أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء إجراء تحليل شامل لمنظومة التعليم العالي في الإمارات، لتقييم أداء الجامعات، وقياس مدى تنافسيتها مقارنة بأرقى الجامعات الدولية، إلى جانب تحديد مجالات التطوير ذات الأولوية، فيما رحبت الجامعات الإماراتية بالعمل على التحسين المستمر وتطبيق معايير الجودة العالمية، لتعزيز التميّز الأكاديمي والبحثي، عبر مراجعة الأداء القائم، وتعزيز البحث والابتكار، وتطوير الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى التحول الرقمي المؤسسي.

وتفصيلاً، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن التقييمات تتيح مقارنة واضحة بين الجامعات المختلفة بناء على معايير عدة، مثل التميّز الأكاديمي، ومخرجات البحث، ورضا الطلاب، كما تعزز سمعة الجامعة وتساعد على اتخاذ قرارات مستنيرة للطلبة، بشأن الجامعات التي يجب التقدم إليها أو الالتحاق بها، وتشجع المنافسة الصحية بين مؤسسات التعليم العالي، ما يؤدي إلى تحسين الأداء عبر مجالات متعددة، مثل جودة التدريس ومخرجات البحث، إضافة إلى أن نتائج التقييمات تعزز الشفافية والمساءلة.

وكشفت الوزارة أن مؤسسة «تايمز للتعليم العالي»، الجهة العالمية الرائدة والمتخصصة في مجال تقييم وتصنيف مؤسسات التعليم العالي، هي الجهة التي ستتولى إجراء التقييم.

وأكّد وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد المعلا، لـ«الإمارات اليوم» أن دولة الإمارات تولي اهتماماً راسخاً لتطوير قطاع التعليم العالي، إدراكاً منها لدوره المحوري في تحقيق التنمية والتقدم والنجاح على مستوى الفرد والمجتمع والوطن، من خلال بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة.

وقال المعلا: «التقييم الذي ستقوم به (تايمز) سيوفر إطاراً يمكن من خلاله إجراء تحليلات دقيقة، لمعرفة مكامن القوة وفرص التحسين لدى مؤسسات التعليم العالي في الدولة، بما يضمن تعزيز جاهزيتها لإعداد كوادر وكفاءات مؤهلة وفق أعلى المعايير العالمية، وهو الأمر الذي سيسهم في تطوير المنظومة التعليمية الوطنية بشكل شامل ومتكامل يدعم احتياجات المجتمع ويواكب متطلبات المستقبل».

وأشار إلى أن المشروع سيتم تنفيذه على خمس مراحل، الأولى تتضمن تنظيم جلسات تدريبية لممثلي الجامعات على مستوى الدولة، لتعزيز فهمهم لمنهجية تصنيف مؤسسة «تايمز للتعليم العالي» وآليات تقديم البيانات. ومن ثم، تبدأ المرحلة الثانية بتقديم البيانات وضمان الجودة، حيث ستعمل «تايمز» على جمع وتحليل البيانات الخاصة بما يصل إلى 11 محوراً أكاديمياً لعام دراسي محدد، وفقاً للمعايير المعتمدة عالمياً، فيما تشمل المرحلة الثالثة، المحاكاة وإنتاج التصنيفات، حيث ستقوم «تايمز» بتقييم أداء الجامعات في دولة الإمارات، مع مقارنته بالمؤسسات الأكاديمية المرموقة عالمياً، بما يتيح تحديد مجالات التطوير وتعزيز القدرة التنافسية.

وتابع أنه خلال المرحلة الرابعة، ستباشر مؤسسة «تايمز للتعليم العالي» تحليل مشهد التعليم العالي في الدولة، من خلال مراجعة الاستراتيجيات والسياسات والمبادرات المختلفة على المستويين المحلي والاتحادي، لتقييم مدى انسجامها مع معايير التصنيف الجامعي العالمي، فيما سيتم خلال المرحلة الخامسة والأخيرة، إجراء مقارنة دولية شاملة بين أفضل الجامعات، بما يتيح تحديد موقع المؤسسات والهيئات الأكاديمية في دولة الإمارات على خريطة التعليم العالي العالمية، وتعزيز تنافسيتها على الصعيد الدولي.

من جانبه، أكّد رئيس جامعة خليفة، البروفيسور إبراهيم الحجري، استعداد الجامعة التام للمشاركة في التقييم الشامل لأداء الجامعات، لافتاً إلى أن الجامعة عملت بشكل استباقي على مواءمة عملياتها الداخلية ومؤشراتها الأدائية مع إطار التقييم المبني على المخرجات الصادر عن الوزارة.

وقال الحجري: «مبادرة التقييم الشامل لأداء الجامعات ستكون رافداً مهماً لتطوير قطاع التعليم العالي في الإمارات، من خلال تحفيز المنافسة الإيجابية والشفافية بين مؤسسات التعليم العالي، وسيوفر التقييم الذي يستند إلى مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس مرجعية وطنية شاملة، تمكّن كل جامعة من معرفة مواضع تميزها ومجالات التحسين لديها، مقارنة بالمعايير المحلية والعالمية. وعندما تُعلَن نتائج التقييم، ستتمكن الجامعات وصُنّاع القرار من الاستفادة منها في رسم سياسات تطويرية قائمة على البيانات والأدلة، للارتقاء بمنظومة التعليم العالي ككل. ومن المتوقع أيضاً أن يؤدي هذا التقييم إلى تعزيز ثقافة الجودة والمساءلة داخل المؤسسات الأكاديمية، إذ سيتم ربط المخرجات بمستويات الأداء المطلوبة، الأمر الذي قد تتبعه حوافز للمؤسسات المتفوقة وإجراءات دعم أو تصحيح للمؤسسات التي تحتاج إلى تحسين».

وأضاف: «في ما يتعلق بآلية تعامل جامعة خليفة مع نتائج هذا التقييم، فستتعاطى معها بمنتهى الجدية كأداة استراتيجية للتطوير، حيث سيتم تشكيل لجان متخصصة لتحليل تقرير التقييم فور صدوره، بهدف استخلاص الدروس المستفادة، وتحديد مكامن القوة وفرص التحسين بدقة».

وتابع: «على سبيل المثال، في حال أكدت النتائج تحقيق الجامعة نسبة توظيف عالية للخريجين تتجاوز عتبة الأداء العالي البالغة 85% خلال سنة من التخرج، فسيُحفّز ذلك الجامعة على الاستمرار في دعم مبادرات التطوير المهني والشراكات مع جهات التوظيف، للحفاظ على هذا الإنجاز. وفي المقابل، ستقوم الجامعة بوضع خطط عمل تصحيحية فورية لأي مجال يُظهِر التقييم فيه حاجة إلى التحسين أو التطوير، وستشمل هذه الخطط تحديد أهداف تحسين محددة (قصيرة وطويلة المدى) وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذها ضمن جداول زمنية واضحة، مع متابعة دورية للتقدّم المحرز. وبهذه الطريقة، تُحوّل الجامعة نتائج التقييم إلى محفّز للتغيير الإيجابي والتطوير المستمر، بما ينسجم مع ثقافة الجودة المؤسسية الراسخة لديها».

فيما أكد مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة بالإنابة، الأستاذ الدكتور أحمد علي مراد، التزام الجامعة بالتحسين المستمر وتطبيق معايير الجودة العالمية، لتعزيز التميّز الأكاديمي والبحثي، مشيراً إلى أن «التقييم من شأنه أن يؤدي إلى تحسينات منهجية في التعليم العالي في دولة الإمارات من خلال تحديد نقاط القوة والثغرات، حيث ستستفيد الجامعة من النتائج، لتحسين البرامج الأكاديمية، وتركيز البحث والسياسات المؤسسية، وضمان التحسين المستمر والتوافق مع أفضل الممارسات العالمية».

وقال: «من خلال التقييم سيتم تأكيد التوافق مع الأولويات الوطنية، حيث تتكامل استراتيجيات البحث والتعليم في جامعة الإمارات بشكل عميق مع رؤية الإمارات 2031 ومئوية الإمارات 2071، ما يضمن إسهام الخريجين ونتائج الأبحاث بشكل مباشر في التقدم الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي للدولة، كما ستعزز نتائج التقييم التزام الجامعة بالبحث في المجالات الرئيسة وقيادة الابتكار في التنمية المستدامة والتعليم القائم على الذكاء الاصطناعي والمرونة المناخية وعلوم الفضاء، وإنشاء المعرفة في القطاعات الوطنية الاستراتيجية».

ولفت إلى أن «استطلاع السمعة الأكاديمية يبقى تحدياً كبيراً في التصنيفات العالمية، إذ يُمثّل 33% من إجمالي وزن التصنيف. وهذا المقياس، الذي يعتمد أساساً على الآراء الشخصية بدلاً من الأداء الموضوعي، قد يُفضّل أحياناً المؤسسات ذات الشبكات العالمية الواسعة وأنماط التصويت المتبادلة على تلك التي أثبتت تميّزها في التأثير البحثي أو الجودة الأكاديمية أو مخرجات التدريس. وبينما تُعزز جامعة الإمارات العربية المتحدة باستمرار تعاونها وتواصلها العالمي، فإنها تظل ملتزمة بالتميّز الأكاديمي والبحثي أساساً لسمعتها، بدلاً من الاعتماد فقط على النقاط التي تُحركها الآراء».

وأكّد مدير الجامعة الأميركية في الشارقة، الدكتور هشام وجيه جمعة، امتلاك الجامعة بنية تحتية متقدمة، تشمل قواعد بيانات شاملة، إلى جانب خبرات متميّزة في استخدام منهجيات التحليل الكمي والنوعي، ما يمكنها من جمع وتحليل البيانات المطلوبة بكفاءة واحترافية عالية، وقال: «نحن على ثقة بأن مساهمتنا ستعزز فرص تقديم نموذج تنافسي يعكس أعلى المعايير العالمية في قطاع التعليم العالي، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات وتطلعاتها المستقبلية».

وأكّد أن «مؤشرات التصنيفات الجامعية الدولية قد لا تعكس جميع أبعاد التجربة التعليمية بشكل شامل، لكنها تمثّل، من منظور موضوعي، أداة استراتيجية فاعلة لتطوير منظومة التعليم العالي».

وشدد على أن المبادرة تحظى على مستوى الجامعة الأميركية في الشارقة باهتمام خاص، إذ ترى فيها فرصة نوعية لتسريع مسيرة التطوير المؤسسي.

وأكّد مدير جامعة أبوظبي، البروفيسور غسان عواد، أن جامعة أبوظبي طوّرت ضمن استعداداتها خطة لتحسين مكانتها والتصنيف الأكاديمي بناء على الأطر المختلفة للتصنيفات العالمية، حيث تشمل هذه الخطة مبادرات رئيسة تعالج كل مؤشر من مؤشرات التصنيفات، من خلال مواءمتها مع تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة - رؤية جامعة أبوظبي 2027، التي ترتكز على أربعة محاور استراتيجية هي: نجاح الطلبة وتجربتهم، والتدريس والتعلم، والبحث والابتكار، والاستدامة.

وأضاف: «يوفر هذا التقييم الشامل للجامعات رؤى قيّمة تسهم في نمو قطاع التعليم العالي، وتحسين جودته، وتعزيز قدرته التنافسية عالمياً من خلال تعزيز نجاح الطلبة وتوظيفهم، ورفع المعايير الأكاديمية والتنافسية العالمية، ودعم البحث والابتكار، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي من خلال استقطاب الطلبة وأعضاء هيئة التدريس الدوليين».

6 ركائز

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ست ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%).

وأكّدت أن المبادرة ستتيح للجامعات المشاركة في تقييم أدائها ضمن منظومة التعليم العالي الإماراتي، إلى جانب الحصول على توصيات تطويرية تعزز قدرتها التنافسية، كما ستتلقى تقارير وتحليلات مفصلة توضح نتائجها وفقاً لمعايير التصنيف المعتمدة، مشيرة إلى أن مؤسسة «تايمز للتعليم العالي» ستتولى تنظيم جلسات نقاشية بمشاركة الجهات المعنية من الأوساط الأكاديمية والحكومية، إلى جانب عقد ورش تدريبية لتعريف الجامعات بمنهجيات تقديم البيانات ومعايير التصنيف.