وقّع بنك الإمارات دبي الوطني، رسمياً على مبادئ الأمم المتحدة للخدمات المصرفية المسؤولة، وهي إطار عمل موحد لقطاع الخدمات المصرفية المستدامة، تم تطويره من خلال التعاون بين المصارف والبنوك في جميع أنحاء العالم ومبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وذكر البنك، في بيان أمس، أن هذه المبادئ تمثّل الإطار الحاكم لضمان توافق استراتيجيات المصارف والبنوك وممارساتها مع الرؤية التي حددها المجتمع لمستقبله ضمن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واتفاقية باريس للمناخ.

وتلتزم البنوك التي وقّعت على المبادئ بتنفيذ استراتيجيات الاستدامة الخاصة بها، والعمل على تعميم الاستدامة ودمجها في جوهر أنشطتها، ضمن مساعيها للبقاء في موقع الصدارة في قطاع التمويل المستدام.

وبموجب هذه المبادئ، تعمل البنوك الموقعة، على تحديد وقياس الأثر البيئي والاجتماعي الناتج عن أنشطتها التجارية، ووضع وتنفيذ الأهداف، ليكون لها تأثير أكبر، وتقديم تقارير علنية منتظمة عن التقدم الذي أحرزته.

وتوفر المبادئ إطاراً واضحاً للبنوك لفهم المخاطر بشكل منهجي، واغتنام الفرص الناشئة عن التحول إلى اقتصادات أكثر استدامة.

وقال كبير مسؤولي الاستدامة رئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، فيجاي بينز: «نحرص في (بنك الإمارات دبي الوطني)، على قيادة التغيير التحولي، سواء من خلال حث المتعاملين على تبني ممارسات مالية صديقة للبيئة، أو الإسهام في بناء عالم أكثر استدامة من خلال دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في ثقافتنا وأعمالنا».

وأضاف: «يُعدُّ اعتمادنا لإطار العمل هذا انعكاساً لالتزامنا بترسيخ أسس مستقبل تتوافر فيه مقومات التنمية المالية، وتعزيز الحماية البيئية».