تحقيق: أمير السني

عبّر عدد من الطلاب عن ارتياحهم من إلغاء المعدل العام للثانوية العامة كشرط للقبول في مؤسسات التعليم العالي، باعتباره فرصة تتيح لهم حرية الاختيار في الجامعات، فيما تخوّف البعض من أن تصدر الجامعات قرارات أكثر تعقيداً في عملية القبول.
وأكد تربويون أن قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يعتبر خطوة جيدة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم وتحقيق مخرجات تتماشى مع احتياجات سوق العمل الحديث، وطالبوا الجامعات بتطبيق معايير قبول متقدمة وأكثر شفافية لتقييم الطلاب بناءً على مهاراتهم وقدراتهم المتنوعة.
يرى أحمد صالح طالب في المسار المتقدم أن قرار إلغاء معدل الثانوية العامة كشرط للقبول في الجامعات فكرة رائعة لأنه يمنحنا فرصة لإظهار مهاراتنا خارج الصف الدراسي، وأن المعدل لا يعكس دائماً إمكانياتنا الحقيقية، خصوصاً في المسار المتقدم، حيث الضغط عالٍ جداً، أما الآن يمكننا التركيز على تنمية مهاراتنا العملية بدلاً من القلق المستمر بشأن درجات الامتحانات، موضحاً أن القرار يمنحه مرونة لاستكشاف التخصصات التي تناسبه بشكل أفضل بناءً على اهتماماته.
الضغط النفسي
أكدت فاطمة عمر طالبة في المسار العام أن هذا القرار سيقلل من الضغط النفسي الذي كان يرافقنا خلال سنوات المدرسة، مشيرة إلى أنها لم تكن متفوقة في جميع المواد، لكنها حصلت على درجات عالية في مشاريع البحث والأنشطة، وهي الآن تشعر أن لديها فرصة للقبول في الجامعة بناءً على قدراتها وليس فقط على معدلها العام، مشيرة إلى أن قرار الإلغاء يساعد الطلاب الذين لديهم نقاط قوة أخرى بخلاف الأداء الأكاديمي التقليدي.
معايير القبول
فيما عبّر علي صالح عن قلقه بشأن إلغاء معدل الثانوية العامة باعتبار أنه كان معياراً واضحاً للدخول لكلية الطب، ويخشى أن تصبح معايير القبول في الجامعات أكثر تعقيداً، وهو يهدف لتحقيق معدل عالٍ لضمان قبوله، والآن يشعر أن الأمور قد تصبح غير مضمونة بسبب عدم وضوح معايير القبول البديلة من قبل الجامعات وتأثيرها على طموحه الأكاديمي.
وقالت سارة عبدالله الطالبة في المسار المهني إنها سعيدة جداً بهذا القرار، حيث كنا نشعر أننا غير قادرين على المنافسة مع طلاب المسارات الأخرى بسبب التركيز المفرط على المعدل العام، أما الآن فيمكننا أن نُظهر ما تعلمناه في التدريب العملي والمشاريع، مما يمنحنا فرصة عادلة لدخول الجامعة.
وهي ترى أن القرار يعزز المساواة بين الطلاب من المسارات المختلفة ويفتح المجال لفرص أوسع.
تحفيز الإبداع
يوضح المرشد الأكاديمي خميس الشامسي أن معدل الثانوية العامة لا يعكس بالضرورة الإمكانات الحقيقية للطلاب وإن إلغاءه كشرط للقبول يعكس تحولاً كبيراً في طريقة تقييم الطلاب، إذ إن المعدل العام لا يمكنه وحده قياس إمكانات الطالب الحقيقية، وهي الإبداع، التفكير النقدي، والعمل الجماعي وهي مهارات لا تظهر في الأرقام، وإلغاء المعدل العام، يعطي مساحة أكبر لهذه المهارات للظهور.
وأضاف أن هذا التغيير يشجّع على بناء طلاب متنوعي القدرات، وليس فقط أكاديميين، إذ إن الطلاب يختلفون في قدراتهم واهتماماتهم، والمعدل العام قد يُهمّش الطلاب الذين يتمتعون بمواهب خاصة أو مهارات عملية، وعدم اعتماد المعدل العام كشرط للقبول يُتيح مجالاً أكبر لتقييم شامل وأكثر عدالة للطلاب، ومن خلال هذا التغيير، يمكن للجامعات التركيز على معايير أخرى مثل المشاريع الإبداعية، المهارات الشخصية، والخبرات اللاصفية، ما يضمن تكافؤ الفرص للجميع.
سوق العمل
فيما ترى المرشدة الأكاديمية هند العطية، أن سوق العمل اليوم يبحث عن خريجين يمتلكون مهارات عملية مثل الابتكار، التواصل، وحل المشكلات، موضحة أن تركيز النظام القديم على المعدل العام أدى إلى تجاهل هذه المهارات، بينما الآن يمكن للجامعات اختيار الطلاب بناءً على مؤهلات شاملة تتضمن الخبرة الشخصية والأنشطة اللامنهجية، مما يعزز توافق التعليم مع متطلبات السوق.
وقالت إن سوق العمل يتطلب مهارات متنوعة تتجاوز الأداء الأكاديمي التقليدي، وإن القرار يُشجع الطلاب على اكتساب مهارات عملية وإبداعية مثل التفكير النقدي، وحل المشكلات، والعمل الجماعي، وهي أمور لا تقيسها الدرجات فقط. وأضافت أن الجامعات يمكنها الآن استخدام معايير قبول تشمل هذه الجوانب، ما يجعل مخرجات التعليم العالي أكثر توافقاً مع احتياجات السوق.
الضغط النفسي
تشير هاجر عليش، المختصة في علم النفس التربوي، إلى أن التركيز المفرط على المعدل العام كان يشكل عبئاً نفسياً كبيراً على الطلاب وأسرهم، أما الآن فيستطيع الطلاب التخلص من التوتر المستمر المرتبط بنتائج الامتحانات النهائية، ما يُمكّنهم من الاستمتاع بعملية التعلم بدلاً من السعي فقط للحصول على درجات عالية.
وتضيف أن هذا القرار يُعزز الصحة النفسية للطلاب، ما يُسهم في تحسين أدائهم بشكل عام، وعلى الصحة النفسية للطلاب، حيث إن الاعتماد عليه يخلق ضغوطاً هائلة على الطلاب، ويؤثر سلباً في أدائهم، وأن الإلغاء يمنحهم فرصة أكبر، لاستكشاف قدراتهم بدون خوف دائم من النتائج النهائية.
تحسين الجودة
يبيّن الخبير التربوي، صافي الدين جعفر أن إلغاء المعدل العام يدفع الجامعات لتطوير معايير قبول أكثر شمولاً ودقة، ما يُسهم في رفع جودة التعليم العالي، مضيفاً أنه عندما تتاح للجامعات فرصة تقييم الطلاب بشكل فردي وشامل، تكون النتيجة قبول طلاب أكثر ملاءمة لبرامجهم الدراسية، ما يُحسن مخرجات التعليم الجامعي.
ويضيف أن القرار الجديد يدفع الجامعات إلى تطوير آليات تقييم مبتكرة ومتنوعة، والاعتماد على معايير أكثر شمولاً مثل اختبارات القبول، والمقابلات الشخصية، وتحليل المشاريع ما يرفع من جودة عملية القبول ويضمن وصول الطلاب المؤهلين فعلاً إلى البرامج الدراسية المناسبة.
وهذا يُساعد أيضاً على توجيه الطلاب نحو التخصصات التي تتناسب مع إمكانياتهم وقدراتهم الفعلية.
وإن التركيز التقليدي على المعدل العام كان يُضعف اهتمام الطلاب بالأنشطة اللامنهجية، وفي حال عدم الاعتماد عليه يُمكن للطلاب استثمار وقتهم في تنمية مواهبهم والمشاركة في الأنشطة التي تُعزز الابتكار والإبداع، وذلك يُساعد في بناء جيل متنوع القدرات يُسهم بشكل أكبر في تنمية المجتمع.
قدرات ومهارات
توضح المرشدة الأكاديمية نورة الشحي، أن إلغاء المعدل العام يتيح توجيه الطلاب نحو مسارات تناسب قدراتهم واهتماماتهم، وأن نظام القبول الجديد يمكن أن يساعد في تقليل ظاهرة التخصص الخاطئ، حيث يتم التركيز على توافق مهارات الطالب مع متطلبات التخصص بدلاً من الاعتماد على معدل عام قد لا يعبر عن إمكاناته الحقيقية.
وأن المعدل العام كان يُجبر العديد من الطلاب على اختيار تخصصات لا تتناسب مع مهاراتهم، أما استحداث معايير القبول الجديدة فتُركز على توافق مهارات الطالب واهتماماته مع التخصص، مما يقلل من نسب التحويل بين الكليات ويُحسن تجربة الطلاب الجامعية.
شراكات
أشار أحمد إبراهيم السعدي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة، مدير إدارة دعم التعليم الدولي والابتعاث إلى أن تحديث المعايير الاسترشادية للقبول في مؤسسات التعليم العالي يأتي تماشياً مع جهود الوزارة في تعزيز الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي وتمكين الجامعات من تصميم برامجها الأكاديمية بما يتناسب مع تطلعات الطلبة ويؤهلهم بشكل أفضل لمتطلبات سوق العمل، مع الحفاظ على معايير واضحة وشفافة تضمن جودة وتميز البرامج الأكاديمية.
وأضاف أن هذا النهج القائم على المرونة يسهم في زيادة عدد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي من خلال توفير مزيد من الفرص للطلبة للالتحاق بالمسارات الأكاديمية التي تناسب إمكاناتهم، حيث يراعي هذا النهج التخصصات التي يعتزم الطلبة دراستها، بحيث لا تؤثر المواد غير المتعلقة بتخصص الطالب في القبول بمؤسسة التعليم العالي.
اللغة الإنجليزية
أوضح قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن درجات الثانوية العامة الاسترشادية هي درجات شهادة المناهج التعليمية المعتمدة في دولة الإمارات في المسار المتقدم وما يعادلها وفق المصفوفة المعمول بها في وزارة التربية والتعليم.
وبالنسبة للطلبة الذين درسوا مناهج تعليمية باللغة الإنجليزية غير تابعة للمنهاج الوزاري فإنه لا يطلب منهم إثبات الكفاءة في اللغة الإنجليزية، أما بالنسبة للطلبة الذين درسوا مناهج غير تابعة لوزارة التربية والتعليم بلغة غير اللغة الإنجليزية، فيمكن لهم إثبات الكفاءة من خلال اجتياز اختبارات قياسية دولية وفق ما تحدده الجامعة.
المواد المطلوبة
استحدثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي معايير استرشادية تمكن مؤسسات التعليم العالي الاستدلال بها عند تحديد معايير القبول، وأوضحت في القرار الوزاري رقم (19) لعام 2024 أن المعدل العام للثانوية العامة لم يعد جزءاً من اشتراطات القبول في مؤسسة التعليم العالي، حيث يمكن للمؤسسة قبول الطالب حسب درجات المواد المطلوبة للتخصص.
كما يمكن للجامعات أن تشترط لقبول الطالب في مستوى الماجستير أو الدكتوراه الحصول على المؤهل العلمي من المستوى الذي يسبقه وفق المنظومة الوطنية للمؤهلات 2024 على سبيل المثال.