل البري بإشراف وزارة الطاقة والبنية التحتية، فركز على تبسيط إجراءات تسجيل المنشآت الوطنية لرخص النقل البري، بما يسهم في دفع عجلة التقدم في قطاع النقل، وقد حقق فريق العمل نسبة إنجاز بلغت 100%.

وتمكن فريق تحدي التصدير المؤقت للأعمال الفنية بإشراف وزارة الثقافة الذي عمل على موضوع التسهيلات الجمركية المتعلقة بالتصدير والإدخال المؤقت للأعمال الفنية، من إنجاز التحدي بنسبة 100% من خلال تقليل عدد خطوات الاستيراد المؤقت من ثماني خطوات إلى خمس، وخطوات التصدير المؤقت من سبع خطوات إلى أربع، وتقليل مدة إنجاز الخدمة من 10 أيام عمل إلى ساعتين.

وفي تحدي خدمة إصدار الإقامة الذهبية بإشراف الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عمل الفريق على تطوير ثلاث خدمات وتصفير عدد المستندات والحقول وتقليل خطوات الحصول على الخدمة إلى خطوة واحدة.

وعمل فريق تحدي البطاقة الصحية لأصحاب الهمم بإشراف مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، على تقليص الإجراءات للحصول على البطاقة الصحية لأصحاب الهمم، وتمكن من إنجاز التحدي بنسبة 100%، من خلال تطوير قناة واحدة للخدمة، واختصار مدة الإنجاز من 30 يوم عمل إلى خمسة أيام عمل، وتقليل عدد خطوات تقديم الخدمة من ست خطوات إلى ثلاث.

وعمل فريق تحدي تسجيل الشركات التجارية في السجل الضريبي بإشراف الهيئة الاتحادية للضرائب، على إنجاز تقليل حقول المعلومات والبيانات المطلوب تعبئتها للحصول على خدمة تسجيل الشركات، من 64 حقلاً إلى حقل واحد.

وتمكن فريق تحدي إصدار شهادة الوقف بإشراف الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، من تحقيق أهداف التحدي بنسبة 100%، من خلال تقليل عدد خطوات الحصول على الخدمة من 11 خطوة إلى ثلاث خطوات، وخفض زمن إنجاز الخدمة من 30 يوماً إلى يومين.

وكانت دفعات تسريع دعم برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية شهدت تنظيم ورش عمل تفاعلية بمشاركة فرق المسرّعات من الجهات المعنية والإسهام في موضوعات تحديات الدفعة.

وتضمنت جلسة لفريق الرعاة مع فرق المسرّعات لعرض مخرجات اجتماعات فرق القيادة والتوجهات العامة ومجالات التركيز المطلوبة، إلى جانب تنظيم أنشطة تفاعلية لتحليل الوضع الحالي والطموح المستقبلي، وتوليد أفكار مبتكرة لمبادرات التصفير، والتصميم التشاركي مع الشركاء والمتعاملين والخبراء، إضافة إلى عقد جلسة للاعتماد النهائي للخطة الشاملة للتصفير.

عمر سلطان العلماء:

برنامج تصفير البيروقراطية محرك رئيس لجهود تحقيق رؤى القيادة بتسهيل حياة أفراد المجتمع.