إعداد: محمد إبراهيم

تُعد الإمارات من أكثر الدول في العالم اهتماماً بالاستدامة، وكانت الطاقة النووية السلمية مساراً فاعلاً لتوفير النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير طاقة صديقة للبيئة، وبناء القدرات، حيث تشكّل جميعها أسس الاستدامة في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.
ويوفر البرنامج النووي السلمي للدولة، مصدراً جديد للطاقة، إذ يوفر طاقة كهربائية صديقة للبيئة، ويحقق وفرة لتشغيل الصناعات الجديدة وتحقيق أمن الطاقة، ودعم النمو الاقتصادي المباشر عن طريق إنشاء صناعة تمتاز بالحداثة، وتستخدم تقنيات عالية، وتطوير القدرات والكفاءات الإماراتية، لضمان أيدي عاملة وطنية عالية المهارة تقود هذه الصناعة لعقود قادمة.
جاء إعلان الإمارات عن التشغيل التجاري الكامل لمحطات براكة الأربع، بمثابة محطة جديدة من الإنجازات التي ترسم مستقبلاً مشرقاً للوطن والمواطن، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ليسطر التاريخ منجزات الإمارات السلمية النووية.
وفي التقرير التالي، ترصد «الخليج» أبرز المحطات لجهود الدولة وإنجازاتها في مجال الطاقة النووية، واستخداماتها السلمية من أجل مستقبل أفضل للوطن والمواطن، وتعزيز مسارات التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني.
رؤية أبوظبي 2030
البداية كانت مع رؤية أبو ظبي الاقتصادية 2030 التي تضمنت استراتيجية ممنهجة للنمو المستدام، تركز على التطوير في 5 مجالات حيوية مؤثرة، تشمل: الاقتصاد، والموارد الاجتماعية، والموارد البشرية، والبنية التحتية، والبيئة، فضلاً عن الارتقاء بالعمليات الحكومية للوصول إلى اقتصاد ومجتمع مزدهر، ومتنوع وحيوي. وفي خطوة جادة لتحقيق هذه الرؤية، تم تأسيس مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عام 2009 لتواصل مراحل النمو والتطور، فقد كانت في البداية شركة نووية صغيرة مع عدد قليل من الموظفين، لتتحول بعد سنوات من العمل الجاد إلى شركة رائدة عالمياً، يتجاوز عدد العاملين فيها 3500 موظف وموظفة، ويركز هدفهم الرئيسي على توفير طاقة نووية موثوقة ومستدامة للدولة.
وتعد الطاقة عنصراً أساسياً لدفع التطور والنمو في دولة ناجحة ومتنامية اقتصادياً، مثل دولة الإمارات، وهنا تكمن أهمية الطاقة النووية التي سيكون لها دور كبير في المستقبل، إذ توفر فرصة تطوير مصدر للكهرباء آمن وفعال وموثوق وصديق للبيئة، وتُسهم في استراتيجية تنويع مصادر الطاقة.
وركزت مهمّة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، على توفير المصدر الجديد من الطاقة للدولة، حيث إن التشغيل التام لمحطات براكة الأربع، يوفر ما يصل إلى ربع احتياجات الدولة للطاقة الكهربائية، ويحد من انبعاث 22 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، ما يعادل إزالة 4.8 مليون سيارة من الطرقات، كما أنها تعد أكبر مصدر للطاقة النظيفة في المنطقة.
عمليات الإنشاء
بدأت عمليات إنشاء محطة براكة للطاقة النووية عام 2012، وأثبت الموظفون والمقاولون الذين يعملون في الموقع التزاماً قوياً ووثيقاً، بأعلى معايير السلامة والجودة، وفي عام 2015، حققت المؤسسة إنجازاً عالمياً، حين أصبحت أول موقع في العالم يجري فيه بناء أربع محطات نووية متطابقة في آن واحد، وفي موقع واحد. كما يعد البرنامج النووي السلمي الإماراتي من أضخم المشاريع الواعدة التي أثبتت نجاحها بطرق مختلفة، ووضعت بذلك مقارنة معيارية للدول التي ترغب في البدء بمشروع نووي سلمي. وتحملت شركة براكة الأولى مسؤولية ضمان قيام مؤسسة الإمارات للطاقة النووية و«كيبكو»، بتطوير المحطات وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.
اتفاقية تمويل
في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، و«كيبكو»، عن اتفاقية تمويل مشروع محطات براكة، إذ يعكس الدعم المقدم للمشروع من وكالات الائتمان والبنوك التجارية، الإدارة المحكمة وجودة المشروع. وبلغت متطلبات تمويل المشروع الإجمالية 24.5 مليار دولار، تم تقديم 19 ملياراً منها كقرض مباشر من حكومة أبوظبي، و2.5 مليار دولار كقرض مباشر من بنك التصدير والاستيراد الكوري الجنوبي، فضلاً عن اتفاقيات قروض بقيمة 250 مليون دولار، مع خمسة بنوك تجارية، محلية ودولية. وبلغ إجمالي التزامات حقوق الملكية 4.7 مليار دولار، لتأسيس شركة براكة الأولى لتتبع الائتلاف المشترك مقابل حصة ملكية مشتركة للشركة بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، و«كيبكو»، ويتيح الإطار التمويلي المحكم للشركة إدارة المصالح التجارية للمحطات، والتعاقد مع شركة نواة للطاقة لتشغيل وصيانة المحطات الأربع.
هيكل التسعير
أيضاً، في أكتوبر 2016 أعلنت شركة براكة الأولى «أبوظبي للماء والكهرباء»، التي أصبحت منذ ذلك الحين شركة مياه وكهرباء الإمارات، عن اتفاقية شراء الطاقة، والتي توافق على هيكل تسعيرة الكهرباء التي تنتجها محطات براكة الأربع، وتعد هذه الاتفاقية إنجازاً تجارياً هاماً للمشروع، حيث تم الاتفاق على السعر الذي سيتم به بيع الكهرباء التي تنتجها محطات براكة إلى الشبكة.
ومع تولي «براكة الأولى» إدارة المصالح التجارية لمحطات براكة للطاقة النووية، تمتلك مؤسسة الإمارات للطاقة، و«كيبكو»، الأدوات اللازمة لمواصلة إنجاز المحطات بطريقة آمنة، وفعالة، ومجدية تجارياً.
وفي إبريل/ نيسان 2008 أصدرت الإمارات وثيقة «سياسة الإمارات المتبعة لتقييم وإمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة»، إذ ارتكزت على أعلى معايير السلامة والشفافية والأمان، إلى أن أصبحت نموذجاً يُتحذى لمختلف دول العالم التي تدرس إمكانية تطوير الطاقة النووية لديها. وركزت السياسة على 6 نقاط رئيسية، تضم الشفافية التشغيلية التامة، وأعلى معايير حظر الانتشار النووي، وترسيخ أعلى معايير السلامة والأمن، والتنسيق المباشر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزام بمعاييرها، وعمل شراكات مع حكومات الدول المسؤولة والمؤسسات ذات الخبرة المناسبة، وضمان استدامة الطاقة النووية على المدى البعيد، فضلاً عن تطوير البرنامج مع وضع السلامة وحظر الانتشار النووي في أهم الأولويات، والأهم من ذلك الامتناع عن التخصيب المحلي لليورانيوم، أو إعادة معالجة الوقود النووي. وتعد هذه السياسة نموذجاً جديداً لمساعدة الدول التي لا تملك برامج نووية لاستكشاف خيار إنشاء برنامج للطاقة النووية السلمية، مع الدعم والثقة الكاملين من المجتمع الدولي، كما أصدرت الإمارات عام 2009، قانون الطاقة النووية الذي ينص على أهمية الالتزام بأقصى المعايير صرامة في السلامة، والشفافية، والأمن.
طريق استراتيجي
بعد إنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، تم تكليفها بتطبيق البرنامج النووي السلمي الإماراتي، وتطوير محطات براكة للطاقة النووية، المكوّن الأساسي للبرنامج والتي تعد الأولى من نوعها في العالم العربي، إذ تعمل عن كثب مع حكومة الإمارات وكوريا، والعديد من الجهات المعنية المحلية، والإقليمية، والدولية، لتطوير برنامج سلمي للطاقة النووية يدعم تنويع مصادر الطاقة في الدولة، وتوفير كهرباء صديقة للبيئة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة لعقود مقبلة، كما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وحماية البيئة.
ولضمان إنجاز كل عناصر البرنامج النووي السلمي الإماراتي بطريقة استراتيجية، ومنظّمة، قامت المؤسسة والشركة التابعة لها، شركة نواة للطاقة، بتطوير الاستراتيجية المؤسسية (2020 – 2024) والتي تركز على تلبية عدد من الاستراتيجيات، منها إنتاج طاقة كهربائية آمنة، وموثوقة، وصديقة للبيئة، من المحطات الأربع بأمان، وعلى درجة عالية من الفاعلية، ضمن جدولة زمنية محددة، وتأمين سلسلة إمداد قيّمة، وفعّالة للقطاع النووي الإماراتي، لضمان توفير منتجات وخدمات عالية الجودة، في الوقت المناسب.
وتضمنت الاستراتيجيات تطوير كفاءات في مجال الطاقة النووية، ودعم برنامج التوطين، وترسيخ ثقافة تشغيل نووي فريد من نوعه، والتي تمكن فريقاً متعدد الثقافات عالي الأداء من التعايش معاً وفقاً للقيم المؤسسية، إذ تتماشى الاستراتيجية مع القيم المؤسسية التي ترتكز على تحمّل المسؤولية، والعمل الجماعي، والسلامة، والنزاهة، والثقة، والتميز.
هيكل حوكمة
وضعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، هيكل حوكمة مبسطاً، هو الأنسب لقيادة البرنامج النووي السلمي للإمارات، وباعتبارها كياناً أساسياً، فإن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تعوّل حالياً على الهيكل المناسب لمواصلة قيادة ودعم تنفيذ مشروع براكة، كما أنها تعوّل على هيكل الحكومة الصحيح لتنفيذ البرنامج النووي السلمي للدولة.
وتدرك المؤسسة أن قوة القيادة تُعد عاملاً حاسماً لإنجاح البرنامج النووي السلمي الإماراتي، ولذلك، يقود برنامجنا مجلس إدارة مؤلف من أعضاء يتّسمون بالتميّز في المجالات النووية والمؤسسية والحكومية، وفريق إدارة تنفيذية يتمتع بسجل حافل من الإنجازات.
كما وضعت فلسفة حوكمة قوية، ودليل المبادئ الأخلاقية، وآداب المهنة، لدعم التزام المؤسسة بالتميّز المؤسسي، وضمان الجودة، ولتمكننا من تلبية المعايير الدولية ومتطلبات الاعتماد، بل وتجاوزها.
ووقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية – كيبكو، اتفاقية الائتلاف المشترك، والتي تُعنى بشراكة طويلة الأمد، وتعزيز التعاون بين الجهتين في البرنامج النووي السلمي الإماراتي.
وقد عملت «كيبكو» جنباً إلى جنب مع المؤسسة منذ عام 2009، حين اختيرت لتكون المقاول الرئيسي لمشروع محطات براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، والآن، مع توقيع اتفاقية الائتلاف المشترك، تستقي المؤسسة من خبرة شركة كيبكو التي تصل إلى أكثر من 40 عاماً من الخبرة النووية في صناعة الطاقة النووية لخدمة مشروع محطات براكة.
تطوير القوى العاملة
تعمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، على تطوير قوى عاملة ذات مهارات عالية، لتلبية متطلبات قطاعنا المتنامي، إذ توفر برامج تدريبية منتظمة للكفاءات الإماراتية لضمان تشغيل المحطات على نحو آمن، وكان أبرزها برنامج «روّاد الطاقة» لاستقطاب ألمع الكفاءات الإماراتية، وتوفير فرص تدريبية وتطويرية بمعايير عالمية.
و حصدت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية حزمة جوائز لنجاحها في تقديم برنامج نووي سلمي بأفضل المعايير العالمية، ومنها الجائزة العالمية لإدارة المخاطر، وجائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميّز، وجائزة جمعية العلاقات العامة في الشرق الأوسط (MEPRA) عام 2015، الجائزة البرونزية في فئة أفضل سمعة وصورة مؤسسية، جائزة جمعية العلاقات العامّة في الشرق الأوسط (MEPRA) لعام 2014، وجائزة أفضل حملة اتصال داخلي.
التعلم المستمر
في إطار إدراكها لأهمية التعلم المستمر وأهمية التميز المؤسسي في كل مجالات برنامج الإمارات النووي السلمي، ركزت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على تطبيق معايير التحسين والتعلم المستمر بالتعاون مع الشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو»، للاستفادة من خبراتهم ومعارفهم، وأيضاً من الخبرة المستخلصة من تعاملنا مع مختلف الشركات والجهات في قطاع الطاقة النووية حول العالم.
سيف بن زايد: «براكة».. رؤية قائد وإنجاز وطن
قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، إن مفاعل براكة للطاقة النووية.. رؤية قائد وإنجاز وطن.
وقال سموه عبر منصة «إكس»: «الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في إرساء نموذجٍ عالمي وإنجازٍ نوعي للطاقة النظيفة السلمية، بعينٍ تنظر للغد وتبني للأجيال القادمة وتضمن للبشرية مستقبلاً مستداماً».
وأضاف سموه: «مفاعل براكة للطاقة النووية.. رؤية قائد وإنجاز وطن، ومع اكتمال تشغيل محطاته الأربع أصبح مَعلماً حضارياً تنسج فيه الإمارات من الذرّة قصصاً من النور تضيء مسارات حاضرنا ومستقبلنا نحو عصرٍ جديدٍ من الحياد المناخي والتنمية المستدامة».
سهيل المزروعي: التشغيل يعزز أمن الطاقة والاستدامة
أشاد سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، بالتقدم الكبير الذي أحرزته دولة الإمارات لضمان أمن الطاقة والاستدامة، مع التشغيل التجاري للمحطة الرابعة من محطة براكة للطاقة النووية.
وأكد أهمية مساهمة محطات براكة في تحقيق أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية، بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، ودورها في تعزيز البنية التحتية للطاقة النظيفة، القادرة على تلبية احتياجات التنمية المستقبلية، حيث تنتج محطات براكة الآن 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء سنوياً، وتوفر ربع احتياجات الدولة من الكهرباء، وهو ما يسهم في ضمان أمن الطاقة المستدامة للأجيال الحالية والقادمة، إلى جانب العوائد الاقتصادية المتعددة، ومن بينها انخفاض استهلاك الغاز الطبيعي لمستوى ما قبل 13 عاماً، بفضل كمية الكهرباء التي أنتجتها محطات براكة، التي وفرت ما قيمته 8 مليارات دولار من الغاز الطبيعي المسال.
وقال: «فخورون بأن نشهد هذا الإنجاز التاريخي لدولة الإمارات، وقطاع الطاقة النووية العالمي، والتشغيل التجاري الناجح للمحطة الرابعة في براكة، يمثل لحظة مهمة لأمن الطاقة والاستدامة في دولتنا، ويفي بالالتزام الذي تم التعهد به في عام 2008، لتوفير كهرباء نظيفة وآمنة ووفيرة للدولة». وأضاف: «نثمّن تفاني وخبرات كل من شارك في جعل هذه الرؤية حقيقة واقعة، والمساهمة في الجهود العالمية نحو كوكب أنظف وأكثر استدامة».(وام)
آمنة الضحاك: تحقيق استراتيجية الحياد المناخي
أكدت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة أن محطات براكة للطاقة النووية، تمثل إنجازاً كبيراً للبرنامج النووي السلمي الإماراتي الذي تمكن من تطوير قدرات محلية مهمة في هذا القطاع، وقدم نموذجاً عالمياً في ما يتعلق بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة. وقالت آمنة الضحاك: «تُعد محطات براكة الآن أكبر مساهم في خفض البصمة الكربونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعكس التزام الدولة بالحد من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030، حيث تنتج محطات براكة كهرباء آمنة ونظيفة وموثوقة على مدار الساعة، وتدعم النمو الاجتماعي والاقتصادي لدولتنا إلى جانب مواجهة التغير المناخي، ونتيجة لذلك أصبحت محطات براكة رائدة في مجال الاستدامة، وتقود جهود تحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050».
وأشارت إلى أن دولة الإمارات ترسخ مكانتها الريادية في المسيرة العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، أضافت دولة الإمارات إلى نصيب الفرد من الكهرباء النظيفة سنوياً أكثر من أي دولة أخرى، حيث تم إنتاج أكثر من 75% من هذه الكهرباء من محطات براكة.
وأضافت: «يؤكد الطلب المتزايد على الكهرباء، الذي حفزته التطورات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا أشباه الموصلات، على الدور الكبير للطاقة النووية، باعتبارها مصدراً موثوقاً للطاقة النظيفة، ومساهماً محورياً في خفض البصمة الكربونية وتحقيق الحياد المناخي».
عويضة المرر: داعمة للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي
أكد المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، عضو مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أن التشغيل التجاري للمحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية السلمية إنجازٌ يُعد كبيراً لدولة الإمارات العربية المتحدة يسهم بتعزيز مكانتها الريادية الدولية في قطاع الطاقة النظيفة.
وأضاف: «إن المحطات النووية تنتج حالياً 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، وتُعد أكبر مصدر للكهرباء النظيفة في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة».
وقال معاليه: «إن هذا المشروع الاستراتيجي يسهم بدور محوري في دعم برنامج شهادات الطاقة النظيفة الذي يأتي ضمن جهود أبوظبي لتحقيق أهدافها في مجال الاستدامة، كما يمتد دور المحطات إلى ما هو أبعد من إنتاج الكهرباء، ليشمل خفض البصمة الكربونية للصناعات الثقيلة والقطاعات التي يصعب خفض انبعاثاتها الكربونية، ما يعزز مكانة دولة الإمارات الريادية في مجال التكنولوجيا المتقدمة وحلول الطاقة المستدامة».
وتابع المرر: «تسهم محطات براكة بشكل كبير في تطوير قطاع الطاقة في أبوظبي، إلى جانب كونها إحدى الركائز الرئيسية للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي، ومع تشغيلها بكامل طاقتها، ستواصل محطات براكة الأربع دفع عجلة الابتكار والتطوير وتأمين مستقبل أكثر استدامة وإشراقاً للأجيال القادمة».