أبوظبي: «الخليج»
أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة مطعم «كوكب زحل» في مدينة مصفح الصناعية، وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بالإمارة والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.
وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري بحق المنشأة جاء نتيجة مخالفتها لاشتراطات السلامة الغذائية وتكرار المخالفات التي تؤثر على سلامة الغذاء، وتقاعس مسؤول المنشأة عن اتخاذ إجراءات تصحيحية فعالة لتصويب هذه المخالفات بما يؤثر على سلامة الغذاء وصحة المستهلكين، حيث تم إصدار 3 مخالفات والتنبيه بالإغلاق الإداري بحق المنشأة بسبب رصد العديد من المخالفات، منها عدم الفصل التام بين المغاسل أثناء الاستخدام وسوء التخزين وعدم توفير سجلات درجات الحرارة و عدم تغطية الأغذية الجاهزة للأكل.
وأكدت الهيئة أن قرار الإغلاق سيستمر طالما وُجِدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة واستيفائها لجميع المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط، وإزالة أسباب المخالفة.
وأشارت إلى أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار الجهود التفتيشية لتعزيز منظومة السلامة الغذائية بأبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام كافة المنشآت باشتراطات السلامة الغذائية، موضحة أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها تخضع للتفتيش الدوري.
وناشدت الهيئة الجمهور بالتواصل معها، والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية بالاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع.
كنا أصدرت الهيئة قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة مطعم «بانور» بمدينة محمد بن زايد بأبوظبي، نتيجة مخالفتها لاشتراطات السلامة الغذائية وتكرار المخالفات التي تؤثر على سلامة الغذاء، وتقاعس مسؤول المنشأة عن اتخاذ إجراءات تصحيحية فعالة لتصويب هذه المخالفات بما يؤثر على سلامة الغذاء وصحة المستهلكين.
وتم رصد عددٍ من المخالفات والتنبيه بالإغلاق الإداري بسب سوء النظافة العامة بالموقع وسوء تخزين الأغذية، ورصد ممارسات غير سليمة في تداول الأغذية من قبل العامِلين، ثم صدر قرار بتعليق نشاط المنشأة احترازياً وذلك لثبوت حالة تسمم غذائي.
وأكدت الهيئة أن قرار الإغلاق الإداري سيستمر طالما وُجِدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة.