قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي بإلزام شركة متخصصة في مجال تجهيز حديد التسليح بسداد مبلغ 147 ألفاً و512 درهماً لشركة تأمين متخصصة في أخطار النقل البري والبحري والجوي.

وأفادت الشركة المدعية في تفاصيل الدعوى بأن لديها معاملات في مجالات التأمين مع الشركة المدعى عليها، وترصد لصالحها في ذمة الأخيرة المبلغ المشار إليه، بموجب كشفي حساب، وطالبتها ودياً بسداد المستحقات لكنها لم تستجب، فاضطرت إلى توجيه إنذار قانوني لها، لكنها لم تستجب أيضاً، فلجأت إلى القضاء.

بدورها، قدمت الشركة المدعى عليها مذكرة قانونية أنكرت فيها أحقية المدعية في طلباتها، وقضت المحكمة بندب خبير تأمين لفحص الدعوى.

وبعد فحص الأوراق، انتهى الخبير في تقريره إلى أن المدعى عليها لم تسدد أقساط وثائق التأمين، ولم تقدم ما يثبت السداد.

وأكدت المحكمة اطمئنانها إلى صحة النتيجة التي انتهى إليها الخبير، لقيامها على أعمال صحيحة لها رافدها في أوراق الدعوى، وتستند إلى وثائق التأمين.

وقضت بإلزام المدعى عليها بسداد 147 ألفاً و512 درهماً للمدعية.

[email protected]