دانت دولة الإمارات، أمس الأربعاء، بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها «لإسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، والذي يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

أكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، رفض دولة الإمارات القاطع جميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكافة الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطر والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما بتعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة، وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.

ونددت دول عدة بهذا الاستفزاز الإسرائيلي، وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في بيان، إن «نشر الخرائط المزعومة ليس تصرفاً عابراً»، متابعاً أنه «لابد من قراءته في سياق حالة التطرف اليميني والهوس الديني التي تغرق فيها الحكومة الإسرائيلية ورموزها إلى حد استدعاء خرافات تاريخية وترويجها باعتبارها حقائق». وشدد على أن «رموزاً رسمية إسرائيلية سبق أن أعلنت النية لضم الضفة الغربية، وإعادة استعمار غزة بالاستيطان».

وأوضح أن «هذه الخرائط ليست سوى ترجمة لنوايا شديدة التطرف تضمرها حكومة تُمثل خطراً حقيقياً على استقرار المنطقة وعلى التعايش السلمي بين شعوبها». وحذر من أن «تغافل المجتمع الدولي عن مثل هذه المنشورات التحريضية والتفوهات غير المسؤولة يُهدد بتأجيج مشاعر التطرف والتطرف المضاد من كل الأطراف».

ودان محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية من خرائط. وقال، في بيان أصدره أمس الأربعاء، إن هذه الممارسات المستفزة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، تشكل خرقاً فاضحاً وانتهاكاً صارخاً لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وتتطلب موقفاً دولياً حازماً لإيقافها. وطالب اليماحي بضرورة العمل من أجل وقف حرب الإبادة التي تمارس منذ 15 شهراً بحق الشعب الفلسطيني، وبتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وتستند حالة الغضب من «الخرائط الإسرائيلية» إلى ما سبقها من مواقف وإجراءات متطرفة بهذا الشأن، تعكس أطماعاً معلنة في عدد من الأراضي العربية. ويجاهر مسؤولون إسرائيليون في مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالرغبة في ضم الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ حرب 5 يونيو/حزيران 1967.

وفي العام الماضي تعهد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بأن يكون 2025 عام ضم الضفة الغربية المحتلة منذ 1967. ومؤخراً كشفت هيئة البث العبرية الرسمية أن نتنياهو يعتزم إدراج قضية ضم الضفة ضمن جدول أعمال حكومته، بعد تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مهامه في 20 يناير/كانون الثاني الجاري.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

وخلال توغلاتها البرية في جنوب لبنان، بداية من مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتلت إسرائيل بلدات لبنانية ولم تنسحب إلا من عدد قليل منها، وألمحت مراراً إلى بقائها هناك ما بعد انتهاء هدنة الشهرين بعد حرب مع «حزب الله». كما استغلت إسرائيل إسقاط فصائل سورية نظام بشار الأسد، في 8 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، واحتلت المنطقة العازلة في هضبة الجولان السورية التي تحتل بالفعل معظم مساحتها منذ 1967.

وفي الضفة الغربية، قُتل ثلاثة فلسطينيين بينهم طفلان إثر قصف إسرائيلي طال بلدة طمون في شمال الضفة الغربية المحتلة على ما أفاد مسؤول فلسطيني أمس الأربعاء. وقال محافظ طوباس أحمد أسعد: لدينا ثلاثة ضحايا بينهم طفلان يبلغان 8 و10 سنوات كانوا يلعبون في ساحة منزلهم، والثلاثة أولاد عم.

وفي الأثناء، قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن مستوطني الضفة الغربية يشعرون بالغيرة مما يحدث في غزة، ويطالبون الحكومة والجيش بتحويل الضفة إلى أنقاض، وأن يفعلوا هناك ما فعلوه في القطاع. وقالت الصحيفة، أمس الأربعاء، إن إسرائيل تريد تحويل الضفة الغربية إلى أنقاض تماماً مثل غزة. وأشارت إلى أنه وبالتوازي مع عمل حكومة نتنياهو على تعزيز الوجود العسكري الدائم وربما الوجود المدني في غزة، تعمل المؤسسة الاستيطانية وأذرعها في الجيش والحكومة على تعزيز الوجود الاستيطاني في الضفة الغربية. (وكالات)