أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن ارتفاع عدد جهات العمل المسجلة لديها خلال 12 شهراً، بواقع 6581 جهة عمل جديدة في أغسطس الماضي، حيث بلغ عدد جهات العمل 18 ألفاً و446 جهة، مقارنة بنحو 11 ألفاً و865 جهة خلال أغسطس من العام الماضي.
وأوضحت أن أعداد المشتركين بالهيئة ارتفع بمعدل 30 ألفاً و775 مشتركاً جديداً، وذلك مقارنة بعدد المشتركين حتى أغسطس من العام الماضي، حيث كان يبلغ حينها عدد المشتركين 111 ألفاً و735 مشتركاً، وارتفع حتى الفترة نفسها من العام الجاري ليصبح 142 ألفاً و510 مشتركين.
وأشارت الهيئة إلى ارتفاع عدد المتقاعدين بواقع 1036 متقاعداً جديداً، خلال الفترة نفسها، حيث كان يبلغ عدد المتقاعدين 19 ألفاً و685 متقاعداً، وارتفع ليصبح 20 ألفاً و721 متقاعداً.
وأوضحت أن حساب المعاش التقاعدي عند مدة خدمة فعلية أو افتراضية يتطلب من المؤمن عليه الإلمام بعدة قواعد وأحكام ومصطلحات مهمة بقانون المعاشات، ولذلك فإن الهيئة مستمرة في تعزيز مستوى الوعي التأميني ومشاركة كافة المعلومات التأمينية مع الجمهور والفئات المستفيدة من خدماتها، كما وفرت حاسبة إلكترونية على موقعها الإلكتروني بهدف تسهيل هذه العملية.
وقالت الهيئة إنها مخولة بتطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية على جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص في كافة إمارات الدولة باستثناء القطاع الحكومي المحلي في أبوظبي والشارقة، فضلاً عن القطاع الخاص بأبوظبي.
وأضافت أنه باستثناء ذلك فإن كافة جهات العمل في القطاعين تخضع لأحكام قوانين المعاشات إذا التحق بها موظف مواطن، وينبغي لها فور التحاقه التسجيل لدى الهيئة والحصول على رقم اشتراك، ثم تسجيل الموظف كمؤمن عليه لدى الهيئة للحصول على رقم تأميني، والإلمام بالالتزامات التأمينية المترتبة على صاحب العمل والمؤمن عليه بناء على ذلك، والمتمثلة في نسب الاشتراكات الشهرية المستحقة عن كل من المؤمن عليه وصاحب العمل.
وعرف القانون رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته صاحب العمل بالقطاع الحكومي بأنه الجهات الحكومية الاتحادية، والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات العامة والمصارف التي تسهم فيها الحكومة الاتحادية، إضافة إلى الجهات الحكومية المحلية التي تطلب حكومة الإمارة المعنية إخضاعها لهذا القانون، وفي القطاع الخاص كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم موظفين مواطنين لقاء أجر أياً كان نوعه، بينما أضاف المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 لهذه التعريفات صاحب عمل جديد وهو البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية الأجنبية العاملة في الدولة.
وحددت الهيئة شروطاً لشمول المؤمن عليه بأحكام قوانينها، وهي أن يكون الموظف متمتعاً بجنسية دولة الإمارات، وألا يقل عمره عند الاشتراك عن 18 عاماً ولا يزيد على الستين، وأن يكون لائقاً صحيّاً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي معتمد.