أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص رد 10 آلاف درهم، وتغريمه 1500 أخرى إلى زميلته في العمل، بعد أن خدعها وعرض عليها إلحاق شقيقها بوظيفة مقابل أموال، إلا أنه لم ينفذ وعده.
وفي التفاصيل أقامت امرأة، دعوى قضائية في مواجهة شخص، طلبت فيها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها 10 آلاف درهم، وتغريمه 10 آلاف أخرى، عن الأضرار التي لحقت بها، إضافة للرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المدعية بياناً لدعواها، إنها وبحكم علاقة الزمالة في العمل مع المدعى عليه، فقد ذكر لها بأنَّ لديه صديقاً يعمل في أحد المصارف، وأنه على علاقة جيدة معه، وأنه يمكنه توظيفها مقابل 10 آلاف درهم، يتم سدادها قبل البدء في إجراءات التوظيف، كما عرض عليها إلحاق شقيقها بأحد البنوك، وطلب مقابل ذلك مبلغ ألفَي درهم أخرى.
وأوضحت المدعية أنها قامت بإعطاء المدعى عليه المبالغ التي طلبها، إلا أنه لم ينفذْ ما وعد به، وبمطالبته مراراً وتكراراً بردّ المبالغ لم يستجب، وهو ما ساق المدعية بالتقدم ببلاغ جزائي ضد المدعى عليه، إلا أنه تم رفض فتح ذلك البلاغ.
وأضافت أنه بعد محاولات التسوية مع المدعى عليه وعدها بأنه سيقوم برد المبلغ على دفعات، وبالفعل قام بدفع أول مبلغ لها، وتخلف عن سداد باقي المبالغ، الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوى الماثلة للقضاء.
وبيّنت المحكمة أنها قد خلصت إلى ترصد 10 آلاف درهم، في ذمة المدعى عليه، وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة أن المدعية تستحق أن يُقضى لها بتعويض تقدره في مبلغ وقدره 1500 درهم.