أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس «كوب 28»، أن الرؤية الاستشرافية للقيادة دعمت قيام دولة الإمارات بدور رائد عالمياً عبر الربط بين العمل المناخي وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للجميع.
جاء ذلك في كلمته أمام فعالية رفيعة المستوى لـ«ترويكا» رئاسات مؤتمر الأطراف، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
ودعا الجابر كافة الأطراف لتقديم النسخة الثالثة المعززة من المساهمات المحددة وطنياً، بحيث تمثل خطط استجابة وطنية شاملة تلبي المتطلبات الملحّة للعمل المناخي، وتساهم في تحقيق أهداف «اتفاق الإمارات» التاريخي، مؤكِّداً ضرورة النظر إلى هذه المساهمات بصفتها فرصاً لتحفيز مزيد من النمو والوظائف الخضراء وبناء مستقبل مستدام منخفض الانبعاثات، وليست عبئاً.
وفي كلمته أمام الفعالية التي أقيمت تحت عنوان «خريطة الطريق لمهمة 1.5 درجة مئوية.. النسخة الثالثة من المساهمات المحددة وطنياً»، شدد الجابر على ضرورة الالتزام بأهداف ومخرجات «اتفاق الإمارات»، الذي يمثل مخططاً لتحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي، موضحاً أن ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف تشكل نموذجاً رائداً للتعاون وتوحيد جهود «كوب 28» مع رئاستَي «كوب 29» في أذربيجان، و«كوب 30» في البرازيل، بهدف رفع سقف الطُموح في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً.
ودعا كافة الأطراف إلى المبادرة بتقديم مؤشرات عن اعتزامها تسليم نسخ معززة من المساهمات المحددة وطنياً قبل أو خلال «كوب 29» لتعزيز الزخم السياسي في هذا العقد المهم بالنسبة للعمل المناخي، ودعم هذه المساهمات باستثمارات فعالة لتحقيق تقدم نوعي في العمل المناخي يدعم تنفيذ أهداف «اتفاق الإمارات» التاريخي، وإطلاق مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام تساهم في دعم هدف 1.5 درجة مئوية، وتعزيز الرفاه عالمياً، وعدم ترك أحد خلف الرَكب.
كما أشار إلى أن إعلان الأطراف مساهماتها قبل الموعد النهائي المقرر في فبراير 2025 يساعد على بناء الزخم اللازم لتشجيع باقي الدول على الالتزام بالموعد وتقديم مساهمات وطنية طموحة، وأعلن أن الإمارات ستقدم نسختها الثالثة من المساهمات المحددة وطنياً بشكل رسمي قبل انعقاد «كوب 29» بالعاصمة الأذربيجانية باكو خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبل، أي قبل شهور على الموعد النهائي المقرر في فبراير 2025.
وأوضح الدكتور سلطان أحمد الجابر أن المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات تستهدف خفض انبعاثات جميع غازات الدفيئة، وتغطي كافة قطاعات الاقتصاد، بما يشمل الطاقة والصناعة والنقل والنفايات، كما ستستفيد من أحدث التقنيات، خاصةً الذكاء الاصطناعي، لتحفيز خفض الانبعاثات وتعزيز المرونة المناخية والتكيف من خلال إحداث تغيير جذري إيجابي في أنظمة الغذاء والصحة والإنذار المبكر لأخطار تغير المناخ.
كما ستدعم كافة جهود العمل المناخي من خلال وضع إطار قانوني فعال لتعزيز تنفيذ مبادئ الإشراف والمتابعة وضمان تحقيق كل قطاع أهدافاً محددة مرتبطة بإطار زمني.
وجدد دعوة كافة الأطراف لتقديم نسخ معززة من المساهمات المحددة وطنياً تتيح الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي توفرها أكبر 3 توجهات شاملة ستشكل مستقبل العالم وهي: الانتقال المنظم والواقعي في قطاع الطاقة، والتطور الكبير في الذكاء الاصطناعي، ونمو ونهوض الأسواق الناشئة ودول الجنوب.
وأكد على ريادة دولة الإمارات في تنويع مزيج الطاقة، بعد أن ضاعفت القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة مقارنة بعام 2019، مشدداً على أن جهود الدولة مستمرة لزيادة هذه القدرة أكثر من ثلاث مرات بحلول عام 2030.
وسلط الضوء على التقدم الكبير الذي أحرزه ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز الذي تم إطلاقه في «كوب 28»، بوصول أعضائه إلى 54 عضواً يمثلون 43% من إنتاج النفط العالمي، ما يشكل نموذجاً إيجابياً يمكن لكافة الدول تطبيقه لاحتواء القطاعات الصناعية وتحفيزها للمشاركة في العمل المناخي بشكل فعال.
وأكد ضرورة التوصل لتوافق على هدف جماعي جديد بشأن التمويل المناخي خلال «كوب 29» لضمان وصول التمويل إلى الدول والفئات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، مشيراً إلى أهمية التمويل المناخي لضمان تنفيذ مساهمات محددة وطنياً طموحة ومتوافقة مع هدف 1.5 درجة مئوية، وتوفير الدعم المالي الكافي لجهود «التكيف» و«التخفيف».
ولفت الجابر إلى نموذجين يجب تكرارهما لتحفيز النمو الاقتصادي النظيف وتوسيع نطاقه هما، «مبادرة الاستثمار الأخضر في إفريقيا» التي تستثمر 4.5 مليار دولار في مشروعات للطاقة المتجددة في أنحاء القارة، وصندوق الاستثمار المناخي «ألتيرَّا»، الذي قدم حتى الآن 6.5 مليار دولار بالشراكة مع مستثمرين لدعم العمل المناخي.
(وام)